تشكيل لجنة لتحديث دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد بالدولة

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس قراراً بتشكيل لجنة لتحديث وتعديل دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد، وهو إحدى الخطوات الأساسية لتنفيذ مشروع السجل التجاري الموحد، بحسب بيان صحفي للوزارة· ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة لتحديث وتعديل دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد، تضم ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية المختصة، فيما حدد العمل بدليل الأنشطة الاقتصادية الموحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية· وحسب البيان، فقد تم إصدار هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة الاقتصاد بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، وإلى قرار مجلس الوزراء بتوحيد السجل التجاري على مستوى الدولة، وعلى مذكرات التفاهم ذات العلاقة الموقعة مع الجهات المختصة بإمارات الدولة بشأن توحيد السجل التجاري، حيث يعتبر دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد إحدى الخطوات الأساسية لتنفيذ مشروع السجل التجاري· وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة حميد علي بن بطي المهيري في البيان: إن قرار تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة يعتبر خطوة إيجابية لتطوير البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وتوحيد الإجراءات والقوانين على مستوى الدولة· وأضاف: أن هذا التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية، والتي تضم جميع المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والمهنية والحرفية، يوفر دليلاً موحداً أمام المستثمرين على مستوى الدولة بشأن جميع الأنشطة الاقتصادية يساعدهم على تسمية هذه الأنشطة المختلفة بشكل موحد ودون أية اختلافات أو تباينات في تسمية الأنشطة الاقتصادية خاصة أولئك المستثمرين الذي يمتلكون فروعاً لأنشطتهم الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة· وأكد أن قرار توحيد الأنشطة الاقتصادية الصادر ينسجم مع الإصدار الأخير للتصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية، في الوقت الذي يتوافق مع التصنيف الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي· وأوضح أن إصدار الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية يعد إحدى الخطوات الأساسية في مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة والذي تعمل وزارة الاقتصاد به حالياً، والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً·