جنيف (وام) - رحبت الامارات العربية المتحدة امس بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مثمة جهود أعضائها في إعداد التقرير المفصل والموثق في ظروف صعبة يزيد من حدتها استمرار رفض السلطات السورية التعاون مع اللجنة مما أثر بشكل كبير على قدرة أعضاء اللجنة على الوفاء بولايتهم كما هو منصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان (س 1/17).
واعرب السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة في سويسرا، في كلمة أمام اعمال الحوار التفاعلي الذي نظمه مجلس حقوق الإنسان لفي جنيف عن أسفه العميق لما آلت إليه الديناميكية المدمرة للحرب الأهلية التي تشهدها سوريا منذ سنتين والتي لا تؤثر على السكان المدنيين فحسب، وإنما تساهم كذلك في تمزق النسيج الاجتماعي المعقد لهذا البلد مما يفاقم من حدة الأزمة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة بالإضافة إلى تقويض السلام والأمن في المنطقة بأسرها.
وندد الزعابي بشدة بعمليات العنف التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة للحكومة من قتل متعمد وتعذيب واغتصاب واختفاء قسري. وأوضح أنه بعد عامين من بداية الصراع في سوريا لا زالت مشكلة إيصال المساعدات الإنسانية مطروحة بإلحاح وهو بالتحديد الموضوع الذي استأثر باهتمام اجتماع الكويت حول سوريا المنعقد في يناير الماضي.
وأشار الزعابي إلى المساهمة المالية التي تعهدت بتقديمها دولة الإمارات خلال اجتماع الكويت والبالغة 300 مليون دولار لتقديم المساعدة لقرابة مليون لاجئ خارج سوريا وأكثر من 4 ملايين متضرر بالداخل. ودعا الدول والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المزيد من المساعدات للمساهمة أكثر في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق، كما دعا إلى تقديم الدعم والمساعدة للتخفيف من الأعباء التي تتحملها دول الجوار المستقبلة للاجئين.
وأكد الزعابي حرص الإمارات على وضع حد لهذه المآسي التي يعيشها الشعب السوري مشدداً على أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية وصولًا إلى عملية نقل سلمي للسلطة يحقن دم الشعب السوري الشقيق. كما دعا السلطات السورية إلى تنفيذ ما جاء في توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة كخطوة أولى وأن تتجاوب بإيجابية مع مختلف التسويات المقترحة من قبل الجهات الدولية والإقليمية باعتبارها فرصاً تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة وضمان استقراره ووحدة ترابه.
وحث الزعابي أعضاء مجلس حقوق الإنسان على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وتزويدها بكافة الوسائل الملائمة لمواصلة عملها لصالح الشعب السوري الشقيق.
وفي سياق متصل، أكدت السعودية أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في رصد الانتهاكات الجسيمة والواسعة التي ترتكبها السلطات السورية بحق أبناء الشعب السوري. وطالبت المملكة في بيانها خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا، والذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار، بضرورة توحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عطار أوضح أن رئيس البعثة الدولية قدم معلومات مهمة تؤكد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في سوريا التي تشير إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب السوري على أيدي قوات النظام بما في ذلك القتل والتعذيب وهتك الأعراض والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.
وقال البيان السعودي إن الأوضاع الإنسانية والمأساوية التي يعيشها أبناء الشعب السوري تتفاقم للأسف الشديد وأن السعودية تؤكد المرة تلو الأخرى أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري، أدى إلى تفاقم الوضع وتعاظم المأساة، مبيناً أن المجتمع الدولي لا يزال محجماً عن الحاجات الضرورية للشعب السوري لتمكينه من الدفاع المشروع عن نفسه الذي تؤكد عليه الشرائع والقوانين كافة. وأضاف أنه في ظل استمرار دعم بعض الأطراف الدولية الفاعلة للنظام السوري يصر النظام على المضي في فرض الحل العسكري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سفك للدماء البريئة وتدمير البلاد واستخدام الأسلحة المدمرة كإطلاق صواريخ سكود والمدفعية الثقيلة على المناطق المدنية. وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الوضع في سوريا قد بلغ حداً مأساوياً يحتم على الجميع التعاون لنصرة الشعب السوري وإنهاء محنته والعمل على انتقال السلطة بجميع الوسائل الممكنة.
عدد اليوم
