بسام عبد السميع وحسام عبد النبي (أبوظبي - دبي)
حدد خبراء ماليون 6 عوامل رئيسة أدت إلى تضاعف سعر النفط عن المعدلات السائدة في بداية العام الحالي، وأهمها تراجع الدولار لأدنى مستوياته في قرابة شهر، وتراجع إنتاج النفط في عدد من الدول المنتجة وآخرها كندا بسبب المشاكل الطبيعية ونيجيريا بسبب سلسلة هجمات على البنية التحتية، وانخفاض الإنتاج الأميركي، إضافة إلى أن الفائض في المعروض لم يكن يتعدى نسبة 2% من الإنتاج العالمي ما كان يعني عدم منطقية التصحيح الهائل في سعر النفط.
وقالوا لـ«الاتحاد» إن الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بشأن نمو الاقتصاد خاصة في الصين والدول الناشئة، أثمر عن زيادة التوقعات بوجود نمو في الطلب، وكذلك علاوة المخاطر المدفوعة بانقطاع الإمدادات كانت المساهم الأكبر في دفع الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل، مؤكدين أن توقع أسعار محددة للنفط في المستقبل سيظل أمراً يصعب تحديده، في ظل وجود عوامل عدة قد تتسبب في تغير أسعار النفط وأهمها وجود كمية (ليست بالقليلة) من الاحتياطيات النفطية والتي قد تشكل خطراً على الأسواق، فضلاً عن أن نمط نمو الاقتصاد العالمي مازال ضعيفاً ما قد يغير الرؤية المستقبلية للنمو العالمي ومن ثم الطلب على النفط.
وأشار الخبراء إلى أن تغير أسعار النفط له تأثير مباشر على حياة المواطن العادي في الدول الخليجية، ولكن التأثير يختلف نسبياً في الإمارات التي اعتمدت سياسات التنويع الاقتصادي، ومن ثم قلت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكروا أن التأثير المباشر يرتبط بأسعار فواتير الطاقة من كهرباء ووقود وغاز، وكذا توافر السيولة في البنوك ونشاط أسواق الأسهم ما ينعكس على الحركة الاقتصادية إيجاباً بشكل سريع، لافتين إلى أن التأثير الأشمل يأتي من زيادة الإيرادات الحكومية ومن ثم زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات وتالياً خلق المزيد من الوظائف وزيادة الإنفاق على القطاعات الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية وخاصة التعليم والصحة.
سجلت أسعار النفط خلال الشهر الحالي ارتفاعاً لتصل إلى 51 دولاراً للبرميل، مقابل 28 دولاراً خلال يناير الماضي، بزيادة قدرها 94% خلال 6 أشهر، مدفوعة بحريق الغابات في ولاية ألبرت بكندا ما أدى إلى انخفاض الإنتاج الكندي بمقدار مليون برميل يومياً، إضافة إلى أعمال العنف في جنوب نيجيريا، والتي أدت إلى خفض الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يومياً مقابل 1.8 مليون برميل، بتراجع 40%، بحسب خبراء ومختصين.
ولامست أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في 8 شهور، لتصل إلى 51.5 دولار للبرميل، مدعومة بالبيانات الصناعية التي أظهرت خفضاً غير متوقع للمخزونات الأميركية من الخام، مع الطلب الصيني القوي والهجمات على صناعة النفط في نيجيريا.
وأوضح هؤلاء، أن التصريحات الإيجابية لمسؤولي القطاع وأعضاء منظمة «أوبك»، مع بيانات تراجع المخزون الأميركي بمقدار 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، ساهمت أيضاً في ارتفاع أسعار النفط إلى المستويات الحالية، مع توقعات باستمرار الارتفاعات خلال النصف الثاني من العام الحالي.
العرض والطلب
من جهته، قال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط)، إن هناك عدداً من العوامل التي أثرت سلباً على أسعار النفط خلال الشهور الماضية وأهمها عوامل مرتبطة بالعرض وأخرى مرتبطة بالطلب على النفط.
وأوضح أن أسواق النفط العالمية شهدت فائضاً في المعروض خلال عامي 2014 و2015 ما أسهم في الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدى الشهور الماضية، ولكن هذا الفائض لم يتجاوز 2% من الإنتاج العالمي، ولذا كان من الصعب الاعتقاد أن زيادة في العرض بنسبة 2% فقط يمكن أن تؤدي إلى هذا التصحيح الهائل في سعر النفط، مؤكداً أن توقعات الشركة وقتها ذكرت أن ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، لن يكون مفاجأة وهو ما ثبت صحته حتى الآن.
وأضاف أنه فيما يخص الطلب على النفط فقد كان من العوامل التي دعمت صعود الأسعار في الفترة القصيرة الماضية، حيث أثمر الارتياح الذي ساد الأسواق العالمية بشأن نمو الاقتصاد العالمي خاصة في الصين والدول الناشئة، عن زيادة التوقعات بوجود نمو في الطلب، مشيراً إلى أنه فيما يخص جانب العرض فإن المشاكل الطبيعية في كندا والمشاكل الأمنية في نيجيريا وانخفاض الإنتاج الأميركي كان من أسباب صعود النفط.
وجدد قرنفل، تأكيده أنه رغم صعود النفط بشكل جيد قارب الضعف منذ بداية العام، إلا أن توقع أسعار محددة للنفط في المستقبل سيظل أمراً يصعب توقعه، عازياً ذلك إلى وجود عوامل عدة قد تتسبب في تغير أسعار النفط وأهمها وجود كمية (ليست بالقليلة) من الاحتياطيات النفطية والتي قد تشكل خطراً على الأسواق، فضلاً عن أن نمط نمو الاقتصاد العالمي مازال ضعيفاً، ما قد يغير الرؤية المستقبلية للنمو العالمي ومن ثم الطلب على النفط.
وفيما يخص تأثير تغير أسعار النفط على اقتصاد الإمارات، أفاد قرنفل، بأن دولة الإمارات تتصدر الدول الخليجية من حيث حجم الاحتياطيات (الفوائض المالية) بما يتجاوز1,214 تريليون دولار تمثل نسبة 304% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر أن تلك الفوائض الهائلة ومستويات الدين المنخفضة في دولة الإمارات توفر حاجزاً أمنياً واقياً ضد انخفاض أسعار النفط، خاصة وأن احتمالات وجود عجز في الموازنة لن تكون كبيرة أو مؤثرة في ظل تلك الاحتياطيات، وفي ظل النمو الجيد الذي تحققه القطاعات غير النفطية والتي تزداد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من عام إلى آخر.
وأشار إلى أن زيادة العجز في الموازنات في حال انخفاض النفط يمكن أن يحفز الدول الخليجية على إصدارات جديدة من السندات أو الصكوك السيادية، مشدداً على أن خطط الإصلاحات التي أعلنت عنها الدول الخليجية مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية السعودية 2030، تعد أكثر أهمية للاقتصاد على المدى القصير من تراجع أو صعود أسعار النفط، إذ تتضمن هذه الرؤى أهدافاً محددة بدقة وشفافية ومحدد لها جدول زمني دقيق ومعلن للتنفيذ.
أما عن تأثير صعود أسعار النفط على حياة المواطن العادي، فأكد قرنفل، أن الارتباط يتمثل بشكل مباشر في تغير أسعار الطاقة مثل الوقود أو الكهرباء أو الغاز، لكن الجانب الأكثر ارتباطاً وتأثيراً يتمثل في التأثير على النمو الاقتصادي، حيث إن زيادة أسعار النفط تثمر نمو الاقتصاد، ومن ثم زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات، وتالياً خلق المزيد من الوظائف وزيادة الإنفاق على القطاعات الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية خاصة التعليم والصحة.
تعزيز السيولة
وبدوره، حدد أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، عدداً من الانعكاسات الإيجابية لصعود أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وأهمها التوقعات بارتفاع أسعار الأسهم وزيادة النشاط والاستثمارات في الأسواق المالية، سواء من المستثمرين المحليين أو من المؤسسات الأجنبية ما يعني ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد بشكل عام.
وقال إن أهم فوائد صعود النفط تتمثل في تعزيز السيولة، والفوائض المالية القابلة للتوظيف في البنوك، حيث يعزز صعود النفط الملاءة المالية وتصنيفات البنوك ما يعني زيادة قدرتها على تمويل الشركات سواء الحكومية أو الخاصة ومن ثم زيادة المشروعات والنشاط الاقتصادي الذي ينعكس على حياة العاملين في تلك الشركات والمواطنين بشكل عام، موضحاً أن من إيجابيات صعود أسعار النفط كذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الأرصدة الحكومية، والتي تعد المحرك الرئيس للاقتصاد، حيث إنه في حال زيادة الإيرادات الحكومية يتم زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية والتخطيط لمشاريع جديدة ما ينعكس في النهاية على رخاء ونمو اقتصادي يستفيد منه الجميع سواء شركات أو أفراد.
واختتم آل رحمة، بالتأكيد على أن اقتصاد الإمارات متنوع ولا يعتمد على النفط وتالياً فإن صعود أسعار النفط يعني تعزيز واستدامة نمو الاقتصاد المحلي.
علاوة المخاطر
وقال حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في شركة «إف إكس تي إم»، إن أسعار النفط تواصل رحلة الصعود، وتماسكت عند أعلى مستوياتها هذا العام فوق 50 دولاراً للبرميل، مرجعاً الارتفاعات المتتالية في السعر إلى الهجمات على البنية التحتية النفطية في دلتا النيجر على أيدي مسلحين، ما أدى إلى تراجع مستويات إنتاج البلاد إلى ما دون المليون برميل يومياً.
وأضاف أنه من جانب آخر أسهم انخفاض المخزونات الأميركية كذلك في تماسك الأسعار، حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات النفط 3,6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو، ولذا ستكون الأسواق العالمية في انتظار الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الارتفاع في الطلب، وتراجع الإنتاج من النفط الصخري الأميركي كانا من العوامل التي لعبت دوراً في الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط، إلا أن علاوة المخاطر المدفوعة بانقطاع الإمدادات كانت المساهم الأكبر في أخذ الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل، وهو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت الأسعار ستستمر فوق ذلك المستوى أم لا.
مرحلة استثنائية
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات: «شهدت أسواق النفط مرحلة استثنائية خلال النصف الأول من العام الحالي، تضمنت ثلاثة أحداث أولها حريق الغابات في كندا، والذي أدى لانخفاض الإنتاج الكندي بمقدار مليون برميل يومياً، إضافة إلى عودة أعمال العنف في جنوب نيجيريا، والتي أدت إلى خروج 23 مضخة عن العمل، ما أدى إلى خفض الإنتاج النيجيري بمقدار 700 ألف برميل يومياً ليبلغ إنتاج أكبر دولة نفطية في أفريقيا 1.1 مليون برميل يومياً، مقابل 1.8 مليون برميل يومياً.
ونوه إلى أن عودة العنف لجنوب نيجيريا نتج عن قرار الرئيس بوقف الأموال التي كانت تدفعها الحكومة إلى المسلحين لحماية مضخات وخطوط إنتاج النفط، مشيراً إلى تعرض خطوط إنتاج شركات عالمية لأعمال تخريب ومنها إيني الإيطالية والنفط النيجيرية.
وتوقع الطه أن تشهد أسعار النفط استمراراً في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة لانخفاض الفائض النفطي بسبب العوامل السابقة، وعدم ظهور بوادر تغير لتلك الحالة في الأفق القريب.
أسباب مباشرة
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي، إن ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام ليست له أسباب مباشرة واضحة، فالاقتصاد الصيني لم يشهد تغيراً في النمو، وكذلك الاقتصاد الهندي، إضافة إلى عدم حدوث تغير إيجابي في بيانات الوظائف الأميركية، مشيراً إلى أن المضاربات من جانب الوسطاء والمستهلكين، أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق تلك الزيادة، إضافة إلى رغبة الدول المنتجة للوصول إلى السعر العادل بناء على العرض والطلب.
وأوضح الكراسنة، أن ارتفاع أسعار النفط يحقق فوائض مالية للمصدرين ما يزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية للدول المصدرة ويسهم في تنمية المشاريع ويقلص توجه الدول النفطية للاقتراض عبر السندات.
وصدر أمس التقرير الأسبوعي من معهد البترول الأميركي ليظهر انخفاضاً فاق التوقعات في مخزون النفط الخام في إجمالي مراكز نقاط التسليم، حيث أشار التقرير إلى انخفاض مقداره 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في المخزون الأميركي، وهذا ما دفع المخزون للانخفاض نحو مستوى 535.6 مليون برميل.
وجاء الانخفاض في المخزون أكبر من التوقعات التي أشارت إلى احتمال انخفاض مقداره 2.7 مليون برميل، ما أعطى دعماً إضافياً لارتفاع أسعار النفط.
كما أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس ارتفاع الفائض في الميزان التجاري الصيني، حيث أشارت إلى ارتفاع الفائض من مستوى 298 مليار يوان في أبريل الماضي إلى 325 مليار يوان، خلال الشهر الفائت، لكن الارتفاع جاء أقل من التوقعات، حيث إن التوقعات أشارت إلى احتمال ارتفاع نحو مستوى 358 مليار يوان، فيما أظهرت بيانات فرعية أن هذا الارتفاع لا يعني أي تحسّن في الاقتصاد.
أوين: استمرار تقلب الأسعار حتى نهاية العام
أبوظبي (الاتحاد)
سجلت بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً لسعر تداول العقد الآجل في البورصة نحو 100%، وذلك مقارنة بأدنى مستوياته التي تم تسجيلها في يناير من العام الجاري، والتي تُعد الأدنى على مدى عدة سنوات، وذلك مع مواصلة الزخم التصاعدي للسعر.
من جانبه، قال أوين جونسون، المدير التنفيذي لبورصة دبي للطاقة «انتعاش الأسعار ناتج عن سياسة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال العامين الماضيين، رغم أنه من المرجح أن يظل مسار أسعار النفط متقلباً للغاية حتى نهاية العام». يذكر أن القفزة التي شهدها سعر خام عمان تأتي وسط ارتفاع في توفر السيولة الناتجة عن تداول العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة. فقد شهدت بورصة دبي للطاقة بتاريخ 7 يونيو، رقماً قياسياً في أحجام التداول خلال نافذة التسوية بلغ 6 ملايين برميل، وهو أعلى معدل تشهده النافذة التي تمتد لخمس دقائق منذ فبراير 2014.
وكان تراجع إنتاج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، وخفض عدد من أقطاب الإنتاج في جميع أنحاء العالم في كندا ونيجيريا وفنزويلا لإمدادات النفط العالمية، قد أدى إلى حدوث هذا الارتفاع في أسعار النفط.
وتهدف بورصة دبي للطاقة، وهي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.
وقد نمت البورصة سريعاً منذ افتتاحها عام 2007 حتى صارت إحدى البورصات المتخصصة على مستوى العالم، وأصبح عقدها الرئيس، وهو العقد الآجل لخام عمان، المعيار الأكثر موثوقية للنفط الخام المتجه إلى السوق التي تشهد نمواً سريعاً شرق السويس. ويُعد العقد الآجل لخام عمان، وهو الأداة التي تعكس اقتصادات المنطقة الآسيوية بصورة متفردة وأكبر عقد من نوعه في العالم من حيث التسليم الفعلي، ثالث معيار سعري للنفط الخام في العالم والمعيار الوحيد للنفط الخام الذي يتم تصديره من عمان ودبي.
وتستخدم بورصة دبي للطاقة في كافة أعمالها أرقى الأنظمة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها انطلاقاً من أكثر من 20 منطقة، منها المراكز المالية الرئيسة في آسيا وأوروبا وأميركا. وتقع البورصة داخل مركز دبي المالي العالمي، وهو منطقة مالية حرة تم إنشاؤها لتعزيز الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع إلى قوانين سلطة دبي للخدمات المالية. كما تتم مقاصة وضمان جميع التداولات من خلال «CME Clearing» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.
موجة التفاؤل ساهمت في استمرار معدلات الزيادة
أبوظبي (الاتحاد)
قال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي «إن تراجع المخزون الأميركي الأسبوع الماضي بنسبة 3.6 مليون برميل يشكل عاملاً مباشراً في زيادة الأسعار»، لافتاً إلى أن موجة التفاؤل في وسائل الإعلام من جانب المسؤولين في القطاع النفطي ساهمت بدرجة كبيرة في استمرار معدلات الزيادة رغم حالات التذبذب.
وأوضح أن بعض التسريبات المنشورة في وسائل الإعلام عن رغبة «أوبك» في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك أسهم في استدامة الزيادة خلال النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن حصة الشركات المضاربة في السوق العالمي لا تقل عن 40% من إجمالي العقود والمضاربات.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في متانة اقتصاد الدول المصدرة للنفط، كما يحقق وفرة مالية تخفف الضغط على الميزانية وتقلل المديونية لتلك الدول.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% في العام الحالي، انخفاضا من توقعه في يناير بأن تكون نسبة النمو العالمي خلال العام الحالي 2.9%، ما يعني بقاء النمو العالمي للعام الحالي دون تغيير عن العام الماضي.
ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.9% العام الحالي، انخفاضاً من 2.4% عام 2015، ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة طفيفة هي 0.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وأن تحقق الدول النامية والأسواق الناشئة نمواً بنسبة 3.5% خلال 2016، بانخفاض عن توقعه السابق للنمو بنسبة 4.1%.
وكان تقرير اقتصادي توقع أن ترتفع أسعار النفط ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل، خلال عامي 2017 و2018، لافتاً إلى أن البيانات المتاحة تظهر أن الطلب سيزيد بشكل أسرع هذا العام ليصل إلى 300 ألف برميل يوميا في الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع توقعات أن يهبط الإنتاج الأميركي في المتوسط بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، كما أن مشاعر القلق في بداية العام تجاه أحوال الاقتصاد الصيني قد تلاشت، وظلت واردات النفط قوية.
عدد اليوم
