شروق عوض (دبي) - أكدت أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، أن المستقبل للزراعة الملحية التي رأت أنها مناسبة جداً للمناطق الجافة ولا تتطلب الكثير من المياه التي تحتاجها الزراعة، داعية إلى استثمار الأبحاث وإيجاد طرق إدارية صحيحة، وتدريب المزارعين على طرق ري الأرض المالحة.
وأفادت الوافي بأن قطاع الزراعة في دولة الإمارات يعاني عدة معوقات، إحداها طبيعية وفيزيائية؛ كون المنطقة جافة وشحيحة المياه بشكل كبير، ولا توجد بها مصادر لتجدد المياه بسبب قلة الأمطار في الدولة، والتي كانت تتصف بكثرة المياه الجوفية، إلا أنها استنزفت خلال السنوات الـ 40 الماضية.
إلى ذلك، أبلغت الوافي “الاتحاد” بأن المركز يعتزم تنفيذ 20 مشروعاً بحثياً داخل وخارج الدولة، 17 منها لجهات اتحادية ومحلية، و3 سيتم إنشاؤها في تونس ومصر والأردن.
وأضافت أنّ المركز بدأ إعداد مشروع بحثي لهيئة أبوظبي للبيئة، حول كميات المياه اليومية التي تحتاجها شجرة النخيل في المنطقة.
وأوضحت أن المركز باشر إعداد مشروع مع بلدية عجمان لدراسة جدوى إعادة استخدام مخلفات المجاري الصلبة، حيث تقوم ببحث حالة الترسبات في مياه الصرف ومدى قابليتها لإعادة الاستخدام كمواد صلبة حيوية، ومن المقرر أن تحدد الأسواق لاستخدام المواد الصلبة الحيوية والقيود المفروضة بناء على الجودة والكمية ومدى الحاجة إلى مزيد من القوانين والتشريعات.
وتابعت: أما بقية المشاريع البحثية فهي خاصة بدراسة التأقلم مع تغيّر المناخ، وإدارة الزراعة، واستخدام المياه المعالجة، وطرق الري الحديثة، والتحسين الجيني لبعض المحاصيل كنبات الكينو بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وبلدية أبوظبي.
معوقات وحلول
وبالتوقف عند جانب الزراعة ومعوقاتها والحلول، أفادت الوافي بأن القطاع في دولة الإمارات يعاني عدة معوقات، إحداها طبيعية وفيزيائية؛ كون المنطقة جافة وشحيحة المياه بشكل كبير، ولا توجد بها مصادر لتجدد المياه بسبب قلة الأمطار في الدولة، والتي كانت تتصف بكثرة المياه الجوفية، إلا أنها استنزفت خلال السنوات الـ 40 الماضية. وتابعت: ومن المعوقات أيضاً، ما يتعلق بالتغير المناخي الذي يؤثر على الدولة بزيادة جفاف أراضيها، إضافة إلى مخاطر الفيضانات وارتفاع منسوب البحر الذي بدوره يؤثر على الزراعة في الدولة.
وحول الحلول الناجعة لإيجاد طرق بديلة عن الزراعة لتمكين الدولة من الصمود أمام تلك المعوقات والاستمرار في تحقيق التنمية الخضراء المستدامة، أجابت: من الحلول البديلة استخدام المياه القليلة كالمياه المعالجة والمجمعة، والتركيز على الزراعة الملحية التي رأت فيها فرصة للمستقبل بوصفها مناسبة جداً للمناطق الجافة ولا تتطلب الكثير من المياه التي تحتاجها الزراعة، ولهذا يتوجب استثمار الأبحاث وإيجاد طرق إدارية صحيحة، إضافة إلى ضرورة تدريب المزارع على طرق ري الأرض المالحة. وبسؤالها عن أصناف الخضراوات التي يمكن إنتاجها وحصدها عبر الزراعة الملحية، أجابت: بشكل عام لا تتحمل الخضراوات الملوحة؛ إلا أنّ بعض الأصناف كالطماطم والهليون قد تنجح زراعتهما، ومن المتعارف عليه أنّ الأعلاف والشعير ونبات الكينو وأشجار كالغاف تتحمّل الملوحة، وقد تتطور زراعتها بشكل متسارع في دول الخليج أو الدول الهامشية.
4 أعلاف بديلة
وأشارت مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي إلى أن الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي تحديداً “مركز خدمة المزارعين التابع لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية”، أوقفت في عام 2010 زراعة علف “rods” لاستنزافه مياها كثيرة في الريّ وطبقت قانون حظر هذا العلف، ولقد قدمنا لهم 4 أنواع للأعلاف كبدائل عنه بعد إجراء المركز أبحاث عليها استمرت مدة 10 سنوات، وثبتت أنها الأفضل، ولا تستنزف المياه ولا تتطلب الكثير منها، وهي متمثلة بـ (distichlis spicata sporobolus arabicus, paspalum vaginatum,cenchrus ciliaris).
وحول ماهية البحوث التي قام بها المركز على تلك الأعلاف، قالت أسمهان الوافي: قمنا بالتعاون مع جامعة الإمارات بإجراء بحوث حول أحسن سلالات الأعلاف التي تتقبلها الحيوانات كالغنم والماعز وغيرهما وتستسيغها وانعكاسها على نمو الحيوان، وبالفعل باشر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتعميم أسماء تلك الأعلاف الأربعة التي قدمها المركز كبدائل عن علف “rods”.
وأكدت أن المركز حقق عبر مشاركته في عمل “الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية بإمارة أبوظبي” التي بدورها، أوقفت زراعة أعلاف “rods” إنجازاً حقيقياً، إضافة إلى تحقيق منجز آخر يتمثل في مشاركة المركز في وضع استراتيجية المحافظة على الموارد المائية في دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه.
نبذة حول المركز
المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي هو مركز دولي للأبحاث والدراسات التطبيقية في الزراعة وهو منظمة بحثية غير ربحية، وينفذ برامج أبحاث ودراسات تطويرية تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في البيئات الهامشية.
وتغطي أنشطة المركز 30 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. كما ينفذ مشاريع بحثية في عدد من دول آسيا الوسطى والقوقاز، وبعض البلدان الواقعة في الجنوب الشرقي من القارة الآسيوية، إضافة إلى عدد من دول جنوب الصحراء الأفريقية.
ويهدف المركز باستمرار إلى توسيع قاعدة مشاريعه لتمتد إلى عدد أكبر من البلدان، وتعزيز أداء القطاع الزراعي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، واختيار أفضل السلالات النباتية، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية مما ينعكس على استخدام أفضل للموارد المائية والبيئية وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الدخل.
عدد اليوم
