الصيف يرفع الطلب على محال قطع الغيار في رأس الخيمة

يرتفع الطلب خلال فصل الصيف على قطع غيار السيارات، خاصة المتعلقة بالتكييف، بزيادة تصل إلى نحو 70%، مقارنة بالطلب خلال الموسم الشتوي، بحسب في محال قطع الغيار. وأكد عاملون في محال قطع الغيار بالإمارة أن الطلب ارتفع على أنواع من قطع الغيار مثل الأجهزة المتعلقة بنظام التكييف والتبريد كالمراوح «الرداتيير»، إضافة إلى إجراءات الفحص والصيانة واستبدال قطع الغيار القديمة بأخرى جديدة تمكن الراغبين بالسفر برا من السير الآمن. وقال احمد عيسى صاحب محل لقطع الغيار انه مع حلول الموسم الصيفي يرتفع الطلب على القطع التي قد تتأثر بحرارة الصيف المرتفعة مثل أجهزة التكييف التي تكثر الأعطال فيها بنسبة 70% بزيادة على الموسم الشتوي. وأشار إلى إقدام البعض على استبدال إطارات السيارات القديمة، لا سيما في المركبات التي يرغب الأشخاص، خاصة المقيمين السفر من خلالها برا، لافتا إلى أن بعض الأفراد لا يستطيعون شراء إطارات جديدة، مما يجعلهم يتجهون إلى محال قطع الغيار للحصول على الجيد بسعر مناسبة. واتفق محمد فادي هو صاحب محل لقطع الغيار مع سابقه، الذي عزا الإقبال على محال قطع الغيار إلى زيادة أعداد السيارات التي يرغب أصحابها في إصلاحها نتيجة لعطل مفاجئ أو تعرض المركبة إلى حوادث مرورية، مشيرا إلى ان الاتجاه إلى الوكالة لاستبدال القطعة التالفة والمراد إصلاحها يعد أمرا صعبا نتيجة إلى ارتفاع سعرها. وحول التباين في أسعار قطع غيار السيارات ارجع فادي ذلك إلى نوعية القطعة وبلد المنشأ، إضافة إلى نوع السيارة وحجمها، مشيرا إلى ان بعض الانواع من السيارات تكون أثمان قطعها أصلا مرتفعة أو غير متوفرة في السوق، مما ينعكس على أسعار قطعها. من جانبه، قال محمد احمد الذي التقيناه في محل لقطع الغيار وهو يعمل على انتقاء قطعة لمركبته «القطع المتواجدة في هذه المحال تكون أصلية وأسعارها تصل إلى نصف سعرها في الوكالة وهذا ما يساعد الزبائن من توفير القطع التي تحتاجها مركباتهم وبسعر يتناسب مع مختلف الدخول. وأشار إلى وجود اختلاف بسيط بالنسبة لأسعار القطع في محال الغيار المتواجدة في الإمارة، إذ لا تكون الأسعار ثابتة بل تختلف من محل إلى آخر على حسب أسعار المحل الذي يقرر السعر المناسب له. فيما تمنى راشد الزعابي من وضع أسعار ثابتة في كافة محال الغيار وذلك من قبل الجهات المختصة حتى لا تتفاوت الأسعار. وحول اختلاف الأسعار من محل إلى اخر، قال فيصل عليون رئيس قسم الرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن الاتفاق الذي تم مع محال قطع الغيار والبالغ عددها 290 ينص على ضرورة قيام أصحاب المحال بتقديم قائمة للمواد والقطع المتواجدة في المحل والسعر المراد بيعه لمستهلكين، شرط أن يتم وضع ملصق على المنتج يبين سعر القطعة بشكل واضح أمام المشتري. أما فيما يتعلق بتثبيت أسعار القطع المتواجدة في كافه محال قطع الغيار فأشار إلى أن هذا الأمر يرجع إلى صاحب المحل نفسه والمشتري عليه اختيار المحل الذي يقدم له المنتج والسعر الذي يناسبه