الكويت (ا ف ب) - توصلت لجنة برلمانية ووزارة المالية الكويتية، أمس، إلى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون لشراء الدولة مليارات الدولارات من الديون الخاصة للمواطنين، وشطب جميع الفوائد عنها. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الذي كان أعلن في السابق رفضه للمشروع إنه “تم التوصل إلى اتفاق” حول هذه المسالة. وأكد الشمالي للصحفيين بعد لقاء مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة(البرلمان): “اتفقنا على تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة الموضوع، وستعرض اللجنة تصورها يوم الأحد المقبل”.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب يوسف الزلزلة، أن المشروع ينص على أن تقوم الحكومة بشراء ديون المواطنين التي اقترضوها من المصارف بين الأول من يناير 2002 و30 مارس 2008. وينص المشروع على أن تسقط الحكومة الفوائد عن هذه الديون، وتعيد جدولة دفعها من خلال أقساط سهلة يفترض ألا تزيد على 40 بالمئة من دخل المقترض. ولم يتم الإعلان عن تقدير رسمي لكلفة هذا المشروع على الحكومة ، إلا أن النائب أحمد لاري قال للصحفيين إن المشروع سيكلف الحكومة حوالى 900 مليون دينار (3,2 مليار دولار). وأشارت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إلى أن حوالى 66 ألف مواطن مقترض سيستفيدون من هذا المشروع. كما اقترح نواب بأن يتم دفع ألف دينار (3500 دولار) لكل مواطن لن يستفيد من هذا المشروع. وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها بحدود 21,6 مليار دولار ، إضافة إلى 5,2 مليار دولار من الفوائد.
عدد اليوم
