الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ابن ديماس: العمل اللائق والرفاه ركيزة للتنمية المستدامة في الإمارات

ابن ديماس: العمل اللائق والرفاه ركيزة للتنمية المستدامة في الإمارات
12 يونيو 2016 00:52
جنيف (وام) أكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل أن العمل اللائق وتوفير الحماية والرفاه للعمال يعتبر ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية 2021 التي رسمت معالمها القيادة السياسية، وتقوم على أساس التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وذلك بالتوازي مع استهداف تطوير موارد الدخل عبر سياسات التنوع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام، بعيداً عن قطاع النفط الذي تبلغ نسبة مساهمته الحالية في الناتج الوطني نحو 30 في المائة. وقال السويدي إن دولة الإمارات حققت نجاحات لافتة ضمن هذه الرؤية في قطاعات عدة من بينها الطاقة والتكنولوجيا وغيرهما من القطاعات التي نعول عليها في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط بما يعزز من دعائم الاقتصاد المتنوع، ويحفز على الاستثمار في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يعني خلق المزيد من الفرص الوظيفية التي تستقطب مواردنا البشرية الوطنية والكفاءات والخبرات من العمالة الوافدة التعاقدية المؤقتة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة حكومات دول آسيا والباسفيك والذي ناقش مسألة «خلق الوظائف في ظل التنمية الشاملة» وذلك على هامش الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف أمس بمشاركة فاعلة من وفد الدولة. وأوضح حميد بن ديماس السويدي أن دولة الإمارات تستضيف نحو أربعة ملايين وسبعمائة ألف عامل من مختلف الجنسيات، يعملون في سوق العمل الخاص بموجب علاقة عمل تعاقدية مؤقتة، حيث تحقق تلك العمالة منافع متبادلة انعكست في عملية التنمية بمختلف مجالاتها في الدولة وفي الوقت ذاته ساهمت بشكل كبير في تطور هذه العمالة وتحسين أوضاع أسرها في بلدانها وتنمية اقتصاداتها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وقال: «إننا في دولة الإمارات ندرك تماما أنه لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة دون توفير العمل اللائق والقضاء على أي شكل من أشكال التمييز، حيث حرصنا على تطوير تشريعاتنا الوطنية التي تضمن العمل اللائق عبر إقرار حزمة من السياسات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين». وأشار السويدي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين عملت على تطوير عدد من الأدوات القانونية في سبيل التنفيذ السليم لتلك السياسات ومنها إقرار عقد عمل نموذجي موحد، يتضمن كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له. وأكد التزام أصحاب العمل من خلال آلية إلكترونية تم استحداثها لتحقيق شفافية التعاقد بإرسال نسخة من العقد إلى العامل في دولة الإرسال كعرض للعمل للاطلاع عليه وتوقيعه في حال قبول شروطه حيث يتم بمجرد وصول العامل إلى الدولة استرجاع نسخة العقد الموقع من قبل العامل من النظام بهدف تلافي استبدال العقد خلال أية مرحلة من مراحل الاستقدام والتعاقد. وأضاف السويدي أن السياسات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري أتاحت لطرفي علاقة العمل من أصحاب العمل والعمال إنهاء العلاقة بالاتفاق سواء خلال سريان العقد أو في نهايته، وذلك في ظل اتباع الإجراءات القانونية إذا رغب أحد طرفي العقد في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء مدته بما يحفظ حقوق كلا الطرفين. وقال إن السياسات الجديدة مكنت العامل المنتهية علاقة عمله من الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بموجب قرار تتخذه وزارة الموارد البشرية والتوطين متى رأت استيفاء العامل للشروط التي تؤهله لذلك. وأشار إلى أن تلك السياسات جاءت بالتوازي مع مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين سعيها نحو توفير الحماية الكاملة لحقوق العمالة، خصوصا في مجال الحصول على الأجور في مواعيدها والتمتع بسكن لائق، يتوافق والشروط والمعايير المعمول بها دوليا. وأكد حرص الوزارة على المضي قدما في الشراكة والتعاون مع نظيراتها في مجموعة حكومات آسيا والباسفيك ومن بينها حكومات الدول المرسلة للعمالة سواء أكان التعاون بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف لا سيما تحت مظلة مسار حوار أبوظبي الذي يعتبر منصة مهمة للتحاور فيما بين الدول مرسلة ومستقبلة للعمال، بما يعزز من حماية حقوق هؤلاء العمال، ويخدم التنمية في بلداننا، وبالتالي يعود بالنفع والفائدة على شعوبنا. وشاركت دولة الإمارات في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد أمس للنظر في مخرجات مؤتمر العمل الدولي، والذي ناقش على مدار أكثر من 10 أيام موضوعات عدة من بينها تقرير المدير العام للمنظمة والذي تناول فيه مبادرة «القضاء على الفقر» وبرنامج المنظمة حتى العام 2030 إلى جانب مناقشة العمل اللائق ودوره في السلام والأمن والقدرة على مواجهة الكوارث وأثر إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة وغيرها من الموضوعات. وترأست دولة الإمارات اللجنة المالية خلال أعمال المؤتمر، كما أن الدولة عضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للدورة 2014 _2017 ممثلة عن حكومات مجموعة آسيا والباسفيك، كما تشغل الدولة عضوية المجلس عن فريق أصحاب العمل للفترة ذاتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©