أبوظبي (الاتحاد)
يعتزم جهاز أبوظبي للمحاسبة، خلال العام الحالي، فحص البيانات المالية للجهات الخاضعة لأكثر من 70 جهة، وتقديم التوصيات لتحسين وتوحيد طرق إعداد التقارير المالية للجهات الخاضعة، بما يتفق مع طبيعة عملها، ومع المعايير الدولية، والتحقق من مدى التزامها بموازناتها، والتأكد من الالتزام بقواعد تعيين مدققي الحسابات، بحسب تقرير المحاسبة 2015.
كما تضمنت خطة الجهاز لعام 2015، تدقيق البيانات المالية لحكومة أبوظبي، وفق معايير دولية، وإصدار تقرير التدقيق ضمن المهلة الزمنية المحددة في قانون النظام المالي، وكذلك تقييم أداء إدارات التدقيق الداخلي لأكثر من 50 جهة خاضعة، والاستمرار في مساعدة ومساندة الجهات الخاضعة في تطوير أداء وحدات التدقيق الداخلي.
وتشمل الخطة مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية لأكثر من 20 جهة خاضعة، ومراجعة عدد من الخدمات والنواتج ذات الأولوية، وإعداد تقارير المحاسبة، وتقديم المشورة لإعداد مسودات أنظمة ولوائح الحوكمة، وفحص البلاغات المحالة إلى الجهاز، والتحقيق في المخالفات التي تتكشف له خلال القيام بأعماله، وإصدار تقارير الفحص الخاص.
كما يتضمن عمل الجهاز، معالجة الأمور المحاسبية المعقدة، وتوحيد تفسير معايير التقارير المالية، من خلال «منتدى أبوظبي الفني لمعايير المحاسبة والتدقيق»، وتعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاضعة، وإصدار تقارير تقييم الإدارة المالية، والاستمرار في تقديم المشورة للجهات الخاضعة عند الطلب، إضافة إلى تدعيم وحدة الأبحاث والمعرفة في الجهاز، والاستمرار في التواصل مع جهات محلية وعالمية في مجال المحاسبة والتدقيق.
كما تضمنت الخطة المشاركة في اجتماعات المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين لعام 2015، بالإضافة إلى اجتماعات المجلس الاستشاري للمنتدى.
عدد اليوم
