على الرغم من قوة إمكانيات الأسواق الناشئة، إلا أن اقتصاداتها لا تزال تعتمد بشدة على أداء وعافية الأسواق المتقدمة. وتعتمد الأسواق الناشئة في الغالب على الصادرات، كما تتميز بحساسية عالية لتحركات العملات وأسعار السلع. وبفرص تعافي الاقتصاد العالمي الضئيلة هذا العام، تبرز الكثير من الأسئلة حول مصير هذه الأسواق. ونتيجة لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المحلية وتزايد عدم اليقين بخصوص “منطقة اليورو” وشكوك تعافي أميركا، تلقت أسهم الأسواق الناشئة العديد من الضربات خلال الإثني عشر شهراً الماضية.
ويتوقع بايرون وين، مدير قسم الخدمات الاستشارية في “بلاك ستون” أكبر مجموعة لإدارة الأصول في العالم، انتعاش أسهم الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% وارتفاع حقيقي في القيمة خلال العام الحالي. ومع ذلك، فإن حالة الضعف الشديد التي واجهتها هذه الأسهم في السنة الماضية، كفيلة بجعل مؤشرات الأسواق الناشئة دون المستويات التي كانت عليها خلال 2011. ويرى أدريان موات كبير الاستراتيجيين في “جي بي مورجان” أنه من الممكن أن يتحول التشاؤم في ظل تراجع معدل التضخم في الأسواق الناشئة نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع، وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة خلال 2012، إلى تفاؤل بحلول النصف الثاني من العام الحالي على الأكثر. وبهذه التوقعات، تكون أسهم المستهلك هي المستفيد الأكبر.
وبالدخول في مثل هذه البيئة التي تشجع على النمو، يبدو أن ذلك يضع حداً لخفض قيمة الأسهم في الأسواق الناشئة. ومن أسباب سوء أداء هذه الأسواق في العام الماضي عدم اليقين الشديد في ما يتعلق بمستقبل “منطقة اليورو” والشكوك حول مدى إمكانية تعافي أميركا. وبغض النظر عن نمو التجارة الإقليمية، إلا أن العديد من الدول الناشئة ظلت تعتمد وبشدة على صادراتها للدول المتقدمة. ويعتقد جون جرين وود، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “إنفيستكو” لإدارة الأصول، أن الدول المتقدمة وبتركيزها على كيفية سداد ديونها خلال 2012، تستمر في تشكيل واحد من معوقات نمو الأسواق الناشئة على مدى الإثني عشرة شهراً المقبلة. كما يتوقع بعض الخبراء أن تتعرض الأسواق الناشئة لخروج مفاجئ لأموالها بشكل غير مسبوق. ويحدث ذلك في حالة تخوف المستثمرين العالميين.
وفي مثل هذه الظروف تكون الأسواق المعزولة أقل عرضة للضرر، وإندونيسيا خير مثال لذلك، خاصة بعد رفع تصنيفها من قبل وكالة “فيتش” إلى الدرجة الاستثمارية. ويبدو مستقبل الأسواق الناشئة على المدى الطويل أقوى من نظيره للأسواق المتقدمة. وأكد “جولدمان ساكس”، في آخر تقرير أصدره بشأن الأسواق الناشئة، ضرورة فهم مدى نمو القيمة السوقية الكلية في الأسواق الناشئة مقارنة بأسواق الدول المتقدمة بحلول 2030. وجاء في التقرير “من المتوقع ارتفاع القيمة السوقية في الأسواق الناشئة إلى 80 تريليون دولار”.
وبالمقارنة، ليس من المتوقع أن تتجاوز هذه القيمة في الأسواق المتقدمة 66 تريليون دولار. ويعتبر ذلك تحولاً جوهرياً مما كانت عليه الأسواق الناشئة خلال 2010 عندما كانت القيمة عند 14 تريليونا فقط، مقابل 30 تريليون لأسواق الدول المتقدمة. ووفقاً لأرقام “جولدمان ساكس” تبقى الزيادة مستقرة عقد بعد عقد، إن لم يطرأ حدث كبير غير متوقع. وفي العقد الحالي، من المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية الضعف في الأسواق الناشئة إلى 37 تريليون دولار بحلول 2020، بينما تحقق ارتفاع طفيف قدره 0,5% في الأسواق المتقدمة إلى 46 تريليون جنيه أسترليني. وبحلول 2030، ستشكل الصين 28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تساهم فيه أميركا الشمالية بأكملها بنحو 25%، وأوروبا لا يساوي نصيبها سوى 14% فقط. ومن المتوقع أن يبلغ نصيب البرازيل التي تفوقت مؤخراً على المملكة المتحدة لتصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم، نحو 3%، بينما تساهم روسيا بنحو 4%. كما من المنتظر أن يرتفع نصيب منطقة “البريك” من القيمة السوقية للأسهم في العالم من 18% في الوقت الحالي، إلى 30% بحلول 2020، والى 41% بحلول 2030.
نقلاً عن: «إيكونوي واتش»
عدد اليوم
