عرض أسعار السلع الاستهلاكية بالدولة على الإنترنت نهاية العام الحالي

سيكون بإمكان المستهلكين في الدولة، التعرف على أسعار السلع الاستهلاكية المطروحة في الأسواق والمقارنة بين أسعار تلك السلع في منافذ البيع المختلفة، من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد، والتي ستبدأ تنفيذ هذا المشروع أواخر العام الحالي. وفي هذا الإطار تبدأ منافذ البيع تزويد الوزارة بأسعار 650 سلعة في 40 منفذا بالدولة عبر شبكة الربط الإلكتروني، اعتبارا من الشهر المقبل كخطوة أولى في تنفيذ برنامج لمراقبة السلع إلكترونيا، والذي سيتيح للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي “طالبت الوزارة منافذ البيع خلال اليومين الماضيين بإعداد قائمة تتضمن أسعار وكميات 650 سلعة غذائية واستهلاكية يتم إرسالها إلى الوزارة لتدقيقها ووضعها عبر الموقع الإلكتروني في خطوة جديدة لتفعيل حقوق المستهلك”، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن كذلك مراقبة 200 سلعة استراتيجية من ضمن هذه السلع، منذ لحظة وصولها للمنافذ الجمركية بالدولة وحتى عرضها للمستهلك وبيان حجم الكميات المتوفرة من تلك السلع سواء لدى الموردين أو مراكز البيع. وأوضح النعيمي أن برنامج مراقبة السلع إلكترونيا يهدف للحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير كافة الخيارات الشرائية والتعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الإستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة. وأفاد بأن المشروع يتيح تدخل الوزارة إذا دعت الحاجة لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع، لافتا إلى أن هذا النظام يحقق الطمأنينة للمستهلكين، ويسهم في منع التلاعب في الأسواق من خلال زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية بسبب انخفاض المعروض من تلك السلع. وأكدت الوزارة خلال اجتماعها مع مسؤولي منافذ البيع الكبري بالدولة على ضرورة تفعيل المسؤولية الاجتماعية وإطلاق مبادرات تتضمن طرح سلع منخفضة الأسعار وبدائل للسلع مرتفعة الأسعار والاستمرار في الاستيراد المباشر وفقا للنعيمي، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت المنافذ الجمركية بالدولة بعدم منع أي سلع غذائية واردة إلى الدولة، وأن الإجراء المتعلق بضرورة توفر وكيل تجاري للسماح بدخول السلع المستوردة تم إلغاؤه مع إلغاء الوكالات الغذائية بالدولة. يذكر أن الوزارة وقعت العام الماضي مع الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية التعاون المشترك لتنفيذ مشروع “مراقبة السلع إلكترونيا” من خلال المنافذ الجمركية بالدولة والتي تصل لنحو 51 منفذا منها 14 منفذا جويا و17 منفذا بحريا و20 منفذا بريا. وتابع النعيـمي “يوفـر مشـروع مراقبة السلع إلكترونيا الخيارات الشرائية للمستهلكين من خلال التعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الاستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة”، مضيفا أن عمل إدارة حماية المستهلك يركز على مراقبة الأسعار محلياً وعالمياً ومقارنة الأسعار من بلد المنشأ والدول المجاورة ومقارنة الأسعار المحلية وأسعار نفس السلع في تلك الدول وخلق بيئة تنافسية شريفة للمستهلك والتاجر.