تحرير 30 مخالفة مع تطبيق قانون النظافة العامة في رأس الخيمة

أسفرت المرحلة الأولى من تطبيق قانون النظافة العامة الذي أقرته بلدية رأس الخيمة في فبراير الماضي عن تحرير 30 مخالفة، فيما أكد عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة أن الحملة التي بدأتها البلدية شملت منطقة كورنيش القواسم، كما ستغطي جميع الأماكن العامة على مستوى الإمارة. وأشار إلى أن المخالفات التي حررها مفتشو الدائرة كانت عبارة عن تدخين الشيشة على المسطحات الخضراء وإلقاء المخلفات وأعقاب السجائر على الأرض إلى جانب بعض العادات السيئة الوافدة مثل البصق على الأرض وغيرها. وقال إن المفتشين لمسوا تعاوناً كبيراً من الأهالي في تنفيذ القانون الذي يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وأضاف الديك أن البلدية لم تبدأ في تطبيق القانون مباشرة بعد إقراره لكنها منحت الفرصة للأهالي قبل بدء التنفيذ حتى لا يكون هناك تعسف في تطبيق القانون الذي يحمل الصيغة التنفيذية ويهدف القرار إلى تفعيل نظام النظافة العامة في الإمارة وينص على أن “يعاقب كل من يلقي الأوراق أو أعقاب السجائر أو أية مخلفات أو البصق من السيارات في الطريق العام بغرامة لا تقل عن 500 درهم، وتضاعف في حال تكرارها، ويكون السائق مسؤولا مع الراكب، في حال ارتكاب الأخير أي من تلك المخالفات. كما يعاقب كل من ألقى الأوراق أو أعقاب السجائر أو بصق على الكورنيش بغرامة لا تقل عن 100 درهم، وتضاعف في حال التكرار، فيما يعاقب كل من ألقى النفايات أو ترك بقايا المأكولات على الحشائش، أو خارج سلال النفايات في المرافق العامة، بغرامة لا تقل عن 500 درهم، وتضاعف في حال التكرار. وحظر القرار الجديد تدخين (الشيشة) على الكورنيش، ويعاقب كل من قام بذلك بغرامة لا تقل عن 200 درهم، وتصادر الشيشة، وتضاعف الغرامة حال التكرار. وبخصوص التعدي على المرافق العامة، جاء في القرار أن “يعاقب كل من أتلف الكراسي أو سلال المهملات أو الأشجار بغرامة لا تقل عن 1000 درهم، وتضاعف في حال التكرار، ويلزم المخالف بدفع التعويض الذي تقرره البلدية عن الإتلاف الذي سببه”. وأورد القرار بأن “يعاقب كل من عرض البضائع أو ترك مخلفاتها أو مباشرة أي من الأنشطة على الأرصفة المجاورة بغرامة لا تقل عن 500 درهم، وتضاعف عند التكرار، في حين يعاقب كل من ألقى مخلفات الفحم في حاويات النفايات بغرامة 500 درهم، وتضاعف في حال التكرار”. ويلزم المخالف بدفع التعويض الذي تقرره الدائرة عما أتلفه، وتسدد الغرامات لخزينة البلدية، وتفرض غرامة تأخير بنسبة 10% على كل شهر تأخير، ويكلف مفتشو البلدية بضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضبط المخالفات.