دبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، تبني دولة الإمارات مجموعة مهمة من الخيارات، في مقدمتها الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية اللذان سيوفران حوالي ثلث احتياجاتنا من الطاقة بحلول عام 2020.
وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، بالجهود التي تبذلها الجهات كافة المعنية في الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي المياه والطاقة، اللذين يُعدان من بين أهم القضايا الاستراتيجية في الدولة.
وأكد معاليه أن السياسات الرشيدة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تقوم على تفهم أكبر للعلاقة المتداخلة والآثار المتبادلة بين قطاعي المياه والطاقة، وغيرهما من القطاعات التنموية، كان لها بالغ الأثر في التحسن الذي شهدته دولة الإمارات في السنوات الأخيرة في القطاعين.
وأضاف معاليه في بيان صحفي بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يصادف اليوم، إن تركيز شعار المناسبة على «المياه والطاقة» يؤكد الحاجة إلى إيلاء العلاقة بين القطاعين أهمية أكبر في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية التي يتعرض لها كلا الموردين، والمنتظر تفاقمها في المستقبل بفعل الحاجة لمواجهة الطلب المتزايد من موارد المياه والطاقة نتيجة النمو السكاني والاقتصادي وزيادة حدة التنافس بين القطاعات المختلفة على تلك الموارد.
ولفت معالي بن فهد إلى أن التقديرات تشير إلى أن عمليات إنتاج المياه ونقلها ومعالجتها تستهلك في الوقت الحالي حوالي 8 % من حجم الطاقة العالمي المنتج سنوياً، وهي مرشحة للارتفاع بصورة ملحوظة في المستقبل نتيجة والزيادة المتوقعة في الطلب على المياه، والمقدرة بحوالي 44% في عام 2050، لافتاً معاليه إلى أن دخول أشكال جديدة في مزيج الطاقة العالمي، وبالتحديد الوقود الحيوي، سيشكل ضغطاً إضافياً على الموارد المائية، إذ تشير التقديرات المعتدلة إلى أن إنتاج الوقود الحيوي بالتقنيات الحالية لتشغيل 5% فقط من وسائل النقل البري حتى عام 2030 يحتاج إلى زيادة المياه المخصصة للزراعة على المستوى العالمي بحوالي 20%، الأمر الذي يعكس تعاظم أهمية المياه كمعيار لتقييم جدوى مشاريع الطاقة.
وأوضح معاليه أن العلاقة بين الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة والآثار المتبادلة بينهما ربما تكون أكثر وضوحاً من غيرها من المناطق نتيجة لمحدودية الموارد المائية الطبيعية المتجددة من جهة، ونتيجة لنمو الطلب على موارد المياه وموارد الطاقة المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2020 من جهة أخرى، نظراً لأن زيادة إمدادات المياه سيعتمد بالدرجة الأولى على صناعة تحلية المياه وصناعة معالجة المياه العادمة، وهما من الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاج المزيد من الطاقة إلى المزيد من المياه، مع ما ينطوي عليه ذلك من زيادة في حجم الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وبعض الأضرار البيئية.
رؤية وطنية طموحة
وفي إطار مساعيها لمعالجة التداخل والآثار المتبادلة بين القطاعين، قال معالي وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت في إطار رؤية وطنية طموحة وخطة استراتيجية متكاملة، باتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات، في إطار مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، تركزت على تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية المتعلقة بالطاقة والمياه وبناء الاستراتيجيات الوطنية، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه في عام 2010، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020-2030 التي يجري إعدادها حالياً من قبل وزارة الطاقة، إضافة إلى مجموعة الاستراتيجيات وخطط العمل على الصعيد المحلي.
خيارات
وأشار إلى قيام دولة الإمارات بتبني مجموعة مهمة من الخيارات، في مقدمتها الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية اللتان ستوفران حوالي ثلث احتياجاتنا من الطاقة بحلول عام 2020، حيث دُشّنت في مثل هذا الوقت من العام الماضي محطة (شمس 1)، وهي أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميجاوات، تبعها تدشين المرحلة الأولى من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية تبلغ 13 ميجاوات. وقد تم بدء العمل باستخدام الطاقة الشمسية عن طريق إنشاء عدد من المحطات ذات القدرات المحدودة في بعض المناطق الزراعية لتحلية المياه الجوفية المالحة، فيما ينتظر إنجاز أول محطة لتحلية مياه البحر تعمل على نطاق تجاري بحلول عام 2020.
ونوه معالي وزير البيئة والمياه بمبادرة البصمة البيئية التي أطلقتها الإمارات في عام 2007، لتكون بذلك ثالث دولة في العالم «بعد سويسرا واليابان» تتبنى مثل هذه المبادرة، واستطاعت من خلالها لانتقال من مرحلة المعرفة والإقرار المحدود لمفهوم البصمة البيئية، إلى دولة لديها بعض أكثر علوم البصمة البيئية تقدماً.
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات تبنت معايير العمارة الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج الأنظف، التطبيقات الخضراء، حيث كان لهذه الإجراءات، وغيرها، أثر واضح، تجلى في المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الاستدامة البيئية لعام 2014، حيث قفزت إلى المركز الخامس والعشرين عالمياً مقارنة بالمركز السابع والسبعين في عام 2012.
الاقتصاد الأخضر في الإمارات
أكد معالي وزير البيئة والمياه أن تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر في الإمارات وفق المبادئ والمسارات التي تضمنتها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء سيكون له بالغ الأثر في التأكيد على العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على هذين الموردين الحيويين.
عدد اليوم
