تظاهر نحو 300 شخص أمس أمام مقر مجلس الوزراء في قلب القاهرة لمطالبة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 1200 جنيه اي قرابة 218 دولارا وسط تواجد كثيف للشرطة.
وكان من بين المتظاهرين ناشطون من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي حصلوا في 30 مارس الماضي على حكم من القضاء المصري يلزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى جديد للأجور. وكان آخر حد أدنى للأجور نص عليه قانون صدر عام 1984 هو 35 جنيها (6.4 دولار). وأقامت الشرطة حواجز أمنية لإغلاق الشارع الذي تجمع فيه المتظاهرون من جانبيه حتى لا ينتقلون إلى شارع مجلس الشعب المجاور الذي يعتصم أمامه مئات من الموظفين الحكوميين المؤقتين وعمال الشركات التي تم تخصيصها ثم توقفت عن العمل، ومن أصحاب الاحتياجات الخاصة في انتظار حلول لمشكلاتهم. وردد المتظاهرون هتافات تطالب برفع الحد الادنى للاجور من بينها “حد أدنى للاجور للي ساكنين القبور، وحد أعلى للاجور للي ساكنين القصور” و”مطالبنا حد أدنى 120 ورقة بمدنة (اي الورقة من فئة 10 جنيهات مصرية). وكان وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان قال أخيراً «إن الحكومة تفكر في رفع الحد الادنى للاجور إلى 450 جنيها (81,8 دولار)».
عدد اليوم
