تونس (وكالات) - بدء المجلس التأسيسي في تونس (البرلمان) مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة للمصادقة على تشكيلها وبرنامجها الذي طرحه أمامه أمس علي العريض رئيس الحكومة المكلف، والذي تعهد بإعادة الأمن إلى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و”النهوض بالاقتصاد والتشغيل” في البلاد التي تعيش منذ اشهر أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الشهر الماضي. وقال العريض إن الحكومة ستركز على تحقيق “أربع أولويات” هي “توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات (العامة) في افضل الظروف واسرع الأوقات (..) ، وبسط الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه ، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الأسعار ومواصلة الإصلاح”. وتابع أن الحكومة تستهدف إحداث 90 ألف فرصة عمل جديدة بينها 23 ألفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013. وأوضح العريض أن حكومته ستعمل “لمرحلة قصيرة، لتسعة أشهر تقريبا لأننا عازمون على أن ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على أقصى تقدير”، وأن أعضاءها “سيلتزمون بخدمة أهداف الثورة” التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وذكر بأن وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، أسندت إلى شخصيات محايدة ومستقلة. وذكر بأن بلاده تواجه “مخاطر أمنية سواء من داخلها أو من خارجها”. ولفت إلى أن “بسط الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخات الاستثمار”. وقال “سنجتهد لفرض القانون وفرض هيبة الدولة ضد كل الانتهاكات مهما كان لونها” وفي “ملاحقة مرتكبي كل أشكال العنف المادي واللفظي”.
من جانب آخر، رفضت أحزاب تونسية معارضة ممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) اقتراحا تقدم به مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 27 أكتوبر المقبل. وكان بن جعفر اعلن في مؤتمر صحفي أمس الأول أنه سيطلب من نواب المجلس المصادقة خلال جلسة عامة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ. كذلك، وزع مكتب المجلس وثيقة تضمنت “مشروع روزنامة” لإجراء الانتخابات العامة في 27 أكتوبر 2013.
وقال محمد الحامدي رئيس كتلة حزب “التحالف الديمقراطي” (اجتماعي وسطي) خلال جلسة عامة عقدها المجلس “نحن نستنكر الاستباق في الإعلان عن هذه الرزنامة خلال مؤتمر صحفي قبل أن تصل إلى النواب”. وأشار إلى انعدام التوافق بين مختلف كتل المجلس حول تاريخ إجراء الانتخابات داعيا إلى استصدار “قانون ملزم” يحدد تاريخا للانتخابات يحترمه الجميع. وطالب ازاد بادي النائب عن كتلة حزب “حركة وفاء” الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الحكومي، بسحب الثقة من بن جعفر بسبب وصول وثيقة روزنامة الانتخابات إلى وسائل الإعلام رغم عدم علم أغلب الكتل النيابية بفحواها.
وليس بالإمكان إجراء انتخابات في تونس قبل المصادقة على الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته. وتوقع بن جعفر أمس الأول أن تتم المصادقة على هذا الدستور “أواخر يونيو أو بداية يوليو 2013”. وأيد صبحي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الحاكمة في تونس اقتراح بن جعفر ، وقال “نحن نتفق مع هذا الموعد وبودنا أن يكون هذا التاريخ موعدا للانتخابات”. وحركة النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من 217). وتشهد تونس منذ اشهر أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الماضي واستقالة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة من رئاسة الحكومة. وأوصى مراقبون تونسيون ودوليون بالإسراع في إجراء الانتخابات العامة لإخراج البلاد من هذه الأزمة.
عدد اليوم
