الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي»: دراسة مشروع قانون خاص بجرائم توظيف الأموال

«قضاء أبوظبي»: دراسة مشروع قانون خاص بجرائم توظيف الأموال
1 مايو 2017 13:18
إبراهيم سليم (أبوظبي) رفعت دائرة القضاء ابوظبي، توصيات بتعديل نصوص قانون العقوبات الاتحادي للجهات التشريعية المختصة، تتضمن تغليظ بعض العقوبات المتعلقة بجرائم الاموال، مع الزام المحكوم ضده بعقوبة الغرامة المساوية لقيمة المبلغ المستوى عليه اسوه بما هو معمول به حاليا في قضايا الاستيلاء على المال العام، لمزيد من الردع بحسب المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية في دائرة القضاء أبوظبي جاء ذلك خلال الملتقى الشهري الذي نظمته الدائرة، أمس، وأشار الحمادي إلى أن النائب العام لإمارة أبوظبي أصدر قراراً برفع الحجز التحفظي عن الحسابات البنكية لعدد 23 متهماً في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، وذلك لأسباب إنسانية تتعلق بتوفير مستلزمات المعيشة لعائلات المتهمين، وشمل قرار الرفع الحسابات التي تتضمن الرواتب الشهرية لبعض المتهمين بعد دراسة كل حالة. ولفت المستشار الحمادي إلى أن قضية المحفظة الوهمية بلغت قيمتها نحو مليار درهم، وفي مراحلها الأخيرة وبانتظار ورود كافة التقارير اللازمة، والمتهمون فيها أربع فئات: الرئيسيون أصحاب المحافظ الوهمية، والمناديب، والوسطاء، وأخيراً ملاك معارض السيارات المضبوطة،، لافتاً إلى أن إجمالي المتهمين بلغ 64 متهماً حتى الآن وتم تسلم 8 متهمين هربوا إلى دول مجاورة، بالإضافة إلى 4 متهمين فارين خارج الدولة، وتم تكفيل 38 متهماً، ولا يزال هناك 22 متهماً قيد الحبس. كما تم مؤخراً تسلم 8 متهمين من دول مجاورة عن طريق الإنتربول بعد إصدار النيابة العامة أمر قبض دولياً، ومن ضمنهم أحد المتهمين الرئيسيين صاحب أحد المحافظ الوهمية، والذي ضبط في معرضه مؤخراً شيكات بقيمة 1.3 مليار درهم، وتم توجيه الاتهام له وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق. وتبين من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المضبوطة بعد تفتيش معارض السيارات ومحل إقامة المتهمين بناء على إذن النيابة العامة، 53 مليون درهم كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية إضافة إلى مبلغ 110 ملايين درهم مودعة في حساباتهم البنكية، في حين بلغ إجمالي السيارات المتحفظ عليها على ذمة التحقيق 446 سيارة تم ضبطها في 16 معرضا مملوكة للمتهمين. وأكد الحمادي أن عدد المبلغين حتى الآن وصل 1850 شخصا قيمة إيداعاتهم تتجاوز 470 مليون درهم، في حين يتجاوز العدد الحقيقي للمجني عليهم 3500 شخص تم استدراجهم للمحافظ الوهمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسطاء والعلاقات الشخصية، في حين تبلغ القيمة الفعلية للمبالغ المودعة في المحافظ الوهمية الثلاث نحو مليار درهم، وتبين أن المبالغ المضبوطة لا تتجاوز 20% من قيمة المبالغ المودعة في تلك المحافظ، وأن المتهمين استأثروا بأموال المودعين باقتناء السيارات الفارهة والأرقام المميزة، كما قام أحد المتهمين بشراء إبل بقيمة 10 ملايين درهم، وسيارة تتعدى قيمتها المليون درهم، وأرقاما مميزة في حين أنه موظف لا يتجاوز راتبه الشهري 22 ألف درهم. وأكد الحمادي عدم وجود نشاط اقتصادي مصرح به تحت مسمى توظيف الأموال، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم بدأت بالظهور في عام 2008 بمحفظة «قبلان»، والتي وقع ضحيتها عدد 2500 شخص وتم الاستيلاء فيها على مبلغ 400 مليون درهم وتم تسجيل 5 حالات حتى 2010. وأعرب الحمادي عن أسفه بأنه لا يزال هناك أشخاص يثقون بتلك المحافظ الوهمية ويضعون فيها كل ما يدخرون، وتصل بهم الحال إلى حد الاقتراض من البنوك، وبعد فوات الأوان يكتشفون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيالية، لافتاً أن الطمع والجشع دفع أحدهم إلى الاستدانة من البنك بقيمة مليوني درهم، وبعدها تسلم 4 ملايين درهم، وأعادها ليتسلم 7 ملايين درهم، وردها حتى وصلت إلى 13 مليون درهم، وأعادها مرة أخرى لاستثمارها ليتم ضبط المتهم بعدها بيومين، فضاع عليه كل شيء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©