اعتبر حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين أن تفعيل المادتين 14 و15 من قانون تنظيم علاقات العمل من شأنه أن يمثل حلاً أوتوماتيكياً لقضية التوطين، التي وصفها بـ”المزمنة”.
وأوضح أن المادتين تلزمان القطاع الخاص بمنح الأولوية للمواطنين في التوظيف، معتبراً أن من شأن تفعيلهما سيمثل الحل الأمثل، وسيمنع تشكيل مجلس وطني للتوطين للإشراف ومراقبة تشغيل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
ورأى في حوار مع “الاتحاد” أن من شأن تفعيل المادتين أن يفتح الباب على مصراعيه ليستوعب القطاع الخاص 50 ألف مواطن، في الوقت الذي قال فيه إن سياسة الاستقدام المفتوح للعمالة سبب رئيسي لوجود المشكلة بالأساس.
ووصف الرحومي معارض التوظيف بأنها استعراضية، موضحاً أن شركات القطاع الخاص تسارع إلى تنظيمها كلما شعرت بوجود توجهات قوية لإقرار وتفعيل قوانين التوطين، لامتصاص تلك التوجهات في الوقت الذي تكون قد سرحت فيه أعداداً من المواطنين تفوق تلك التي وظفتها.
ولفت رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني إلى لجوء بعض شركات القطاع الخاص إلى استقطاب مواطنين على مقاعد الدراسة الجامعية، وضمهم إلى رصيدها في التوطين، مقابل رواتب لا تتجاوز الـ 4 آلاف درهم، لكنها تعمد إلى عدم توظيفهم عقب تخرجهم؛ لتعارض تخصصاتهم مع طبيعة أعمالها.
وشدد الرحومي على أن الدولة تزخر بالكفاءات المواطنة التي بمقدورها العمل في تخصصات عدة بالقطاع الخاص، معتبرا أن الحديث عن عدم كفاءة المواطنين مجافٍ للحقيقة، داعيا في الوقت ذاته إلى إدراج كل مواطن يهمل الوظيفة التي تم توفيرها له في قائمة سوداء.
وتطرق الرحومي في حديثه إلى أن المجلس الوطني اعتمد خطة لإبقاء مشكلة التوطين على السطح تتمثل بإدراجها في كافة مناقشات وأسئلة الأعضاء لممثلي الحكومة.
وتالياً تفاصيل الحوار:
أكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين، أن استمرار سياسة الاستقدام المفتوح للعمالة الوافدة ينذر بمخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية، محذراً من تبعيات تباطؤ معالجة هذا الأمر لما يحمله بين طياته من أسباب جوهرية لتفاقم مشكلة التوطين في القطاع الخاص بشكل غير مسبوق.
وأبدى استغرابه من استمرار هذه السياسة التي أدت إلى خلق مشكلة التوطين على مدى الأعوام الماضية رغم وضوح بنود دستور وقوانين الدولة التي تشدد على إعطاء الأولوية لعمل المواطن، مشيراً إلى وجود ضغوطات من السوق لإبقاء الوضع الراهن على حاله، من دون إحداث أي تغيرات تفضي إلى إنهاء المشكلة.
وأوضح أن حل مشكلة التوطين في القطاع الخاص بشكل جذري يكمن بإقدام وزارة العمل على تفعيل المادتين (14) و(15) من قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي اللتين تلزمان بإعطاء الأولوية للمواطنين للتوظيف في القطاع الخاص، معتبراً أن أي قرار من هذا القبيل سينفي الحاجة للجهود المبذولة لحل هذه المشكلة الوطنية، علاوة على أنها ستنفي كذلك الحاجة لتشكيل مجلس وطني للإشراف ومراقبة تشغيل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد على أن إلزام شركات القطاع الخاص بمواد قانون تنظيم العمل في الدولة سيفضي بشكل عاجل إلى تغيير واقع التوطين الراهن 180 درجة نحو الأفضل بما يمكن المرء من القول بأريحية فائقة: إن مشكلة توطين الوظائف في القطاع الخاص آيلة للزوال.
وحذر من أن عدم الإقدام على إلزام شركات القطاع الخاص بهاتين المادتين سيحول عملياً من دون إيجاد حلّ شاف وناجع لمشكلة التوطين حتى لو استمرت الجهود المبذولة في هذا السياق 10 عقود مقبلة، على حد قوله.
وقال رئيس لجنة التوطين: إن الواقع الراهن يشي بأن كل الجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة لحل مشكلة التوطين لم تجد نفعاً حتى اللحظة، لافتاً إلى أن مشكلة التوطين تتفاعل وتتسع باطراد منذ عام 1980؛ ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة لنسب غير مسبوقة تخطت في بعض الأحيان 15 في المئة من القوى العاملة المواطنة وهو ما قد يمثل هاجساً مؤرقاً للاستقرار.
وحذّر من أن اختلالات سوق العمل التي أحدثها تفاقم مشكلة التوطين منذ 34 عاماً ستتحول إلى أزمة حقيقية خلال الأعوام المقبلة، لا سيما أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد المواطنين الجدد في سوق العمل سيصل إلى 150 ألفاً بحلول العام 2020.
واعتبر أن التباطؤ في إيجاد حلول مناسبة لمسألة التوطين قد يؤدي إلى نتائج خطيرة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي الذي يتمثل في أحد جوانبه في النزيف المالي الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني بسبب تحويلات العملة الأجنبية، وإنما كذلك على الآثار الاجتماعية والمخاطر الثقافية التي تهدد كيان وقيم الدولة، ونسيجها الاجتماعي.
وعزا الرحومي في رده على سؤال أسباب تأخر تطبيق هاتين المادتين لثلاثة عقود ونيف إلى ضغوطات السوق، لافتاً إلى وجود تنافس قوي في الوقت الراهن بين المجلس الوطني الاتحادي والسوق بما يتعلق بموضوع التوطين.
وقال: إن شركات القطاع الخاص كلما شعرت بوجود توجهات قوية لإقرار وتفعيل قوانين التوطين تسارع لامتصاص تلك التوجهات عبر إقامة معارض استعراضية وأيام مفتوحة لتوظيف المواطنين فيما تكون بالمقابل سرّحت أعداداً أكبر من الذين وظفتهم، علاوة على رمي السير الذاتية لآلاف المواطنين الذين يقبلون على تلك المعارض والأيام المفتوحة في سلة المهملات عقب انتهاء فاعلياتها.
وأكد أن معارض التوظيف لن تسهم بأي شكل في علاج مشاكل التوطين في القطاع الخاص، معتبراً أنها ليست ذات جدوى أو نفع في هذا المجال، مبيناً أن تجارب معارض التوظيف أثبتت أن شركات القطاع الخاص لديها وجهات نظر غير منطقية حينما تتعامل مع المواطن كرقم، وتستقبل طلبات التوظيف من دون تقديم فرص عمل حقيقية.
وتابع الرحومي أن واقع تلك المعارض دحض بشكل عملي القول بأنها الحل لمشكلة التوطين المزمنة. وكشف عن لجوء بعض شركات القطاع الخاص إلى استقطاب طلاب جامعيين مواطنين، واعتبارهم ضمن “كوتة” التوطين على مدى سنوات دراستهم مقابل رواتب شهرية قيمتها 4 آلاف درهم، من دون أن يمارسوا وظيفة فعلية، مبيناً أن بعض الشركات تتعمد اختيار طلبة لا تتلاءم تخصصاتهم الدراسية مع طبيعة عملها لتقوم بالاستغناء عنهم بمجرد تخرجهم لتعاود الكرة مع طلبة جدد.
وأضاف أن ميزان الربح والخسارة هو الفيصل لدى تلك الشركات وهو أقوى بكثير من المسؤولية الاجتماعية والوطنية الملقاة على عاتقها، مستدركاً بقوله: “من حق تلك الشركات تحقيق الربح بشرط ألا يكون على حساب الوطن والمواطن”.
وتابع: يبدو أن بعض شركات القطاع الخاص لديها استعداد لدفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية مهما كانت مرتفعة مقابل عدم تعيين مواطن، منوهاً إلى أن المجلس يرى ضرورة توظيف المواطن في شركات القطاع الخاص لما لذلك من نفع كبير على الدولة اقتصادياً من خلال اكتساب المواطن خبرات سيستفيد منها الوطن على المدى البعيد.
وحول ما إذا كانت الكفاءات المواطنة قادرة على سد وتغطية كافة التخصصات والمجالات الوظيفية في القطاع الخاص، شدد على عدم وجود أي حديث عن ذلك، جازماً بأن الدولة تزخر بالكوادر والمؤهلات الوطنية القادرة على التنمية، والتي تحتاج إلى فرص عمل حقيقية.
واستطرد: نحن نقول إن “كعكة” سوق العمل في القطاع الخاص كبيرة والمواطنون لا يحصلون منها على شيء يذكر، مقارنة بأعداد الباحثين عن العمل منهم في هذا القطاع، مبدياً استغرابه من تذرّع مؤسسات بأن المواطن غير مؤهل لشغل وظائف القطاع الخاص.
ورفض الرحومي حديث البعض عن عدم كفاءة العناصر المواطنة وقدرتها على العطاء في القطاع الخاص؛ لما في هذا الحديث من إجحاف كبير، منوهاً إلى أن المواطنين أثبتوا قدرات فائقة في إدارة العمل في القطاع الحكومي نظراً لما تلقوه من تدريب علمي في كافة تخصصاتهم.
ودعا القطاع الخاص إلى عقد دورات تدريبية احترافية للمواطنين الذين تختلف مؤهلاتهم العلمية عن طبيعة الوظيفة المطلوبة، منوهاً إلى أنهم سيثبتون أنفسهم ويتفوقون كما تفوقوا في القطاع الحكومي، في حال تحقق ذلك.
وأشار الرحومي إلى ضرورة وضع كل مواطن أهمل عمله لدى القطاع الخاص في “قائمة سوداء”، مستدركاً بالقول: لكن قبل ذلك يجب توفير فرصة عمل مناسبة له، ثم يدرج بالقائمة حينما يفشل أو يهمل أو لا يبالي.
وأكد أنه لم يعد مقبولاً بقاء مواطنة أو مواطن عاطلين عن العمل، ولديهم خبرات في وظائف مثل الشؤون الإدارية، والمحاسبة، والسكرتارية، في وقت تصدر آلاف من تأشيرات العمل لأجانب على وظائف مشابهة سنوياً.
واعتبر الرحومي أن المشكلة تراكمت عبر السنوات الماضية إلى اللحظة التي لم يعد فيها توطين حقيقي في القطاع الخاص.
وأشار الرحومي إلى أن إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه التوطين في الدولة تكمن في أن كل المبادرات والخطط المطروحة تتعامل مع القضية على أنها هدف في حد ذاتها، في حين أن مفهومها الحقيقي يدعم متطلبات وأهداف التنمية الوطنية الشاملة، داعياً إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوطين التي تقاس بمعيار كمّي وليس بمعيار نوعي.
ورأى أن ملف التوطين يحتاج إلى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لاستيعاب الأعداد السنوية، من الخريجين الإماراتيين، وتوجيه مخرجات التعليم والعمل، وفرض قوانين محدّدة على القطاع الخاص، علاوة على المساواة في الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص من ناحية الأجور وأوقات العمل وبقية المميزات الأخرى التي يوفرها القطاع الحكومي على مستوى الدولة.
وأوضح أن مفهوم التوطين الذي ينطلق منه المجلس الوطني الاتحادي لا يعني قصر العمل على المواطنين، والتخلص من العمالة والخبرات الأجنبية لإدراك المجلس بأن التوطين هو أحد جناحي معادلة صعبة ومركبة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هيئات اتحادية غير متجاوبة
قال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين: إن العديد من الهيئات الاتحادية لم تتجاوب مع خطط التوطين، موضحاً وجود انخفاض بالنسب في بعض الوزارات والهيئات، التي بحاجة إلى وظائف تخصصية، وخاصة وزارتي الصحة والتربية، والهيئة الاتحادية للكهرباء، ومؤسسات التعليم العالي.
وأوضح أن المجلس اعتمد خطة تقضي بإبقاء مشكلة التوطين ماثلة على السطح على الدوام من خلال إدراجها في كافة مناقشات وأسئلة أعضاء المجلس للحكومة.
ونوه إلى أن تقرير اللجنة حظي بإجماع كافة أعضاء المجلس في حالة لم يشهد لها مثيل داخل أروقة المجلس منذ 3 سنوات.
وأعرب عن أمله في أن تأخذ الحكومة بكافة توصيات المجلس حول التوطين، باعتبارها الحلّ الوحيد، منوهاً إلى أن الدولة تولي المواطن أهمية قصوى وتضعه على أكفّ الراحة.
وبّين أن نسبة التوطين خلال العام 2012 بلغت 34 في المئة بوزارة الصحة، و68 في المئة بوزارة التربية والتعليم، و30 في المئة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وذلك في العام 2012.
وأضاف: أما كليات التقنية العليا، فقد بلغت نسبة التوطين بها 10 في المئة في عام 2012، وبينما وصلت في جامعة زايد إلى 13 في المئة، وفي جامعة الإمارات العربية المتحدة بلغت 30 في المئة.
وقال الرحومي: بصفة عامة هناك إشكالية حقيقية تواجه الوزارات والجهات الاتحادية في سيطرة الوافدين على الوظائف الفنية والتخصصية، حيث تبلغ نسبهم فيها 82 في المئة، رغم أن هذه الوظائف تشكل المرتكز الرئيسي لعمل مؤسسات الدولة.
وأكد أن التوطين ليس قضية اتحادية فقط، حيث يجب أن يكون للجهات المحلية دور في استيعابهم والمساهمة في الحل، خاصة أن جميع الإمارات لديها فرص عمل، ولابد أن تشارك في تحمل المسؤولية.
لا أرقام رسمية
أقرّ حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين بأن اللجنة لا يمكنها تحديد ما إذا كانت الجهود التي تم بذلها طيلة السنوات الماضية لحل مشكلة التوطين أفضت إلى خفض أو ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، التي كانت إحصائيات رسمية ذكرت أنها تتراوح بين 30 ــ 40 ألف مواطن.
وعزا عدم قدرة اللجنة على تحديد هذا الأمر إلى افتقارها لأرقام رسمية حول نسبة المواطنين الذين تم توظيفهم، أو الاستغناء عن خدماتهم، أو عدد الذين تقدموا باستقالاتهم في القطاعين الحكومي والخاص خلال تلك الفترة.
وطالب الرحومي الحكومة بالإعلان عن الأرقام الرسمية لأعداد الباحثين عن العمل، مبيناً أن اللجنة تمتلك فقط إحصائية رسمية لعدد الخريجين الجامعيين من المواطنين سنوياً، والبالغ 15 ألف خريج.
ولفت إلى أنه سبق وأن طرح سؤالاً على الحكومة، حول سبب عدم وجود هذه الإحصاءات، وعدم وجود ربط بين إمارات الدولة، لافتاً إلى ضرورة توافر هذه الأرقام كقاعدة بيانات أساسية للمجلس والحكومة على حد سواء.
واعتبر الرحومي أنه لا يمكن الحديث عن إنجاز حقيقي من دون إنهاء كافة الكشوفات المعلقة والاستعداد لوضع خطط مبرمجة سنوياً للتعامل مع 15 ألف باحث عن عمل ترفدهم المؤسسات التعليمية كل عام، مضيفاً: سنظل في ذات المربع المتداخل والمعقد حتى نتخلص من حمل الكشوفات القديمة ونتفرغ بشكل سنوي لبحث الفرص المتاحة أمام الخريجين الجدد.
تكامل السياسات
أشار عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين إلى أن المجلس الوطني طالب بإنشاء مجلس للتوطين بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، وإكسابه الصفة القانونية بهدف إيجاد جهة إشرافية رقابية قانونية.
وأضاف أن إشراك عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع في عضوية مجلس التوطين ستفضي إلى توزيع المسؤوليات، وتحديد الأدوار ليشرف على تنفيذ استراتيجية التوطين بحيث تشارك في الخطط والبرامج المشتقة من هذه الاستراتيجية جميع الأطراف المؤثرة وليس وزارة معينة أو جهة واحدة.
وقال: إن مجلس التوطين هو السبيل لتحقيق تكامل السياسات الوطنية سواء في تشغيل المواطنين، أو تأهيلهم وتدريبهم، أو رفع قدراتهم وكفاءاتهم، إضافة إلى اختصاص هذا المجلس باستحداث نشاطات عمل مستقبلية تهيئ بيئة مناسبة ومتطورة لسوق العمل مستقبلاً، أو يتم تفعيل مجلس الإمارات للتوطين شريطة أن يتم تشكيله على النحو الوارد سابقاً.
فجوة في الأجور
دبي (الاتحاد) - شدد عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة للتوطين على أن أهم التحديات التي تواجه التوطين في القطاع الخاص تتعلق بالفوارق الكبيرة في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص. وبين أن الفجوة في الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، تشكل عائقاً أمام توظيف المواطنين في القطاع الخاص ومنها عدم توافق الأجور والمزايا في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، مع الأجور والمزايا في القطاع الخاص.
ودعا الحكومة إلى المساواة في الفرص، بين القطاعين الحكومي والخاص من ناحية الأجور، وأوقات العمل، والأمان والضمان الوظيفي، وتحديد سقف لبدل التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بـ 50 ألف درهم فقط مقارنة بالقطاع الحكومي.
عدد اليوم
