الأسهم اليابانية ترتفع 6% وسط موجة شراء من المستثمرين الأجانب

قفز مؤشر “نيكي” للأسهم اليابانية 5,7% أمس، إذ تدافعت صناديق التحوط لتغطية مراكز مدينة في العقود الآجلة بعد أسوأ يومين من الهبوط لأسهم اليابان منذ 1987 رغم أن أزمة المفاعل النووي المستمرة تعرض السوق لموجة أخرى من البيع، في الوقت الذي ضخ فيه البنك المركزي الياباني نحو 60 مليار دولار في السوق. وقال متعاملون في بورصة طوكيو إنهم لاحظوا إقبال بعض المستثمرين الأفراد المحليين والمؤسسات الأجنبية على شراء الأسهم بعد هبوطها أكثر من 16% في يومين. وظلت السوق متقلبة يحركها كل تطور جديد في منشأة نووية ضربها الزلزال شمالي طوكيو وتوابعه التي مازالت تهز العاصمة. وشعر كثير من المستثمرين اليابانيين بالقلق واحجموا عن المشاركة في السوق خشية أن تدفع أي أنباء سيئة جديدة الأسهم للهبوط مجدداً. وأوضح كازوهيرو تاكاهاشي المدير العام لشركة “دايوا” للأوراق المالية في طوكيو “السوق بوجه عام تفهم أن الأسهم اليابانية تعرضت لموجة بيع مبالغ فيها، لكن من الواضح أن حالة عدم التيقن في محطة فوكوشيما النووية تجعل المشاركين في السوق قلقين للغاية”. وارتفعت القيمة السوقية لأول شريحة من الشركات الكبرى في البورصة اليابانية 222 مليار دولار بعدما أدى هبوط الأسهم يومي الإثنين والثلاثاء لانخفاضها 626 مليار دولار إجمالاً. وأضر انتعاش الأسهم بالسندات الحكومية اليابانية، بينما تراجع الين إذ عاد المشاركون في السوق إلى العملات مرتفعة العائد بعد تقليص عمليات اقتراض بعملة منخفضة العائد لتمويل استثمارات عالية المخاطر بعملات أخرى في الجلسة السابقة. ومازال المشاركون في السوق يترقبون بيع شركات وشركات تأمين يابانية حيازاتها الكبيرة من الأصول الأجنبية وتحويلها إلى البلاد لتغطية تكاليف الأزمة النووية والزلزال وأمواج المد وهو ما قد يؤدي لارتفاع الين. لكن معظم المتعاملين لم يلحظوا حتى الآن عمليات تحويل أموال كبيرة إلى البلاد. وقال متعاملون إن بنك اليابان المركزي يراجع أسعار صرف العملات مع البنوك في طوكيو وهو ما يشير إلى أن البنك قد يتدخل لمواجهة أي صعود اخر للين يوجه ضربة أخرى للاقتصاد. وأبلغ وزير المالية الياباني اجتماعا لنواب الحزب الحاكم انه يراقب سوق العملة عن كثب. وقال متعامل بأحد البنوك اليابانية “يجعلك هذا تشعر أنهم مستعدون للتدخل إذا نزل الدولار عن 80 يناً”. وضخ البنك المركزي الياباني دفعة نقدية جديدة إلى أسواق المال قدرها 1,5 تريليون ين (18,5 تريليون دولار) بعد ضخ 3,5 تريليون ين (43 مليار دولار) في الأسواق المالية في وقت سابق للمساعدة في استقرار النظام المالي. ووصل إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك المركزي الياباني أمس إلى 5 تريليونات ين بحسب وكالة “جيجي” برس للأنباء. وكان البنك قد ضخ يوم الاثنين الماضي 15 تريليون ثم 8 تريليونات ين أمس الأول للمساهمة في إعادة الاستقرار لأسواق المال. وأشار البنك إلى أن هذه السيولة هي الأكبر التي يضخها البنك لدعم الاستقرار المالي. ودخل الإجراء الطارئ من جانب البنك المركزي الياباني يومه الثالث، حيث يحاول البنك مساعدة المؤسسات المالية في المناطق التي ضربها الزلزال على توفير الأموال الضرورية في الأسواق.