القاهرة (رويترز) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن بلاده المثقلة بالأعباء المالية تستهدف نمو الاقتصاد خلال السنة المالية المقبلة 2014-2015 ليتراوح بين3 و3.4?، ارتفاعاً من النمو المستهدف للسنة الحالية وهو ما بين2 و2.5?.
وقال العربي في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أمس، إن حكومته خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية بعد معدلات الربع الأول والثاني والتي أظهرت ضعفاً عما كان متوقعاً من قبل. وقال العربي «حققنا (معدل نمو) خلال الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 واحداً بالمئة وفي الربع الثاني حققنا 1.4?، وخلال النصف الأول بالكامل حققنا 1.2? ولذا نقلل مستهدف العام. وفي السنة المالية المقبلة نستهدف معدل نمو بين3 و 3.4? وعلى الأرجح قد نسجل 3.2?». وتقل أرقام النمو المستهدف للسنة المالية الحالية، تنتهي في 30 يونيو المقبل، عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين3 و 3.5?، ما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد. وتعهدت الحكومة التي تشكلت حديثاً ببذل قصارى جهدها لتحقيق ثلاثة مطالب قديمة، هي تعزيز الأمن وتحسين الأحوال الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية لملايين الفقراء وغير المتعلمين.
عدد اليوم
