خبراء يشيدون بمبادرات وخطط أبوظبي في مجال الاستدامة والتخطيط العمراني

أشاد خبراء اقتصاديون ومسؤولون أمس بمبادرات وخطط أبوظبي في مجال الاستدامة والتخطيط العمراني. وقال هؤلاء خلال مؤتمر القادة بمنتدى “المدينة العالمية 2011” الذي تتواصل فعالياته بأبوظبي، إن استضافة العاصمة للمنتدى تؤسس لبداية حقبة جديدة من التفكير المبتكر في مجال الاستدامة والتخطيط العمراني. وأكدوا أن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بأبوظبي، اسهم في خلق بيئة استثمارية متميزة بالعاصمة، وترسيخ مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأشاد هيربرت جيرارديت المؤسس المشارك ومدير البرامج في مجلس المستقبل العالمي بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الجهود الحكومية المبذولة تحقق النمو والتنوع وتحافظ على مكونات البيئة والمجتمع وتساعد في إبراز نموذج مدينة أبوظبي في مجال الاستدامة وتطوير بيئة المدن. وقال جيرارديت خلال كلمة له بجلسة “المدن المتجددة، نظرة إلى ما بعد الاستدامة” إن السنوات الماضية شهدت انتشار مبادرات التجدد العمراني التي تركز على الأرض لاسيما بالدول المتقدمة. وأوضح أن هذه المبادرات لاقت قدراً كبيراً من الاهتمام الإعلامي، وأسهمت في تحسين نوعية حياة الملايين. وأضاف أن الكثير من الدول شهدت تأسيس جمعيات التجديد العمراني لمعالجة عدد من المشاكل البيئية والعمرانية. وأكد جيرارديت أن مفهوم المدن المتجددة يتوسع أكثر، سعياً لمعالجة العلاقة بين المدن وضواحيها النائية، وأبعد من ذلك إلى المناطق البعيدة التي يتم تزودها بالماء والغذاء وغيرها من الموارد الحيوية. تبادل الخبرات وقال فهد سعيد الرقباني المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن منتدى “المدينة العالمية” يشكل منبرا للمفكرين العالميين لتبادل الخبرات والتجارب حول قضايا العمران. وأكد استفادة أبوظبي من المناقشات حول الموضوعات الأساسية كالهوية والقيم للمدن العالمية المتطورة والفرص التي تقدمها للنجاح المستدام. من جانبه، قال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الاستدامة العمرانية لم تعد قضية اختيارية بل باتت مسألة حتمية، لافتا إلى أن هناك نحو 200 ألف شخص ينتقلون للمدن يوميا حول العالم ما يستوجب إدارة صحيحة لاستدامة المدن. وأضاف الكعبي أن استضافة العاصمة للمنتدى يعزز المكانة الرائدة التي تتبوأها أبوظبي على مستوى العالم في مجال الاستدامة العمرانية، لاسيما أن منتدى “المدينة العالمية” يعتبر منصة رئيسية للقادة من القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء ومناقشة التحديات وإيجاد حلول الاستدامة الخاصة بالمدن. وأضاف أن قضايا التنمية المستدامة تعتمد على عدة ركائز أساسية وهي البيئة والثقافة والمجتمع والاقتصاد، وهو مانجحت فيه أبوظبي، ما ساعد على إبراز نموذج مدينة أبوظبي في مجال الاستدامة وتنمية وتطوير بيئة المدن في إمارة أبوظبي عامة. تحديات التحول قالت إيفلين هويتبروك وزيرة البيئة في إقليم العاصمة البلجيكية بروكسل في كلمة لها بعنوان “مدن تشهد التحول” إنه بحلول عام 2050 ستضم المدن نحو 6,4 مليار شخص، أي أكثر من 70% من عدد سكان العالم، موضحة أن المدن تستهلك حالياً 70% من الطاقة العالمية وتنتج 80% من الغازات الدفيئة. وأضافت “ تبعا لذلك فإن المدن تواجه تحديات كبيرة للتقليل من أثرها، فيما تستمر كذلك في إدارة نموها”. وأوضحت أن عوامل النمو السكاني السريع والتغير الديموغرافي والازدحام المروري وتوافر السكن وتطور البنية التحتية والتغير المناخي ومحدودية الطاقة والموارد بالإضافة إلى التقدم التقني وأثر الاقتصاد العالمي، جميعها عوامل مؤثرة في كون المدن قابلة للحياة فيها في المستقبل. من جهته، تناول كريستيان كورنيفال مدير كفاءة الطاقة في مشاريع الأبنية والخدمات الكهربائية بمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة في سويسرا موضوع “كسب التزام القطاع الخاص لإقامة مدن مستدامة”، لافتا إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي أدي إلى تغيير كبير في مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن. وأكد ضرورة اعتبار مؤسسات القطاع الخاص شركاء في المدن المستقبلية من حيث التوسع في الاستراتيجيات العمرانية إلى تطبيق الحلول المبتكرة والدعم المالي. وأوضح أنه لدى قادة المدن الآن توقعات أعلى من جانب القطاع الخاص كمزود للخدمات العامة ذات النوعية العالية. وأضاف “العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتعلق بالبنية التحتية والتقنيات الجديدة والمواصلات والأمن التي أثبتت نجاحها، يمكن أن يعتبر نشوءاً لنموذج جديد لتمويل المدن”. وقال الفونسو فيجارا رئيس مؤسسة المدن العالمية في إسبانيا في كلمة له بعنوان “تطبيق سياسات وحلول المدن من أجل النمو الاقتصادي والترابط الاجتماعي” إن المدن في الدول النامية يؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير البنية التحتية وتلبية الطلب المرتفع على الإسكان.