عبد الرحمن إسماعيل (القاهرة)
تسعى وزارة التجارة والصناعة المصرية، إلى ضم رجال أعمال خليجيين إلى الشراكة المصرية اللبنانية التي دشنتها القاهرة وبيروت مؤخراً، للاستفادة من التغلغل اللبناني في القارة الأفريقية، بعدما عجزت الصادرات المصرية عن الانتشار في القارة السمراء، بسبب الوجود القديم والراسخ لرجال الأعمال اللبنانيين والهنود.
وأسس الجانبان المصري واللبناني الشهر الماضي، شركة مشتركة تحمل اسم الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار في أفريقيا برأسمال قدره نصف مليون دولار، يستهدف أن يرتفع إلى 10 ملايين دولار، وتشكل مجلس إدارة الشركة من 12 شخص مناصفة بين رجال أعمال مصريين ولبنانيين.
وقال شريف عرفان عضو جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة لـ«الاتحاد»، أن هناك صعوبات تواجه الصادرات المصرية للوصول إلى عدد من الأسواق الأفريقية خصوصاً تلك التي يسيطر عليها رجال أعمال لبنانيون وهنود، الأمر الذي تطلب التوصل إلى شراكة مع الجانب اللبناني، يؤمل في أن تتسع هذه الشراكة لتضم رجال أعمال خليجيين ومن دول حوض النيل، بهدف خلق شراكة حقيقية للاستثمار في القارة السوداء.
مشروعات عملاقة
وهناك قناعة لدى المصريين بأن الحكومات المصرية المتعاقبة أهملت القارة السمراء لعقود طويلة، بعدما كان لمصر سبقاً كبيراً سياسياً في عهد الرئيس عبدالناصر، واقتصادياً من خلال المشروعات العملاقة التي إقامتها شركات مصرية، منها شركة المقاولون العرب في العديد من القارة الأفريقية.
وأضاف عرفة أن هناك عديداً من الفرص التنافسية التي يمكن أن تستفيد منها الصادرات المصرية، خصوصاً بعدما انضمت القاهرة إلى العديد من التكتلات الاقتصادية الأفريقية أبرزها تكتل الكوميسا، موضحاً أن الشراكة المصرية اللبنانية تستهدف الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية. وقال رجال أعمال مصريون لديهم تعاملات مع أسواق التصدير الأفريقية لـ«الاتحاد»، إن الخطوة المصرية للتعاون مع الجانب اللبناني لدخول الأسواق الأفريقية مهمة للغاية، حيث يسيطر رجال الأعمال اللبنانيون على العديد من الأنشطة الاقتصادية في دول غرب وشرق أفريقيا، خصوصاً تجارة الأخشاب ومواد البناء والمفروشات والاتصالات والمقاولات، وفقاً لما ذكره رجل الأعمال سيد العقيلي صاحب شركة استيراد وتصدير تتعامل مع أسواق نيجيريا وأوغندا.
وأضاف: «هناك هيمنة لبنانية على أسواق معينة في العديد من دول القارة السمراء، ولذلك فإن الدخول في شراكة من خلال شركة مساهمة بين الجانبين من شأنه أن يفيد الصادرات المصرية في الأساس، حيث تمهد الشركة الجديدة دخول أسواق متعطشة للسلع المصرية، خصوصاً السيراميك والأسمنت والطوب والمفروشات والأثاث وتجهيزات الفنادق، فضلاً عن الخضراوات والفاكهة والحبوب».
وقال العقيلي إنه يعمل في الأسواق الأفريقية منذ نحو 10 سنوات، من خلال تصدير العديد من السلع الغذائية مثل السكر والحبوب، وأنه دخل في شراكة مع رجل أعمال لبناني يوجد في أسواق السنغال ونيجيريا منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك بهدف فتح الأسواق الأفريقية أمام السلع المصرية.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة المصرية طارق قابيل، فإنه من المقرر توجيه بعثة تجارية من قبل الشركة المصرية اللبنانية الجديدة إلى كل من كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية خلال شهر سبتمبر المقبل في قطاعات المفروشات المنزلية والأدوية إلى جانب بعثة أخرى إلى أوغندا في مجال الصناعات الهندسية.
وجود لبناني
وتحاول مصر اختراق الأسواق الأفريقية لتعويض التراجع الذي طرأ على صادراتها الخارجية عقب أحداث يناير 2011، حيث تراجعت قيمة صادراتها العام الماضي بنسبة 16,5% لتصل إلى 18,5 مليار دولار مقارنة مع 22,2 مليار دولار في العام 2014، ومع نحو 26 مليار دولار أعلى رقم للصادرات سجلته البلاد قبل يناير 2011. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن صادرات مصر إلى القارة الأفريقية لا تتجاوز 4 مليارات دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري المصري مع دول أفريقيا نحو 5 مليارات دولار.
ومن جانبه، أشاد رجل الأعمال نادي محمود الأنصاري صاحب شركة استيراد وتصدير يتعامل مع أسواق كينيا وموزمبيق، بالتحرك الحكومي المصري نحو عقد شراكة مع الجانب اللبناني للاستفادة من خبرات رجال الأعمال اللبناني في الأسواق الأفريقية.
وأضاف: «هناك بالفعل سيطرة لبنانية على أسواق سلع بعينها في الأسواق الأفريقية بحكم الوجود اللبناني منذ قرون في القارة الأفريقية، ولذلك من الأفضل أن يكون هناك تعاون مصري لبناني يفيد الجانبين».
وأفاد بأن مصر يمكن أن تستفيد من الوجود اللبناني في أسواق دول شرق أفريقيا مثل كينيا وموزمبيق وزيمبابوي ومالي، وكذلك في أسواق دول غرب أفريقيا مثل نيجيريا والسنغال وساحل العاج وغانا والكونغو، حيث تتعطش هذه الأسواق لكل أنواع السلع خصوصاً تجارة السلع الغذائية ومواد البناء والتي تتمتع مصر بمزايا نسبية فيها.وطالب بأن تعمل الحكومة المصرية على تنشيط حركة الشحن الجوي والبري والبحري للقارة الأفريقية، معتبراً أن مشكلة الشحن من أهم المشاكل التي تعترض المصدرين المصريين، بسبب محدودية رحلات الشحن التي تسيرها مصر للطيران للدول الأفريقية، فضلاً عن صعوبات تعترض الشحن البري والبحري.
وقال الأنصاري إن إدخال رجال أعمال خليجيين إلى الشراكة المصرية اللبنانية سيكون أكثر فائدة، ذلك أن الكثير من السلع التي يتم استيرادها للأسواق الأفريقية تأتي من عدد من دول الخليج، خصوصاً من دبي.
ونظمت وزارة التجارة والصناعة المصرية زيارات لرجال أعمال لبنانيين لنحو 25 مصنعاً في قطاعات صناعية متنوعة في المدن الجديدة خلال عقد المنتدي المصري اللبناني لتدشين الشركة الجديدة، استهدفت الاطلاع على السلع التي تنتجها المصانع المصرية، والتي يمكن أن يتم تصديرها للأسواق الأفريقية.
الدور المفقود
ويرى الدكتور أسامة الحسيني الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية التابع لجامعة القاهرة أن الخطوة المصرية بالتعاون مع الدولة اللبنانية للعودة من جديد إلى القارة الأفريقية ستفيد مصر ليس اقتصادياً فقط بل سياسياً، حيث ستؤشر إلى عودة مصر إلى استعادة دورها الذي فقدته في القارة الأفريقية لسنوات طويلة.
وأضاف أن تجاهل مصر لأفريقيا لسنوات، مهد الطريق أمام دول عدة ليس للعب دور سياسي مثل إسرائيل، بل والاستفادة من ثروات القارة السمراء، ويمكن في هذا الصدد ملاحظة الوجود الاقتصادي لكل من الصين وروسيا وحتى إيران، موضحاً أن الأفارقة يتطلعون لأن يكون لمصر وجود سواء من خلال مشاريع اقتصادية تنموية أو من خلال تصدير ما تحتاجه الأسواق الأفريقية من سلع ضرورية يتم استيرادها من أسواق مصر.
وقال الحسيني إن أفريقيا سوق ضخم يقدر بأكثر من 800 مليون نسمة يتوزعون في 54 دولة، ويتسم سكان القارة السمراء بأن غالبيتهم من الشباب ممن يحتاجون إلى كل أنواع السلع والبضائع، الأمر الذي يمكن أن يحل جزءاً كبيراً من مشكلة التصدير المصرية التي تسجل تراجعاً في السنوات الأخيرة، بسبب اعتمادها الكبير على الأسواق الأوروبية والأميركية، والتي تسجل تراجعاً في نسب النمو الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض جاذبية السلع المصرية أمام المنافسة التي تواجهها في الأسواق المتقدمة.
خطــوط ملاحيـة جديـدة مع أفــريقيا
القاهرة (الاتحاد)
تتضمن خطة وزارة التجارة والصناعة بشأن دخول الأسواق الأفريقية، إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية، بهدف تسريع دخول البضائع والمنتجات المصرية للأسواق الأفريقية.
يأتي ذلك استجابة لمطالب العديد من المصدرين المصريين الذين يتعاملون مع الأسواق الأفريقية ويعانون من مشاكل الشحن الجوي والبحري مع الدول الأفريقية.
وعزا قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة تراجع الصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى ارتفاع تكلفة التجارة مع الدول الأفريقية لصعوبة الشحن والتخزين وارتفاع المخاطر التجارية وغير التجارية في بعض الأسواق.
وأفاد القطاع بأن الوزارة وضعت خطة تقوم على استراتيجية التحرك التجاري المصري في القارة الأفريقية تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، الأول على المستوى الثنائي من خلال التعاون مع أقطاب التنمية في القارة والمتمثلة في نيجيريا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، والمحور الثاني من خلال التحرك في غرب أفريقيا، حيث الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب القارة، والمحور الثالث يضم الشرق والجنوب الأفريقي، حيث تركز استراتيجية على التوسع التجاري مع دول الكوميسا خصوصا كينيا ومورشيوس وجيبوتي وتنزانيا.
عدد اليوم
