«تحريات دبي» تحبط عمليات احتيال بملايين الدراهم على بنوك محلية

أحبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عمليات احتيال بملايين الدراهم على عدد من البنوك المحلية، فيما تجري تحقيقات مكثفة حول شبهات تورط عدد من موظفي بنوك وجهات حكومية بعمليات الاحتيال. وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إن الكشف عن عمليات الاحتيال تم بعد أن تمكنت فرق المكافحة الاقتصادية التابعة لإدارته من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية حصلوا مع شخص آخر من جنسيتهم هارب على قروض بنكية من ثلاثة بنوك محلية بقيمة نصف مليون لكل منهم بواسطة شهادات راتب وجوازات سفر مزورة، لافتا إلى أن التحقيقات أظهرت أن جوازات السفر التي أرفقت بمستندات طلب القروض البنكية تم تزويرها خارج الدولة. وبين أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين الثلاثة، وبعد أن نجحوا بالحصول على تلك القروض، تقدموا بطلب قروض وبطاقات ائتمانية من أربعة بنوك أخرى بمبالغ مالية كبيرة مرفقين بطلبهم مستندات مزورة، مبينا ان إلقاء القبض على المتهمين السابقين أحبط عمليات الاحتيال على تلك البنوك. وأوضح العميد المنصوري ان موظفا بأحد تلك البنوك لعب دورا في كشف عملية الاحتيال وذلك حينما ساورته الشكوك في المستندات المقدمة إليه للحصول على قرض حيث قام بإبلاغ المسؤولين لديه الذين قاموا بدورهم بإبلاغ الشرطة. وتبين ان ذات الشخص الطالب للقرض سبق وان قام بعملية احتيال سابقة في العام 2009 بالأسلوب ذاته، حيث غادر الدولة آنذاك هارباً بعد حصوله على القرض قبل أن يقوم البنك بالإبلاغ عنه. وأشار إلى أن هذا المتهم عاد مجددا خلال شهر يناير الماضي بجواز سفر آخر، وتقدم من أحد البنوك بطلب قرض بذات الطريقة الاحتيالية إلا انه لم يقيض له ذلك حيث تم إلقاء القبض عليه قبل إتمامها. وكشف العميد المنصوري ان شرطة دبي تجري حاليا تحقيقات موسعة في شبهات حول تورط عدد من موظفي البنوك بإصدار كشوفات حسابات صادرة عن بعض البنوك مخالفة للواقع لعدد من الأشخاص من جنسيات آسيوية بغرض تسهيل حصولهم علي قروض من عدد من البنوك. وأضاف ان التحقيقات بهذا الخصوص تطال كذلك عدداً من الأشخاص يعملون في شركات وجهات حكومية يشتبه بتورطهم بإصدار شهادات رواتب بخلاف الحقيقة لذات الأشخاص لاستكمال المستندات المطلوبة للحصول على قروض وبطاقات ائتمان بنكية بمبالغ كبيرة . وأكد العميد المنصوري أن القضية لا تزال قيد التحقيق للكشف عن متورطين آخرين مع هؤلاء المتهمين ، أو قيامهم بعمليات احتيالية أخرى محذرا في هذا الصدد البنوك من التساهل في عملية صرف القروض دون التحقق من المستندات المقدمة ومعرفة ما إذا كانت أصلية من عدمه . وطالب المنصوري البنوك بضرورة الاطلاع على جوازات السفر الأصلية عند إنجاز أي معاملة تتعلق بقروض أو بطاقات ائتمان، وعدم الاكتفاء فقط بصور تلك المستندات، وسرعة إبلاغ الشرطة عن أي حالة اشتباه في أي مستند، حتى تقوم الأجهزة المعنية بمساعدتهم في الكشف في مدى صحتها. وأشار إلى أن بعض موظفي البنوك يتساهلون مع العملاء في طلب المستندات الأصلية، والاطلاع عليها بل التدقيق عليها لدي جهات إصدارها، خاصة إذا كانت كشوفات حسابات بنكية، أو شهادات راتب ، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يأخذ أو يؤخر في إنجاز المعاملة، ولكنه في النهاية يحمي المؤسسة البنكية التي يعمل لديها من الوقوع في عمليات احتيال من هذا النوع.