برلمانيون مصريون يتمسكون بالتظاهر اليوم ضد «الطوارئ»

تمسك نواب “الإخوان” والمستقلين بالبرلمان المصري بحقهم في التظاهر اليوم الاثنين ضد قانون الطوارئ وضد إجراء الانتخابات البرلمانية بدون ضمانات حقيقية رغم رفض وزارة الداخلية التصريح لهم بالتظاهر وطالبوا البرلمان بحماية حقهم في التظاهر. وقال النواب إنهم طلبوا من مدير أمن القاهرة السماح لهم بمظاهرة للتعبير السلمي ليقولوا فيها “لا انتخابات في ظل قانون الطوارئ ولا تمديد لحالة الطوارئ بعد 30 عاما طوارئ ولا لانتخابات بلا ضمانات”. وأكد النواب في جلسة البرلمان أمس أنهم حددوا في طلب المظاهرة المكان والزمان وخط السير وأهداف المظاهرة، لكنهم فوجئوا بإنذارات على يد محضر تحذرهم من القيام بالمظاهرة ورفض الأمن هذه المظاهرة. وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم: لا نسعى للاصطدام بقوات الأمن بأي شكل من الأشكال ونحرص على رعاية مصالح الشعب، وقد أقسمنا على ذلك ونعرف أن الحكومة بصدد طلب مد العمل بقانون الطوارئ بعد 30 عاما طوارئ، وأن نواب الشعب لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم هنا في قاعة البرلمان. وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية قائلا لا توجد حرية مطلقة، وهناك اختصاصات يتعين الالتزام بها ممن يقوم بوظيفة ما، والحكومة حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر داخل وخارج البرلمان ولم يحرم أي عضو من التعبير عن وجهة نظره ونتحدى من يثبت عكس ذلك. وأكد أن حرية تعبير النواب عن وجهة نظرهم لابد أن تمارس وفقا للقانون. من ناحية اخرى اعتذر أمس عضو في مجلس الشعب المصري (برلمان) عن أنه طالب وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الداعين للإصلاح الديمقراطي بالرصاص وشاركه اعتذاره الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه. وقال نشأت القصاص في بيان مكتوب تلاه رئيس المجلس فتحي سرور في الجلسة “أعتذر عما بدر مني وإن كان قد جاء من فرط الانفعال”. ووصف القصاص ما قاله بحق المتظاهرين بأنه “زلة لسان”. وقال أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز إنه ينضم إلى القصاص في الاعتذار للنواب وللشعب المصري. ووافق المجلس على توجيه عقوبة اللوم للقصاص. لكن أعضاء معارضين اعتبروا العقوبة مخففة. من جهة اخرى تقدم أكثر من عشرين نائبا بمجلس الشورى المصري أمس بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حيال حادث قتل الشاب المصري محمد سليم مسلم في قرية “كترمايا” بلبنان، والتمثيل بجثته على النحو الذي تناولته وسائل الإعلام. والإجراءات القانونية ضد القائمين بالحادث، وتقديمهم للمحاكمة، خاصة أن القتيل لم يثبت قيامه بأي حادث إجرامي. على صعيد آخر صرحت مصادر أمنية مصرية بأن مباحث أمن الدولة ألقت فجر أمس القبض على 4 من عناصر جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في الإسكندرية. وأضافت المصادر أن من بين المعتقلين ثلاثة من أعضاء اللجنة القانونية لمرشح الإخوان في انتخابات مجلس الشوري المقرر إجراؤها أول يونيو القادم.