مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية في مجلس الوزراء قريباً

عمر الحلاوي (العين) - أنهت اللجنة الوطنية المكلفة بوضع مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية أغلبية أعمالها استعداداً لرفعه قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، حسب الدكتور محمد الزعابي عضو اللجنة واستشاري أمراض وزراعة الكبد بمستشفى زايد العسكري. وينظم القانون الجديد عملية التبرع بالأعضاء البشرية، وترخيص الأطباء والفنيين، وإنشاء مركز الإمارات لزراعة الأعضاء، بالإضافة للوائح المنظمة، وإدراج التبرع في بطاقة الهوية. ويستند مشروع القانون الجديد على أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال بما يوفر تشريعات وآليات لتبادل الأعضاء بين العائلات بشكل قانوني موثق. وسيتم إدراج التبرع كأحد الخيارات المتوافرة في بطاقة الهوية والتي ستكون بحوزة كل مواطن ومقيم بالدولة مع إلزامية موافقة الأهل والتي تعتبر أساسية حسب الشروط المنصوص، حسب الدكتور محمد الزعابي. ويشتمل مشروع القانون الجديد على عقوبات مشددة للمخالفين خاصة في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية والذي يعتبر من أهم البنود في القانون ما يؤكد التزام الدولة بتجريم سياحة زراعة الأعضاء والمتاجرة بها، وتصل العقوبة في مشروع القانون للسجن لمدد طويلة وغرامة مالية عالية تقدر بالملايين. وقال الدكتور الزعابي في تصريحات خاصة لـ”الاتحاد” على هامش مؤتمر جراحة وزراعة الكبد الذي نظمته كلية الطب بجامعة الإمارات مع مستشفى توام، إن من أهم المعايير التي سيجري اعتمادها في القانون الجديد التركيز على منع الاتجار في الأعضاء البشرية، حيث سينظم القانون الجديد قضية التبرع بالأعضاء من خلال جعلها غير موجهة، إلا في حالات التبرع بين الأقارب أو حالات أخرى يحددها القانون. وأشار إلى أن القانون الجديد سيوفر الحماية الكافية، ويوفر آليات لتبادل الأعضاء بين العائلات، وهو ما سيكون له أثره على زيادة عدد المتبرعين بشكل قانوني موثق. وأضاف الدكتور الزعابي أن المقترح يشير لإدراج التبرع كأحد الخيارات المتوافرة في بطاقة الهوية من خلال إجراء روتيني لا يحتاج إلى توجيه حملات أو فعاليات، مضيفاً أن هذه الخطوة حال اعتمادها سيكون من بين فوائدها أنها ستغني عن الإجراءات الروتينية الأخرى. ولفت إلى أن القانون الجديد سيحدد تعريفاً نهائياً للوفاة باعتبارها إما توقف القلب أو موت جذع الدماغ، بالإضافة لتفصيل في عملية زراعة الأعضاء. وبين أن مشروع القانون الجديد سيمثل ضمانة ومظلة تحمي جميع أفراد المجتمع ضد الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو ما سيميز قانون زراعة الأعضاء في الإمارات عن بقية الدول، حيث تطمح أن تكون نموذجًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في هذا المجال. وأوضح الدكتور الزعابي أن اللجنة الوطنية تعمل على مشروع القانون منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن زراعة الأعضاء ستشكل حلاً لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بالسرطان والتليف الكبدي والفشل الكلوي، حيث تعتبر الزراعة علاجاً ناجحاً لكثير مثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن إنقاذ أربعين مريضاً سنوياً يعتبر نجاحاً وإنجازاً كبيرين، وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء الكامل. وأضاف أن القانون في حال التصديق عليه، سيطبق على المستوى الاتحادي، وستكون له لائحة تنفيذية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية استعانت بقانون 1993 لوضع مشروع القانون الجديد. وكشف عن أن عدد المرضى المحتاجين لزراعة أعضاء يبلغ نحو ألف وخمسمائة مريض، بينهم ألف مريض يجرون عمليات غسيل كلى، وثلاثمائة مريض يحتاجون لزراعة كبد، بالإضافة لعدد أقل يحتاجون لزراعة الرئة أو القلب أو البنكرياس أو الأعضاء الدقيقة. وأكد الدكتور الزعابي أنه فور التصديق بالقانون الجديد من المقترح إنشاء “مركز الإمارات زراعة الأعضاء” فوراً، ويناط به تنظيم عمليات زراعة الأعضاء بالدولة، حيث سيتم وضع لائحة تنظيمية منفصلة للمركز مع ميزانية خاصة وفريق عمل خاص، وتكون مهمته الرئيسية الترخيص للمراكز الطبية لإجراء عمليات زراعة الأعضاء. ولفت إلى أن المركز سيكون لديه صفة إدارية وتنظيمية، بحيث ينظم إجراء العمليات، ويوزع الأعضاء المستأصلة والمتبرع بها، حسب المعايير الدولية، ويعمل على إدامة الجودة في عملية زراعة الأعضاء والترخيص للأطباء الذين يمارسون الزراعة سواء كانوا جراحين أو أطباء آخرين أو فنيين أو عاملين في المجال الطبي، وذلك بمنحهم رخصة مزاولة المهنة كطبيب أو فني مختبر أو أشعة أو غيره.