معتز الشامي (دبي)
تتجه النية لدى لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى الدعوة لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل وضع تصور خاص للوائح تهتم بزيادة مكافآت قضاة الملاعب، وتنفيذ وعدها الذي صدر بعد إعادة تشكيل اللجنة، بالسعي لزيادة مقابل إدارة المباراة بدوري الخليج العربي إلى 6000 درهم للحكم بدلاً من 3000 درهم حالياً، وهي الرغبة التي كانت قوية مع بداية الموسم الجاري.
وتفيد المتابعات أن زيادة حجم الإنفاق المالي على الأطقم بعد إضافة حكمين خلف المرمى لكل مباراة، حال دون اتخاذ قرار بالزيادة بداية الموسم الجاري، غير أن بعض القضاة أستفسروا من اللجنة مؤخراً «بشكل ودي» عن وعود زيادة الرواتب، خاصة في ظل التشديد المفروض من قبلها، على جميع القضاة، عبر برامج تدريب يومية، واجتماعين أسبوعياً، بخلاف دورات وكورسات مكثفة على مدى الموسم، وهي كلها أمور تتطلب ضرورة فتح باب النقاش، من أجل تنفيذ وعود الزيادة، التي تحمس لها رئيس الاتحاد في أكثر من مناسبة.
وتشير مصادر الاتحاد إلى أن اللجنة في طريقها لتطبيق زيادة ولكن ليس بشكل كامل، وذلك عبر سيناريوهين، كلاهما يهدف إلى ربط الزيادة بمستوى أداء كل طاقم تحكيمي، بمعنى أن الحكم أو صاحب الأداء الأفضل سوف يحصل على زيادة كاملة تصل إلى 2000 درهم في المتوسط للمباراة، بخلاف المبلغ الأصلي، بينما يحصل صاحب الأداء الأقل، على مبلغ أقل، فيما لن يحصل الحكم الذي يرتكب أخطاء ويقل تقييمه الفني للمباراة، على أي زيادات وذلك بشكل شهري ومتغير.
فيما لن يكون هذا وحده هو السيناريو المطروح أمام اللجنة، بل يتم ربط الزيادة بمعايير موحدة للتقييم بهدف ضمان أقصى درجات النزاهة والحيادية في تقييم كل حكم، وسواء تم تطبيق المقترح الأول أو الثاني، يؤدي ذلك بكل تأكيد إلى زيادة وتيرة وحدة التنافس الداخلي بين جميع الأطقم، سعياً وراء التمييز وزيادة التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت اللجنة وافقت على تقليص ميزانيتها من 10 ملايين إلى 7 ملايين درهم، بعد تعذر توفير المبلغ المطلوب للموسم الجاري، ويتوقع عندما تتوصل في اجتماعاتها المقبلة إلى تحديد كيفية زيادة مكافآت القضاة عبر الطريقة الأنسب، أن يتم تطبيق الزيادة بداية من الموسم المقبل، على أمل رفع ميزانيتها بشكل يضمن التنفيذ السريع للفكرة المطروحة.
وعلمت «الاتحاد» أن اجتماعاً عقد على هامش برلمان التحكيم الأسبوع الماضي، تم خلاله التشديد على جميع الأطقم التحكيمية بضرورة التركيز ومراعاة تقديم أفضل أداء خلال الجولات المقبلة من عودة الدوري، في ظل اشتعال المنافسة على الصدارة وفي منطقة الوسط وأيضاً في القاع.
من جهته، أكد محمد عمر رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة تقف دائماً مع القضاة وتعمل بشكل مكثف، من أجل زيادة مستوى الأداء الوصول إلى أفضل إدارة لجميع المباريات من دون أي أخطاء مؤثرة، مشيراً إلى أن جميع القضاة استفادوا من فترة التوقف خلال ورشة العمل التي أقيمت منذ أسبوع للاهتمام بالجوانب البدنية والفنية.
ونفى محمد عمر أن تكون اللجنة استبعدت فكرة زيادة مكافآت القضاة، رغم وعودها السابقة، وأشار إلى أن هناك جوانب كثيرة اهتمت بها اللجنة خصوصاً خلال الموسم الجاري ومن بينها تجربة الحكم الإضافي التي أثبتت نجاحها بالأرقام، وقال: «ندرس الأفكار الخاصة بكيفية تطبيق الزيادات التي وعدنا بها خلال الأسابيع المقبلة، ولكن دون تحديد لقيمتها أو كيفية التطبيق إلا بعد دراسة المقترحات كافة».
وأشاد عمر بالدعم اللامحدود من قبل اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين للقضاة، نافياً أن يكون اعتماد ميزانية اللجنة بـ7 ملايين درهم، عائقاً أمام تطبيق التصور الخاص بالزيادات، وقال اتحاد الكرة يهتم باللجنة،ولا يمكن إلا أن يوافق على توفير كل ما يلزمها من أجل تألق القضاة، وهذا ما نراه ونلمسه بشكل مستمر، وأعتقد أن الميزانية لهذا الموسم ليس لها دخل بتصور ندرس تطبيقه للموسم المقبل، ووقتها سيكون لكل حادث حديث».
عدد اليوم
