أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أمس إطلاق حملة النوايا الحسنة تحت شعار “مواقف في حياتنا” بدءا من 17 مارس الجاري وتستمر شهرين بهدف تثقيف وتوعية الجمهور بكيفية استخدام خدمات “مواقف” النظام المتكامل والشامل لإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي.
وتنطلق الحملة عبر وسائل الإعلام وعلى جوانب الحافلات العامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لفتح حوار تفاعلي مع الجمهور والرد على استفساراتهم والإجابة على أسئلتهم وللتواصل مع الجمهور بشكل مكثف سيتم إطلاق مسابقات عبر وسائل الإعلام تتضمن أسئلة عامة عن خدمات نظام “مواقف”.
وستتناول الحملة تعريف وإرشاد الجمهور بكيفية استخدام خدمات مواقف مثل ألوان مواقف وكيفية الدفع وأين تصف وأوقات التطبيق.
وستركز الحملة على تعريف الجمهور بكيفية دفع رسوم المواقف والأماكن التي يمكن الوقوف فيها مثل المواقف المخصصة للسكان وللزوار والمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمواقف المتعددة الطوابق ومواقف فوهات الحريق والأرصفة والمساحات الرملية.
ويقول محمد العتيبة، المدير العام لمواقف :”تسعى “مواقف” لكسب ثقة الناس ونود أن نكون في غاية الشفافية معهم”.
وأضاف: “تهدف الحملة للعودة في الانخراط مع الجمهور، لا سيما وأن المشروع أثر في حياة الناس بصورة ايجابية كما هو الحال في خدمات الطوارئ. ومع أن الناس ينظرون له من زاوية مختلفة، إلا أننا في نهاية الأمر نقوم بتطبيق رؤية إستراتيجية نعكف على تنفيذها بهمة كبيرة”. مشيرا إلى أن رؤية مواقف تنحصر في خفض نسبة الغرامات وليس زيادتها.
وقال: “لا تقتصر فكرتنا على الغرامات، بل على الانصياع للقانون، كما أننا لسنا وراء جمع الأموال من الناس، حيث تتركز فكرة الحملة الرئيسية على خفض معدل مخالفات المواقف”.
وأشار العتيبة، إلى حملة العام الماضي التي قدمت خفضاً قدره 50% على كافة المخالفات المستحقة من 2009 إلى ديسمبر 2012. ويقدر المبلغ الذي تنازلت عنه مواقف بنحو 20 مليون درهم في غرامات لأفراد وشركات.
ودخلت “مواقف” في حوار مباشر مع الأفراد والشركات الذين تراكمت عليهم غرامات كبيرة. وتتراوح غرامات الفرد الواحد أحياناً بين 15 إلى 20 ألف درهم، الشيء الذي دفع الشركة لتخفيض يصل إلى 50% تأكيداً على تعاطفها مع الناس.
وفي حملة أخرى، تشاورت مواقف مع الشرطة بغرض إتاحة الفرصة للسائقين لدفع نصف ما عليهم من مخالفات هذه السنة وتأجيل النصف الآخر للسنة التي تليها، الاتفاقية التي تم تطبيقها منذ ديسمبر 2012 وحتى نهاية يناير الماضي.
وخضع نحو 500 مراقب خلال الشهر الماضي للمراقبة من قبل؛ مواقف وتذكيرهم بأن هدفهم ينصب في توعية الناس وليس معاقبتهم. وربما يميل السائقون للوم المراقبين، إلا أن 0,03% فقط من غرامات شهر ديسمبر الماضي كانت غير صحيحة.
وتدير مواقف نحو 98 ألف موقف سيارة في أبوظبي، 10,500 منها تم إنشاؤها منذ بدء إطلاق المشروع في 2009، في حين تعتبر 6 آلاف منها جديدة و4 آلاف استصلحت في مناطق للسيارات المهجورة. وهناك خطط ترمي لإضافة نحو 10,500 موقف آخر بحلول 2016، 500 منها في مناطق كانت محجوزة لطفايات الحريق تم تحويل 200 منها بالفعل.
كما تخطط الشركة لإضافة 300 من مواقف البنايات المتعددة الطوابق في دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بحلول يونيو المقبل. ومن المنتظر أن ترى النور نحو 2,032 موقف بحلول العام المقبل، بعد أن وافق المجلس التنفيذي على تمويلها في يناير الماضي. وهناك دراسة قيد الطرح لاختبار المواقف المدفوعة بالنسبة للدراجات النارية.
وتأمل “مواقف” من المدارس التعاون معها في تخصيص مساحات جديدة لصعود ونزول الطلاب. واستمرت الشركة في تقديم إذن خاص للسائقين والآباء في أوقات الصباح والظهيرة. كما أنها لا تنوي في الوقت الراهن تطبيق نظام مواقف في ضواحي المدينة الرئيسية.
ومع أن الدفع يتم حالياً باستخدام الكروت مدفوعة القيمة وبطاقات الائتمان والرسائل النصية، إلا أن هناك طرقاً جديدة لا تزال قيد المراجعة. وللذين يستخدمون العملات المعدنية، فرغت الشركة من تجهيز نحو 2100 ماكينة تقبل الدرهم خفيف الوزن “الفئة الجديدة”.
عدد اليوم
