يعتزم مصرف الإمارات المركزي تأسيس سعر فائدة للتداول بين البنوك في الدولة «إيبور»، بهدف التحقق من أن الأسعار التي يتم تحديدها تعكس بصورة عادلة الظروف السائدة في السوق، في خطوة توقع مصرفيون أن تقود إلى تخفيض أسعار الفائدة التي تعتبر مرتفعة في الوقت الراهن.
وقال «المركزي» في بيان صحفي أمس إن سعر الفائدة المزمع تأسيسه سيكون تحت مظلته، مؤكداً أن الأسعار ستعكس متانة النظام المصرفي المحلي. وأضاف أنه عقد اجتماعاً تشاورياً مع عدد من البنوك لمناقشة هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها أيدتها وأبدت التزامها بتأدية الدور المناط بها في هذه الممارسة. ويتم احتساب «إيبور» حالياً بناء على متوسط معدلات عشرة مصارف على أن يتم استثناء المعدليْن الأعلى والأدنى. ويبلغ مستوى الإيبور حالياً في الإمارات نحو 2.45%. وأكد «المركزي» أنه سيقوم بإجراء المزيد ٍمن المناقشات بشأن تطبيق هذا المشروع مع مجموعة البنوك المختارة، وفور الانتهاء من تكوين النظام الخاص بتحديد سعر «إيبور»، فإنه سيقوم بنشر جميع التفاصيل ذات الصلة، مما يوفر شفافية كاملة بشأن المشروع. ورغم أن محللين أعربوا عن خشيتهم من عدم تراجع مستويات «الإيبور» حالياً، إلا أنهم أكدوا أن هذه الخطوة مهمة وتعكس السياسات المتطورة التي ينتهجها «المركزي» والتي تواكب الأوضاع المالية الراهنة. وقال ناظم فواز القدسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار إن «المركزي» يتبنى سياسات نقدية متطورة في الأشهر الأخيرة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مستويات السيولة لدى البنوك. وتعززت مؤخراً مستويات السيولة في البنوك وضاقت الفجوة بين الودائع والقروض وعادت البنوك إلى التوسع في سياساتها الإقراضية، ما دفع باتجاه تراجع أسعار الفائدة على الودائع، واتجهت البنوك إلى عمليات إقراض في قطاعات معينة. وارتفع إجمالي حجم الودائع في البنوك نهاية يونيو الماضي إلى 961.7 مليار درهم مقارنة بـ922.5 مليار درهم في نهاية عام 2008. واتفق سليمان المزروعي المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني مع سابقه حول سياسات المركزي، وقال إن هذا التحرك سيسهم في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الإماراتي، ويسهم في تخفيض معدلات الإيبور المرتفعة حالياً. وتابع أن اتجاه «المركزي» للعب دور أكبر سيقلل من الآثار السلبية للأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي.
عدد اليوم
