الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحلقات الأضعف في أوروبا: بين الإجراءات المالية القاسية والغضب الاجتماعي

2 مايو 2010 22:21
اضطرت دول منطقة اليورو مثل البرتغال واليونان وإسبانيا التي أثار العجز الكبير في ميزانياتها هلع أسواق المال، إلى تبني اجراءات تقشفية قاسية في بعض الأحيان تلقاها السكان بغضب أو استسلموا لها. وبين الحلقات الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو، سيتعين على أيرلندا أيضاً أن تقوم باقتطاعات واضحة في ماليتها حتى ولو نجت حتى الآن من السيف المسلط على تصنيف ديونها، كما حصل الأسبوع الماضي مع وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف المالي إزاء اليونان وإسبانيا والبرتغال. وتريد كل هذه الدول أن تجعل من العجز في موازناتها بين 3 أو 4% من إجمالي الناتج الداخلي بعد أن بلغ حتى 14% في حالة اليونان. وبين الدول المشبوهة في العادة، وحدها إيطاليا تمكنت من سحب نفسها من اللعبة لأنها حافظت على سياسة تقشف مالي في أوج الأزمة مما طمأن في الوقت الراهن الأسواق حيال قدراتها على التسديد. ومقابل مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذها من الإفلاس، أعلنت اليونان أمس خطة تقشف قاسية تقوم على توفير نحو 25 مليار يورو على مدى عامين، يضاف إليها توفير 4,5 مليار يورو كانت قررتها الحكومة برئاسة جورج باباندريو للعام 2010. وتحشد النقابات اليونانية قواها العمالية منذ بضعة أسابيع استعدادا لإضراب عام الأربعاء المقبل. واحتج الزعيم النقابي سبيروس باباسبيرو قائلاً "سيكون علينا أن نواجه تسوية لا سابق لها منذ ما بعد الحرب ليس فقط في الرواتب وإنما أيضاً في كل الحقوق الاجتماعية والعمل". وفي البرتغال، جمدت الحكومة رواتب الموظفين (حوالي 12% من اليد العاملة الفعلية) الذين تريد خفض عددهم. وستعمل على تشديد الضرائب والقيام بعمليات تخصيص. ويتصاعد الغضب الاجتماعي. ففي الاشهر الثلاثة الأولى من العام، سجل 31 اضراباً و48 تظاهرة. والتظاهرة الحاشدة متوقعة في 29 مايو. وكتبت صحيفة "جورنال دي نيغوسيوس" الاقتصادية في افتتاحيتها الخميس الماضي "ينبغي أن نستعد لأوقات صعبة للغاية". وأضافت "ستكون هناك أموال أقل للانفاق وتسديد الديون. وسيكون الحصول على تسليفات أكثر صعوبة وأكثر كلفة، وستنقص الاستثمارات العامة وستزيد البطالة مع تعويضات أقل". وفي إسبانيا، وعدت الحكومة أيضاً باعتماد سياسة التقشف وأنها تريد توفير 50 مليار يورو في غضون ثلاثة أعوام. وبين عدد كبير من الإجراءات، الغت الحكومة قرار خفض 400 يورو من الضريبة على الدخل، وهو وعد انتخابي اطلقه خوسيه لويس ثاباتيرو في 2008، وستزيد ضريبة القيمة المضافة نقطتين في يوليو. ووضعت الحكومة قيد التطبيق مشروع اصلاح أسواق العمل الذي قد لا يكون مقبولاً، وتأمل في رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاماً. والإسبان الذين لا يتحركون كثيراً تقليدياً، غاضبون لكنهم لم ينزلوا إلى الشوارع. وأوضح جيل الار الاقتصادي في معهد الاعمال في مدريد "لم تتخذ اجراءات غير شعبية فعلاً في الوقت الحاضر". وفي إيرلندا، تبنت الحكومة اعتباراً من 2009 خطتي تقشف من ثلاثة إلى أربعة مليارات يورو، وفرضت تخفيضات عامة غير شعبية على التقديمات وخفضت رواتب الموظفين بما بين 5 إلى 15%. أما ردود الفعل الأوضح حيال هذه التضحيات، فكانت تظاهرات الموظفين وانهيار شعبية رئيس الحكومة براين كوين. لكن يبدو عموماً أن السكان مستسلمون بشكل كبير.
المصدر: مدريد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©