الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دراسة تدعو إلى وضع نظام لتصنيف العقارات السكنية بأبوظبي لحل مشاكل الإيجارات

دراسة تدعو إلى وضع نظام لتصنيف العقارات السكنية بأبوظبي لحل مشاكل الإيجارات
23 مارس 2014 20:05
أبوظبي (الاتحاد) - دعت دراسة حديثة إلى إقرار نظام تصنيف العقارات في أبوظبي وفق 4 فئات محددة، وفق سلم متدرج يبدأ بالفئة الأولى وحتى الرابعة، على غرار نظام تصنيف الفنادق، وبما يضمن معالجة مشاكل تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة بـ 5% سنوياً. وأكد الخبير العقاري مبارك العامري، معد الدراسة، صعوبة تحديد مؤشر لأسعار الإيجارات بأبوظبي، في ظل التباين الكبير في المواصفات بين الوحدات السكنية بالمنطقة ذاتها، موضحاً أن تصنيف البنايات وفق فئات محددة، سيسهم في ضبط الأسعار تلقائياً، بحيث يتم تحديد الأسعار وفق أوضاع السوق. وقال العامري «على سبيل المثال، فإن مالك البناية المصنفة في الفئة الرابعة لن يستطيع عرض شقة مؤلفة من غرفتين وصالة للإيجار بسعر 120 ألف درهم، مثلما لا يستطيع مسؤول الفندق المصنف ضمن فئة الثلاث نجوم، تحديد سعر الغرفة بألف درهم، وذلك دون تدخل رسمي من الجهات المسؤولة». وأشارت الدراسة إلى وجود أكثر من 20 بنداً يجب توافرها لحصول العقار على تصنيف الفئة الأولى، بينما يتراجع التصنيف إلى الفئات الأقل بحسب معدلات توافر الشروط. وتشمل هذه الشروط، توافر اشتراطات السلامة حسب متطلبات الدفاع المدني من (طفايات حريق، كاشف الدخان) بجميع المرافق الترفيهية والعامة، وتعيين مسؤول للأمن والسلامة حاصل على شهادة تدريب في هذا المجال، وتوافر رقم هاتف طبي لحالات الطوارئ، وتوافر هاتف الاتصالات الداخلية بالاستقبال، وتوافر مسبح للأطفال وآخر للنساء مع الالتزام بمتطلبات السلامة، وتوافر مسبح خارجي أو داخلي للرجال بمساحة لا تقل عن 80 متراً مربعاً، وكذلك توافر ملعب مخصص للأطفال (خارجي أو داخلي) مشترك بمساحة لا تقل عن 40 متراً مربعاً، ووجود حقيبة إسعاف أولية متكاملة في المرافق الترفيهية، وقاعة واحدة على الأقل متعددة الأغراض بمساحة لا تقل عن 200 متر مربع. كما تشمل الشروط توافر 3 مصاعد، والمحافظة على الصيانة والنظافة المستمرة للمواقف وواجهات المباني، وأن تعمل الصيانة على الأقل 12 ساعة مع توفير خدمة الطلب خلال 24 ساعة، فضلاً عن الحالة الممتازة للأجهزة والمعدات وللجدران والأسقف والأرضيات، وأن تكون خالية من أي عيوب، والنظافة العامة والمستمرة لجميع المرافق الترفيهية ومحتوياتها، والحالة الجيدة لواجهات المبنى، وتناسق الألوان، وعدم وجود عيوب أو تسربات مياه أو أسلاك كهرباء مكشوفة، وتوافر إضاءة عامة ومريحة بجميع المرافق العامة. وضمت الشروط كذلك ضرورة قياس مدى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة من قبل شركة متخصصة مستقلة مرة في السنة على الأقل، والالتزام ببرنامج للجودة والاستدامة والقياس والمراجعة مرة كل سنتين على الأقل من قبل شركة مستقلة مؤهلة. وأشارت الدراسة إلى إقرار تصنيف كذلك للمستثمرين والمطورين والعقود ضمن 3 فئات. وطالبت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري في أبوظبي، بحيث تتولى الرقابة والإشراف على أعمال الوسطاء العقاريين فيما يتعلق منها ببيع وشراء الوحدات العقارية في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وفقاً للتشريعات السارية، فضلاً عن الرقابة على الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة، بجانب التوجيه بإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية في الإمارة بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة لأغراض التعريف بالسوق العقارية. وأكدت الدراسة ضرورة أن تقوم الهيئة بإصدار نشرة يومية عن التداول في السجل العقاري من بيع وشراء ورهن وجميع الأعمال العقارية، وشددت الدراسة على ضرورة حصول جميع الإعلانات بوسائل الإعلام على ترخيص، مع فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم عند المخالفة الأولى، و20 ألف درهم للمرة الثانية، و50 ألف درهم للمرة الثالثة أو وفق النشاط لمدة محددة. وطالبت الدراسة بصرف بطاقة رسمية تحت مسمى وسيط بيع وشراء أو إيجارات أو مستثمر مقابل مبلغ مالي محدد، وشددت الدراسة على أن يتضمن عقد الإيجار السكني بنوداً محددة تنص على التزام المؤجر بالصيانة الدورية للعقار عند تجديد العقد، وكذلك صيانة المكيفات والكهرباء والتمديدات الصحية الداخلية الرئيسية، وعدم أحقية المؤجر في رفع الإيجار إلا في حالة وجود زيادة بالأسعار، شريطة ألا تزيد نسبة الزيادة عن 5% كل عامين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©