باعـة جائلـــــون «الوباء المتنقل»

استطلاع: عمر الأحمد، ناصر الجابري، منى الحمودي يعكس الباعة المتجولون صورة سلبية للمجتمع خصوصاً عندما تراهم ينتشرون في شهر رمضان بشكل كبير بين الأحياء وفي الطرقات، مستغلين استعجال الأشخاص لشراء الطعام قبل الإفطار،على رغم ما تقوم به الدوائر المختصة في مختلف إمارات الدولة من حملات متواصلة لمواجهة هؤلاء الباعة الذين يتخفون عن الجهات الرقابية، ويتوجهون أحياناً كثيرة إلى المنازل التي تحول بعض سكانها إلى زبائن دائمين. ورداً على سؤال من أين تشتري طعامك؟.. توضح الجهات المختصة أنها مسؤولة عن مراقبة أي منشأة مرخصة ومخالفتها وإنذارها، لكنها لا تملك قدرة الرقابة لحماية المستهلكين من أي مضاعفات أو تسمم يتعرضون لها جراء تناولهم الطعام من الباعة الجائلين الذين يزاولون أنشطة من دون ترخيص، وبالتالي يصعب التحقيق في الشكاوى ضد هؤلاء الباعة لعدم وجود ترخيص رسمي أو مقر عمل محدد لهم. مشكلة مستمرة يقول مبارك المهري: «مشكلة الباعة الجائلين لا تتوقف على شهر رمضان المبارك، بل تشمل جوانب أخرى إذ أن هؤلاء الباعة ينشطون بشكل كبير بطرق مختلفة .ويتجه بعضهم إلى بيع الملابس أو بيع التمورقرب محطات الوقود، وبالتالي يجب تسليط الضوء على هذه القضية على مدار السنة وليس خلال شهر رمضان المبارك». وأضاف المهري: شهر رمضان يمثل فرصة لكل من تسول له نفسه الحصول على مكتسبات مستغلا مبادرات الخير واتجاه الكثيرين نحو المساعدة، وأيضاً فرصة للباعة الجائلين لممارسة تجارة البيع العشوائي، خاصة بيع الطعام قبل ساعة أو ساعتين من أذان المغرب، مستغلين هوس الناس بالحصول على الطعام في أسرع وقت ممكن. وتابع «شخصيا لا يمكن أن أتجه لشراء الطعام من الباعة الجائلين لعدم وجود اشتراطات صحية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى اختلاط العرق أحيانا بالطعام في حال افتقاد البائع للقفاز، إضافة إلى أننا لا نعلم مصدر الطعام وسلامته وصحته. حملات تفتيشية وطالب المهري بتسيير حملات تفتيشية مكثفة ومخالفات حازمة وعدم التساهل مع هؤلاء الباعة بسبب المخاطر الصحية التي قد تنجم في حال التهاون في هذا الأمر الحساس. وتقول أمل مراد:«سبب تواجد باعة الطعام الجائلين يعود إلى ازدحام المطاعم والمخابز وبالتالي يفضّل الزبون أن يتجه نحوهم لرخص أسعارهم مقارنة بالمطاعم الرسمية، وكسبا للوقت خاصة قبل المغرب». وأضافت «للأسف هناك نقص في حملات التوعية التي تتناول هذا الجانب، وأعتقد أن السبب هو عدم وجود جهة تراقب هؤلاء الباعة وتتبع تحركاتهم، وتفاجئهم، ومع كل رمضان تتكرر هذه الظاهرة، ولا تعلن أي جهة عن توجيه مخالفات.وأشارت البلوشي إلى أنها لا يمكن أن تتجه نحو الباعة الجائلين لخطورة التعرض للتسمم، كما لا يمكن رفع شكوى ضدهم على غرار المطاعم الرسمية ، فهم ليسوا في مبنى يمكن إغلاقه أو جهة يمكن إنذارها. واقترحت البلوشي أن تتولى لجنة مكونة من البلديات وأجهزة الرقابة الغذائية وأقسام الصحة العامة مسؤولية تلقي البلاغات في حال ورود أي معلومة عن وجود بائع عشوائي، التعامل مع هؤلاء الباعة ومعرفة أماكن إقامتهم خاصة أن الكثير منهم من العمالة السائبة ذات الإقامة غير الشرعية. بدوره قال صالح محمد:«مع كل رمضان يتكرر الحديث عن الباعة ممن يقومون ببيع الطعام في جوار المطاعم، وهؤلاء هم أنفسهم من يتواجد قرب الدوارات بحثا عن عمل، وللأسف هناك إقبال على هؤلاء الباعة لوجود فارق في الأسعار، وبالتالي فالإشكالية لا تتعلق فقط بوجودهم باعة متجولين بل بهويتهم وقانونية إقامتهم». وأضاف: هناك تهاون عام لدى الكثيرين بما يتعلق بالطعام ، فمن يدافع عن فكرة الشراء من الباعة العشوائيين يرى أن لا فارق جوهرياً بين المطاعم والباعة، ثم تراه يشكك في الأضرار التي قد تنجم عن تناول الطعام منهم .. لا يمكن حل المشكلة إلا بزيادة الوعي العام حيال الأمراض الناتجة عن التسممات الغذائية، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حملات توعية، وإظهار الحملات المخالفة لهم. وحذرت وفاء القحطاني من خطر الاتجاه نحو باعة الطعام الجائلين، قائلة: هناك الكثير من الأخطار التي قد يسببها الطعام المباع لديهم، فمثلا في إمارة أبوظبي يعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على متابعة المطاعم، والمنشآت الغذائية، وقبل فترة سمعنا عن إغلاق مطعم، وبالتالي هناك حرص من قبل الجهات المسؤولة على التأكد من كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعتها عن كثب، ولكن من يتابع الباعة الجائلين، ومن يراقب ما يقدم من طعام؟، جميعها أسئلة يجب أن تراودنا قبل الاتجاه نحو هؤلاء الباعة. وأضافت: هناك صعوبة في ملاحقتهم فالبعض منهم يتعمد أن يتخفى فلا يظهر في جميع أيام الشهر الكريم، بل يتواجد في أيام مختلفة، وفي أماكن متعددة ضمانا له في حال تسمم أحدهم من طعامه، وكي لا يقبض عليه في حال وجود بلاغ ضده، ومن هنا يظهر دور المسؤولية المجتمعية في مكافحة هذا الأمر عبر التشجيع على عدم الاتجاه نحوهم، وجعل الأمر لديهم مجرد تجارة خاسرة. الوعي المجتمعي ولفتت إلى أن دور الوعي المجتمعي أقوى من الدور الرقابي المؤسسي خاصة أن السبب الرئيس وراء تنامي الباعة الجائلين للطعام هو مقدار الأرباح، وعدم وجود ربح يعني عدم الاستمرار في هذا الأمر. من جهته يرى عبدالرحمن المرزوقي أن وجودهم ا في شهر رمضان المبارك، يأتي ضمن سياق لا يمكن فصله، وهذا السياق يتكون من ظاهرة التسول، والعمالة الجائلة، ولا أستغرب أن يكون البائع المتجول قبل المغرب، هو ذاته من يتسول بعد المغرب، وكل هذه الظواهر مردها إلى العمالة السائبة التي تقبل بأي عمل، مشيراً إلى أن استخدام هذه العمالة بكثرة أدى إلى ازديادهم بمستويات غير مسبوقة. وأضاف المرزوقي «علينا مكافحة ظاهرة العمالة السائبة أولا، قبل الحديث عن الظواهر الأخرى، فقطع الأطراف لن يحل شيئاً بوجود الأساس وهو وجود عمالة مستعدون لفعل أي شيء، في أي وقت، وبأي مقابل. ولفت المرزوقي إلى أهمية وجُود استراتيجيات موحدة من قبل الجهات المختصة لإيجاد حلول دائمة لا وقتية، تكفي للتغلب على كافة الإشكاليات المترتبة على العمالة السائبة. وحول ذهابه إلى هؤلاء الباعة من عدمه أكد المرزوقي أنه حريص كل الحرص على الذهاب إلى المطاعم المرخصة، ولا يمكن أن يذهب إلى بائع متجول ليتناول طعاما قد يشكل خطرا على صحته، فضلا عن أن الشراء منهم يشكل دعما سلبيا لهم للاستمرار في الأمر وجلب المزيد من المشاكل للمجتمع. خطر جائل وقال محمد الشامسي:« خطر البائع الجائل يكمن في إمكانية انتقال البكتيريا من يده إلى الطعام ، خاصة أننا في فصل الصيف، كما أن المواد المستخدمة في الطعام تبقى مجهولة المصدر، وهؤلاء همهم الأول الربح لاغير، ولن يهتم بسلامة الزبون بقدر اهتمامه بالمردود المادي الذي قد ينشأ عن الأمر». وتابع «في حال إصابتك بالتسمم الغذائي الناجم لن تكون هناك إمكانية لمحاسبتهم، فأنت من تتحمل المسؤولية، مبدياً استغرابه حيال بعض الآباء الذين يقبلون على الباعة لشراء طعام قد تأكل منه كل الأسرة من غير أن يحتاط، أو يفكر. وأشار الشامسي إلى حالات كثيرة للتسمم الغذائي الناجم عن أكل المطاعم، فما بالنا ونحن نتحدث عن باعة ليس لديهم خبرة في الطبخ، ولا إدراك باشتراطات السلامة ، داعياً العائلات إلى الالتزام قدر الإمكان بالطبخ في المنازل فهو آمن، بعكس المطاعم وغيرها ممن يضعون الربح في أول اعتباراتهم. بدوره استعرض فيصل الزعابي أسباب انتشار الباعة الجائلين، وهي برأيه ازدحام المطاعم في ساعات ما قبل الفطور، وثانيها استغلال المطاعم في الشهر الفضيل ورفعها الأسعار بشكل غير مبرر، ونقص الثقافة الغذائية بشكل عام، واتجاه البعض نحو الخيار الأسهل والأقرب. وأوضح الزعابي: يتعمد الباعة الجائلون على التواجد قرب المطاعم حتى تتشكل المقارنة ما بين المطعم والبائع، وهذه المقارنة تصب في مصلحة البائع الأرخص سعرا، والأوفر وقتاً للذين هم على عجلة للوصول إلى المنزل، وهذا الأمر يسبب تجاهلا تاما لأي ضرر قد ينتج عن وجود الآثار السلبية للطعام العشوائي. وتابع الزعابي«هناك ضعف عام في الرقابة على الباعة العشوائيين«الجائلين» بشكل عام بسبب انتشارهم، وظهورهم مرة أخرى حتى في حال مخالفتهم من قبل الجهات المختصة، ولذلك ما الفائدة من الحملات إذا كانت النتيجة القبض على الأشخاص ذاته في كل مرة ؟. حل المشكلة ضروري وعن اقتراحاته لحل مشكلة الباعة الجائلين، أجاب الزعابي «برأيي أن الحل أولا في الإدراك بأهمية التحقق من مصدر الطعام، والالتزام، وهذا الإدراك يتحقق بالتوعية الإعلامية المستمرة، إضافة إلى الجهود من قبل المؤسسات في توضيح أسباب مقاطعة الباعة الجائلين، كما يجب إيجاد منصة تفاعلية أو موقع أو رقم مباشر للتبليغ عنهم . ونبه جاسم البيرق الى ان الشراء منهم ا يعتبر مجازفة كبيرة لها مساوئ كثيرة، وقال:«الشاري يسلم روحه إلى شخص جل همه هو كيفية كسب المال، سواء بطريقة قانونية أم لا. شراء أطعمة غير معلومة المصدر وطريقة الإعداد قد يؤدي إلى تسمم وأحيانا إلى «الهلاك»، وإذا تسمم الشاري فإنه لا يستطيع تقديم شكوى لان الباعة المتجولين غير مرخصين أساسا، وبالتالي ليست لديهم مرجعية، الشاري هو وحده من يتحمل المسؤولية». وعبر البيرق عن استغرابه من تزايد وجود هذه الفئة قائلاً: استغرب انتشار هذه الفئة، والأغرب وجود زبائن لهم يشترون منهم هذه البضاعة المجهولة،.. أوجه نصيحتي الى «المستهلكين» لا تجازفوا ولا تسلموا أرواحكم إلى من لا يهتم بحياتكم بل يطمع إلى ما في جيوبكم. وفيما يتعلق بالمطاعم التي يكون مقرها البيت قال البيرق: أؤيد وجود هذه النوعية من المطاعم لانها تكون في أغلب الأحيان معدة بشكل نظيف مثلها مثل الوجبات المعدة في البيت، كما أنها تعد مصدر دخل لكثير من النساء اللواتي يعجزن عن دفع ايجار المحل مما يضطررن الى إعداد مشاريعهن في البيت. انتشار الأمراض: وحذر سعود عبدالله من الباعة المتجولين قائلا: في الآونة الأخيرة انتشر الكثير من الأمراض مع تنامي فئة الباعة المتجولين ،و يجب علينا التأكد من مصدر هذه المأكولات . أجهزة الدولة سنت الكثير من القوانين لمحاربة الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، أتمنى وجود قانون يمنع ظاهرة الباعة المتجولين ويحمي المجتمع من أطعمتهم، إن وجود قانون يمنع هذه الظاهرة يشكل جدارا واقيا لحماية من لا علم له بالأخطار، كما أن تجول هؤلاء الباعة يعد مظهرا غير حضاري حالهم حال المتسولين وتحدث سعود عن مطاعم البيوت قائلاً: هي طريقة جديدة تنتجها بعض النساء المواطنات والعربيات وهي إعداد الطعام في البيت وبيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. هي في تقديري معدة بشكل جيد لانها معدة بأدوات البيت النظيفة وبطريقة مناسبة كما أنها تكون بإشراف مباشر من المالكة التي تهتم بسمعة طعامها كونه مصدر رزقها وتجارتها، بالتالي نلاحظ أن سلبيات مطاعم البيوت أقل من المطاعم الاعتيادية. وطالب حسن باوزير بتقنين وجود «الباعة المتجولين» قائلا: وجودهم يجب أن يكون تحت مظلة القانون .. إننا في دولة قانون .. لست من الأشخاص الذين يتناولون الطعام خارج المنزل، ولست من مشجعي هذه الظاهرة كونها خارجة عن مظلة القانون، ولا يمكن للشاري أن يقدم شكوى أو ملاحظة على البائع وبالتالي يصبح البائع حراً يفعل ما يريد غير مبال بأرواح الناس. المظلة القانونية من الناحية الأمنية تحدث باوزير عن أهمية المظلة القانونية قائلاًَ: بلادنا مستهدفة، وجود هذه الفئة دون قانون ينظم عملها يجعلها قنبلة موقوتة تستهدف أرواح الناس، لنفترض النية السيئة لهؤلاء الباعة الذين قد يستهدفون المجتمع، كيف نصل إلى هذا البائع بعد وقوع المصيبة لاقدر الله؟! لذلك أطالب بوجود قانون ينظم هذه المسألة، أما فيما يخص المطاعم «البيتية»، أشار باوزير إلى صعوبة مراقبتها موضحاً أن من الصعب والمحرج دخول مراقبي المؤسسات الرقابية إلى البيوت للقيام بتفتيش الأطعمة وبالتالي تكون هذه النوعية من المطاعم تحت رقابة أقل مما يجعلها أكثرخطورة من المطاعم الاعتيادية. وحذر هيثم النقبي من «الباعة المتجولين» الذين يبيعون أطعمة قد تكون فاسدة قائلاً إن: بعضهم يبيع اللحوم والأسماك الفاسدة التي لاتباع في المحال الاعتيادية. وذكر النقبي أنه شاهد في إحدى المرات مجموعة من الباعة في منطقة «مصفح» وقال: شاهدتهم يبيعون الأطعمة التي تكرهها العين«مقززة» قبل أن يشمها الأنف كما أنهم يبيعون بضاعة أخرى منها المقلد ومنها غير صالح للتداول مثل الاشرطة والسيديهات التي قد تحوي على مواد خليعة. وأضاف: وجود هؤلاء الباعة غير قانوني بشكل أكيد لعدة أسباب منها: انتهاء الإقامة، عدو وجود ترخيص للبيع، مما يعني أنها مصيبة قد تجلب مصائب أخرى، لذلك أطالب بحملات تفتيش مكثفة على المناطق التي تكثر فيها هذه الفئة. وذكر النقبي المطاعم المتواجدة في البيوت قائلاً: تكثر هذه المطاعم بشكل عشوائي، رغم أننا ندعم المشاريع الوطنية والصغيرة لكن وجود مثل هذه المطاعم في البيوت يثير تساؤلات عن مدى نظافة هذه الأطعمة ووجود التراخيص من عدمها. «مطاعم» البيوت اعتبر محمد عبدالرحيم ان أغلب مطاعم البيوت سليمة وأطعمتها معدة بشكل جيد بسبب ملاكها الذين هم في أغلب الأحيان من المواطنين أو العرب وبالتالي لاخوف من هذه الناحية خصوصاً إنها تحت إشراف وإدارة من نثق بهم ولا يمكن ان يسمحوا بفساد الأطعمة أو إعدادها بشكل خاطئ كونهم «منا وفينا» وأماكنهم معروفة. أما بالنسبة للباعة المتجولين فإنني أحذر منهم بأعلى صوت ، فهم مجموعة أمراض تجوب الأرض وتنشر الفساد، خصوصاً أن هذه الأطعمة تكون معدة بطريقة غير نظيفة بتاتاً، كما أنها تقدم للشاري بطريقة غير نظيفة أيضا.. شاهدت في إحدى المرات أحد الباعة المتجولين يقدم طعاما لأحد المشترين بيديه المكشوفتين اللتين كان يستخدمهما في الجلوس والنهوض من على رصيف الشارع. وطالب محمد بسن قانون لحماية المجتمع قائلاً: صحيح إن الخطأ يقع بشكل كبير على من يسمح لنفسه بشراء وتناول الأطعمة من هؤلاء الباعة إلا أنني أيضا أطالب بقانون يمنع تواجدهم وانتشارهم في شكل يساعد في نشر الأمراض». الأمن والسلامة وقالت شيخة النقبي إن الجهات المختصة في الدولة تحرص على مكافحة جميع الممارسات السلبية التي تؤثر على صحة أفراد المجتمع والمظهر العام للدولة، وتأتي ظاهرة الباعة المتجولين لتشكل تحدياً كبيراً لهم، ويجب علينا كأفراد مجتمع أن نتفاعل معهم ونساعدهم في القضاء على مثل هذه الأمور. وأضافت يجب علينا أن نفكر بالعقل لأننا لا نعلم مصدر البضاعة التي يبيعها البائع المتجول والتي من الممكن أن تسبب ضرراً على المستهلكين ، ثم أن هؤلاء الباعة لا تتوفر فيهم اشتراطات الأمن والسلامة، ولانعرف هل هم مصابون بأي أمراض أم لا، وأغلبهم يعرضون منتجاتهم حتى وأن كانت مواد غذائية تعرضت طويلاً لأشعة الشمس والملوثات، ناهيك عن إمكان تخزينها، لذلك علينا الإبلاغ الفوري عن مثل هؤلاء الباعة، وعلى الجهات المختصة زيادة قيمة المخالفة ومصادرة المضبوطات وإبعاد المخالفين وعدم التهاون معهم». «العيب فينا».. نحن نساعدهم واعتدنا عليهم في رمضان !! يرى خالد حسن أن وجود باعة المواد الغذائية مثل الحلويات والمقبلات والخضراوات والفاكهة في رمضان أصبح أمرا أساسيا ودائما ما نشتري منهم من دون السؤال هل لديه رخصة للبيع أو إذن، ونحن على هذا الأمر منذ سنين طويلة من دون أن نشتكي.. بالعكس يضفي وجودهم نوعاً من التغيير والعلامات البارزة في شهر رمضان، مشيراً إلى إن الشخص قادر لدى شرائه أي مواد غذائية على تحديد إ هل هي مواد صالحة للأكل أو لا. وتقول ربة المنزل زوينة علي إنها اعتادت أن يأتي بائع الخضار والفواكة إلى المنزل لشراء ما تريد منه، وفي رمضان تحديداً يأتي بائع «السمبوسة والبكورة» والحلويات مثل «الزلابية» ، مشيرة إلى أنها لم تسأله قط عن مكان عمله أو إن كان يعمل في مطعم مرخص، كتفية بالقول إن مثل هؤلاء الباعة وفروا عليها الوقت والمسافة. نشتري منهم يومياً في الشهر الكريم!! أوضح صالح عبيد أن هناك في شهر رمضان طعاماً أساسياً على المائدة بشكل يومي نشتريه من الباعة الجائلين أو المطاعم المرخصة.. فهناك محلات تحظى برخصة تسمح لها بالبيع أمام محلاتها، وهناك أشخاص يبيعون أمام محلات بيع السمك واللحوم والخضراوات والفواكه، وليس لديهم رخصة، بل أشخاص يقومون بإعداد الطعام في المنزل من جنسيات عربية أو آسيوية ثم يبيعونه في هذه الأماكن، ولا من يمنعهم.. إن من يرى المكان يكتشف أنه غير مهيأ لبيع المواد الغذائية ، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من السكان الذين يتسوقون منهم، حتى إن بعض الأسعار يكون مبالغاً فيه . «بائع جائل» مهنة لا أساس لها قالت مريم علي أن ليس هناك مهنة تسمى بالباعة الجائلين، وليس لدى هؤلاء الباعة أي ترخيص للعمل، موضحة أنها في إحدى السنوات وخلال رمضان، عندما كانت متجهة للمنزل، رأت جوالاً يبيع السمبوسة وبعض المقبلات الرمضانية واشترت منه، لكنها تعرضت لألم شديد في معدتها جراء هذا الطعام، ودعت أفراد المجتمع إلى عدم التعامل والشراء من هؤلاء الباعة الذين ينتشرون خلال شهر رمضان وعدم التعاون معهم والإبلاغ عنهم.