بغداد (الاتحاد، وكالات) - قدمت الكويت أمس مذكرتين إلى الأمم المتحدة وإلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن استيائها من قيام بعض العراقيين بإعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية حاليا تحت إشراف الأمم المتحدة. واعتبرت البصرة العملية “مجحفة”، فيما طالب نواب عن البصرة الحكومة العراقية بإبرام اتفاقية جديدة مع الكويت لترسيم الحدود، مستنكرين إطلاق قوات الحدود النار على محتجين متضررين من ترسيم الحدود في ناحية أم قصر.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله في تصريح إن “الكويت قدمت مذكرة إلى الأمم المتحدة وإلى الحكومة العراقية، ستسلم من خلال سفيرنا في العراق والسفير العراقي لدى الكويت، عبرت فيها عن استيائها لما قام به عدد من العراقيين على الحدود المشتركة بين البلدين يوم الإثنين”. وأضاف “أصدرنا بيانا أعربنا فيه عن استيائنا لهذا العمل غير المسؤول، وهو عمل لا يتفق مع طبيعة العلاقات الأخوية بين الكويت والعراق ولا يخدم أيضا توجه الأخوة في العراق لإغلاق هذا الملف الخاص بصيانة العلامات الحدودية”.
وأعرب عن ثقته بأن “الأشقاء في العراق سيتحركون بشكل جدي لتطويق الحادث، وتمكين الفرق التي تقوم بصيانة العلامات الحدودية من أداء مهامها ودورها، والانتهاء من أعمال الصيانة وفق البرنامج الزمني المعد لها وهو نهاية الشهر الحالي”. وحول تصريحات بعض المسؤولين العراقيين واقتراحهم قيام جهة محايدة بتقييم الأوضاع في منطقة ميناء مبارك الكبير، قال الجارالله “ليس لدينا أي تحفظ أو مانع من أن تتولى جهة محايدة عملية التقييم، بحيث يشمل ميناء الفاو وميناء مبارك الكبير”.
وشهدت ناحية أم قصر في محافظة البصرة الإثنين احتجاجات وغضب شعبي على خلفية شروع الكويت بمد أنبوب حدودي يخترق طرف منطقة سكنية.
واعتبر محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف أن قرارات الأمم المتحدة بشأن حدود العراق مع الكويت “مجحفة”، مشيرا إلى أن هناك صيانة للدعامات الحدودية مع الكويت. ولفت إلى أن هناك نحو 100 أسرة عراقية قريبة من الحدود ستنقل لمجمع سكني جديد.
وقال خلف إن “سياسيات النظام البائد تسببت بفرض قرارات مجحفة من قبل الأمم المتحدة على العراق”، مؤكدا أن “الجانب العراقي غير راض على ذلك، لكنها تبقى قرارات دولية”. وأضاف أن “إدارة المحافظة علمت من وزارة الخارجية بوجود ثلاث دور فقط سيعوض أصحابها من خلال إعطائهم بدل إيجار لمدة سنة لحين تعويضهم بدور جديدة”.
وأوضح أن “الاتفاق بين العراق والكويت يوجب على الأول إبعاد الدور السكنية عن الحدود بمسافة 500 متر، في حين أن هناك نحو 97 منزلا قريبة من الحدود ستنقل إلى مجمع ستبنى لهم لاحقا”، لافتا إلى أنها “ستبقى في مكانها لحين بناء مجمع سكني لتعويضهم”.
من جانبه حذر مدير ناحية أم قصر صالح العيداني من أن عملية ترسيم الحدود بين العراق والكويت الجارية الآن تتعارض مع (250) مائتين وخمسين دارا سكنيا. وأضاف “لن نقبل بإخلاء أي عائلة من العوائل المذكورة إلا في حال توفير بدائل، كتوفير أحياء سكنية أو منازل”.
بدورهم طالب نواب عن البصرة أمس الحكومة العراقية بإبرام اتفاقية جديدة مع نظيرتها الكويتية لترسيم الحدود. وتلا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي بيانا للنواب، أكد أن “اتفاقية خيمة صفوان ستجعل الأجواء معكرة بين العراقيين والكويتيين لقرون من الزمن، وعليه نهيب بالحكومتين العراقية والكويتية ومنظمة الأمم المتحدة إعادة النظر في تلك الاتفاقية، وإيقاف إجراءات ترسيم الحدود المنفذة حاليا”.
بدوره قال النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عادل المالكي إن “الاتفاقية التي يجري تنفيذها أسفرت عن التفريط بمساحات شاسعة من الأراضي العراقية”. وذكر النائب عن كتلة الأحرار حسين طالب أن “حدود الكويت كانت عند منطقة المطلاع، ثم زحفت إلى منطقة العبدلي، وبعد عام 1991 وصلت إلى عمق الأراضي العراقية، وهذا التمدد نرفضه بشكل قاطع”. وبين أن “الخارجية تتحمل جانبا من المسؤولية لأنها تفاوضت مع الكويتيين في غرف مظلمة”.
عدد اليوم
