ميريل لينش: الإمارات أقرب دول المنطقة للتعافي من الأزمة الاقتصادية

رسم تقرير دولي صادر أمس صورة متفائلة لأداء الاقتصاد الإماراتي على المديين القصير والمتوسط كاشفا عن مؤشرات جديدة تلوح في الأفق من شأنها تحقيق الإمارات لأسرع تعاف بين بلدان الشرق الأوسط من تداعيات الأزمة المالية تليها المملكة العربية السعودية. وقال تقرير بنك اوف اميركا ميريل لنش إن الإمارات في أفضل وضع بين دول المنطقة يؤهلها لتحقيق التعافي السريع من الأزمة والعودة إلى تحقيق مستويات جيدة من النمو مستفيدة من النهوض المحتمل للاقتصاد العالمي من الأزمة، بالإضافة إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع وانخفاض الدولار الأميركي وانفراج ضائقة الائتمان. وكشف التقرير عن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإماراتي الذي يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومناخ أعمال مثالي، مشيرا إلى أن التنوع في المصادر التي يتميز بها من نفط ومنتجات هيدروكربونية في أبوظبي وقطاع نشط للخدمات في دبي، نجحت في بناء أقوى لاعب اقتصادي إقليمي في السنوات الأخيرة. وفي ضوء المؤشرات الجديدة التي ساقها التقرير قام بنك أوف أميركا ميريل لنش بتعديل توقعاته بشأن النمو لاقتصاد الإمارات لعامي 2009-2010، حيث رفع نسبة النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من سالب 1% إلى نمو إيجابي بنسبة 2% العام المقبل، معدلا كذلك تراجع العجز المرجح في الميزانية من 4.6% من الناتج وفقا للتوقعات السابقة لعام 2009 إلى 2.4% فقط. وقال التقرير إن اقتصادات دول مجلس التعاون التي لا تزال تسجل مؤشرات ضعيفة بشكل عام تمكنها من النهوض خاصة في اشهر الصيف الحالية، إلا انه يتوقع أن تتغير هذه الحالة لتصبح في غضون الأشهر المقبلة مع توقعات ارتفاع أسعار النفط، مشيرة إلى أن علامات القوة في الاقتصاد الحقيقي تشير إلى إمكانية تحقيق تحسن تدريجي. وقال التقرير إن فريق الأبحاث في ميريل لنش قام بتعديل توقعاته بشأن النمو العالمي ونمو دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7% العام المقبل بدلا من توقعات سابقة في حدود 3.2%، وذلك إلى جانب توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى جديد يصل إلى 59 دولارا للبرميل في العام 2009 بدلا من 52 دولارا ومتوسط 75 دولارا لعام 2010 بدلا من 62 دولارا في التوقعات السابقة. واستند التقرير في توقعات المتفائلة بشأن الاقتصادات الخليجية بشكل عام والاقتصاد الإماراتي تحديدا إلى التفاؤل بشأن ارتفاع أسعار النفط في العام المقبل عن السعر المبني عليه ميزانيات هذه الدول والذي يدور حول 65 دولارا،الأمر الذي يشير إلى انه مع زيادة الأسعار عن هذا المستوى ستتمكن دول المنطقة من العودة إلى الادخار ثانية في العام المقبل، لهذا فإن النمو المرجح لاقتصادات دول مجلس التعاون سيكون بحدود 5.1% العام المقبل بدلا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نسبة 1.7% فقط. وفيما اعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط سيكون بمثابة الطريق المختصر للتعافي، إلا انه أشار في المقابل إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يجب الاستمرار في مواجهتها، خاصة في القطاع العقاري والقطاع المصرفي و التي من شأنها أن تحد من وتيرة التعافي في المدى القصير