كازاخستان تبحث عن الاستقرار والنمو الاقتصادي

خرج اقتصاد كازاخستان من حالة الركود، بتعافيات غير متساوية ومختلفة من قطاع لآخر. وينظر لسنة 2010، كسنة انتقالية حيث من المنتظر أن تصبح الدولة في وضع يمكِّنها من الاستفادة من "موجة بحر قزوين" في ظل زيادة الانتاج المتوقعة في النفط في 2013. ولربما يشهد الاقتصاد الكازاخستاني وفي غضون عقد من الزمان عصره الذهبي، مدفوعاً بالمصادر بالإضافة للاستثمارات الكبيرة التي جرت في البنى التحتية، وتبسيط النظم المختلفة. وعلى النقيض من توقعات السوق قبل عام، فقد تم إنقاذ القطاع المصرفي في كازاخستان والذي يتماثل للشفاء الآن. وانخفض إجمالي ديون القطاع من 45 مليار دولار في نهاية 2007، إلى 30 مليار في نهاية 2009. وبعد إعادة هيكلة "بي تي أيه آند ألايانس،" فلا ينبغي لهذه الديون أن تتجاوز 20 ملياراً، أو ما يعادل 20% من إجمالي الديون الخارجية. وبينما لم تتعافَ كل المصارف في كازاخستان من الأزمة، نجد أن أربعة منها تتمتع بفائض في سيولتها. كما انخفضت أيضاً ولدرجة كبيرة نسبة قروض الإيداعات من 228% في 2007، إلى 161% في نهاية 2009. ويمكن الآن للمصارف القوية الحصول على تمويلات من الأسواق المحلية وبشروط ميسرة، حيث تمكن بنك أيه تي أف من الحصول على 100 مليون دولار من بورصة كازاخستان. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإقراض الجديد منخفضة. وتقدر القروض الشهرية المحلية المقدمة من قبل المصارف التجارية بنحو 1,3 مليار دولار في الشهر، لتكون قريبة من مستوى الربع الأول من 2004، وبعيدة من القمة التي بلغتها عند 10 مليارات دولار في الربع الثاني من 2007. وفي الوقت الذي كانت تزيد فيه المصارف من ثقتها، أخذت الآن تزيد من حذرها متذرعة "بعدم وجود المقترضين الموثوقين". ومن المتوقع لوتيرة الإقراض أن تكون بطيئة ومتدرجة نسبياً حتى النصف الثاني من هذا العام، نتيجة لتفشي حالة عدم السداد. ويتميز البنك الوطني بوضع قوي. وبلغ احتياطي كازاخستان النقدي حتى فبراير 2010 نحو 52,7 مليار دولار، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً. كما بقيت التغطية النقدية من خلال الاحتياطي تحت السيطرة بنسبة 100%. وتساعد الأموال الواردة لصندوق سامدوك كازينا الوطني للرعاية من الضرائب التي تدعمها زيادة أسعار السلع، والاستثمارات الأجنبية القوية "التي يتوقع أن تبلغ 9 مليارات دولار في 2010"، وقوف البنك الوطني على أرضية قوية، بغض النظر عن عجز الميزانية البالغ 4,8 مليار دولار. وبدأت قيمة العملة المحلية "التنج" في الارتفاع بالرغم من ارتفاع قيمة الدولار مقابل معظم العملات منذ ديسمبر 2009. ويساعد الارتفاع في قيمة التنغ على استقرار نوعية القروض في النظام المصرفي الذي يملك أصولاً معتبرة بالعملات الأجنبية. وعلى الجانب الآخر يعتبر ارتفاع قيمة التنغ سلبياً بالنسبة لقطاع التعدين "حيث تدفع الأجور بالتنغ والمبيعات بالدولار". وأن هذا التأثير أكثر من أن يعوضه ارتفاع أسعار السلع باستثناء اليورانيوم. وبوجود مشاريع كثيرة تحت الإنشاء، فهناك حاجة لزيادة البنى التحتية. وتعتبر كازاخستان أكبر دولة في العالم تفتقر للرابط المباشر مع المحيطات، مما يجعل مشكلة الترحيل عبر المياه، من المشاكل الحقيقية والكبيرة. وتساعد البنى التحتية في تقليل تكلفة الشحن للصادرات وتسهيل مهمة الواردات أيضاً. ويخطط صندوق الرعاية الوطني سامروك كازينا للاستثمار في 30 مشروعاً صناعياً بنحو 23 مليار دولار بحلول العام 2015. كما ترى الحكومة ضرورة الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 50 مليار دولار لتحديث الاقتصاد أيضاً بحلول 2015. ويعتمد اقتصاد كازاخستان عموماً على النفط حيث يبلغ احتياطيها منه 40 مليار برميل، أي ما يعادل 3,2% من الاحتياطي العالمي. ويعتبر حقل كاشاجان واحداً من أكبر الحقول التي تم اكتشافها في العالم في غضون الثلاثين سنة الماضية. علاوة على ذلك، ساعد نظام كازاخستان الضريبي المعقول على جذب المصادر والتقنيات الأجنبية لاستخراج النفط بكفاءة أكبر حتى في ظل الظروف الصعبة. وبالرغم من مستقبل النفط الواعد، إلا أن كازاخستان تملك مصادراً اقتصادية أخرى، بالاضافة للبنى التحتية التي بلغت مستوى مقبولا. ومن بين هذه المصادر اليورانيوم، وخام الحديد، والكروم وغيرها، بالاضافة للاحتياطي الضخم من الفحم. وأصبحت كازاخستان في السنة الماضية أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وذلك بسعتها الإنتاجية البالغة 14,000 طن. وتظل كازاخستان بما تملكه من ثروات تحت الأرض، واستثمارات أجنبية في المشاريع الكبيرة، وعدد السكان المتنامي والخالي من الأمية تماماً، وباستقرارها السياسي، مؤهلة للانضمام لركب الدول المتقدمة في منطقة بحر قزوين. عن«إنترناشونال هيرالد تريبيون»