توقعات بنمو إيجابي للناتج المحلي الأميركي خلال النصف الثاني

توقع اقتصاديون ومؤسسات مالية أن يشهد النصف الثاني من العام تحسناً في الاقتصاد الأميركي، ونمواً إيجابياً للناتج المحلي فيما تساهم خطة التخلص من السيارات القديمة مقابل مبالغ نقدية في تعزيز الإنفاق وتعمل شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها. وحسب تقرير لجريدة «وول ستريت جورنال» فقد انطلقت مرحلة المراجعات وإعادة النظر في التوقعات بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى أن الانكماش الاقتصادي قد أتى أفضل من التوقعات وبلغت نسبته 1% فقط. واستمرت التعديلات التصاعدية خلال الأسبوع الجاري على خلفية الآمال بأن يساهم برنامج التحفيز الحكومي الخاص بقطاع السيارات في تعزيز إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال الأشهر المقبلة، وكذلك دفع صانعي السيارات إلى تصنيع المزيد من السيارات الجديدة أكثر مما كان مقرراً. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الأول أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 0.4%، وإنما هبط الإنفاق المعدل لاحتساب التضخم بنسبة 0.1%. كما تراجعت بيانات الدخل الفردي بنسبة 1.3% في يونيو وسجلت بالتالي أضخم انخفاض شهري خلال أربع سنوات. وأشارت هذه البيانات إلى أن المستهلكين قد أنهوا النصف الأول من العام وهم يخضعون لضغوط حادة ناجمة عن سوق العمل الضعيف، ويفيد ذلك بأن إجمالي الناتج المحلي لن ينمو بالقدر الكافي لخفض معدل البطالة. وفي خضم حملة المراجعات الواسعة لتوقعات إجمالي الناتج المحلي منذ بدء الأزمة المالية، يتوقع بنك «يو بي إس» السويسري أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي من 2% إلى 2.5% في الربع الثالث من العام وصولاً إلى 3% في الربع الرابع بعد تسجيله 2.5%. وبدوره قام بنك «ويلز فارجو» بتعديل توقعاته للربع الثالث إلى نمو بنسبة 3%، علماً بأنه يتوقع أن ينمو خلال الربع الرابع من 1.6% إلى 2.0%. وكذلك عدلت شركة «تي رو برايس جروب» تكهناتها للربع الثالث من 1.3% إلى 2.75%. وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا في مرحلة سابقة أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نمواً خلال الأشهر المقبلة بعد أن خفضت الشركات مخزوناتها خلال النصف الأول من العام. وقد أظهر تقرير واعد حول قطاع التصنيع صدر الأسبوع الجاري زيادة في الطلبات الجديدة وكذلك الإنتاج بناء على هذه التوقعات. وذكر مارك زاندي وهو كبير الخبراء الاقتصاديين لدى موقع «موديز إيكونوميك» الإلكتروني أنه «متى جُمعت المخزونات الضئيلة مع زيادة في المبيعات فتكون قد توصلت إلى السبب الأساسي للتحلي بالتفاؤل حيال النصف الثاني من العام الجاري على الأقل»، ويُذكر أن الشركة قد قامت بتعديل توقعاتها للربع الثالث على ارتفاع من 1.1% إلى 1.6%، وآفاق الربع الرابع من 0.2% إلى 2.1%. وفي حال تمكنت خطة التخلص من السيارات القديمة مقابل مبالغ نقدية من الحصول على ملياري دولار إضافيين من الكونجرس، فقد تساهم المبيعات في تعزيز إنفاق المستهلكين أكثر، بحسب مارك فيتنر وهو كبير الخبراء الاقتصاديين في «ويلز فارجو»، وقد يؤدي ذلك إلى انحدار آخر على صعيد المدخرات الشخصية التي تراجعت في يونيو إلى 4.6% بعدما سجلت في مايو 6.2%. غير أن كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «أم أف آر»، جوشوا شابيرو، قد أعلن أن «ظروف المستهلكين الأساسية ستظل صعبة» وذلك عندما يتوقفون عن الاستفادة من البرامج الحكومية، هذا وقد توقع شابيرو أن يسجل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث نمواً بواقع 0.2% على ألا يشهد أي تقدم خلال الربع الرابع، لكنه أشار في الوقت الحالي إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد يحقق في النصف الثاني من العام على الأرجح نمواً بواقع 2%. وعند انقضاء مهلة خطة التخلص من السيارات القديمة مقابل مبالغ نقدية، من المرجح أن يسيطر المستهلكون على الإنفاق مجدداً، ويُتوقع أن يرتفع معدل المدخرات في الأمد الطويل. وذكر فيتنر أنه «في الحالات النموذجية، عندما تستند الأرباح الناجمة من مبيعات السيارات إلى الحوافز، لا بد من أن يسجل السوق رد فعل عكسيا ضخما مع انتهاء البرنامج». إن السيناريو الأفضل لتحقيق النمو المستدام يكمن في نصف ثان من العام يتسم بنتائج قوية في ظل تحسن إنفاق المستهلك ومؤشر ثقته، بالإضافة إلى الحد من صرف الموظفين الضخم الذي شوهد خلال قسم كبير من مرحلة الركود، كما يتعين على الاستثمارات أن تعود إلى الواجهة للحفاظ على المنحى التوسعي، إلى ذلك، تبدي الطلبات الجديدة مؤشرات جيدة، إلا أن دلائل انتشار النمو تبدو محدودة جداً. وعلى الرغم من التوقعات، التي تشير إلى أن القطاع الإسكاني في الولايات المتحدة لن يقود موجة التعافي، فقد تساهم مؤشرات تحسنه في تعزيز النمو الاقتصادي، هذا وقد سجل مؤشر مبيعات المنازل الأميركية غير المبرمة الذي يعد مؤشراً حول مبيعات المنازل القائمة زيادة بنسبة 3.6% في يونيو إلى 94.6، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو عام 2007، وفقاً لما أعلنته الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات أمس الأول. ويشير هذا المقياس إلى أنه من المرجح أن تشهد مبيعات المنازل القائمة ارتفاعاً خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، على الرغم من أن العلاقة بين المؤشرين قد سجلت تقلبات في الآونة الأخيرة