معدل التضخم المصري يبلغ 19,7% خلال مايو

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري امس إن معدل التضخم السنوي في الحضر ارتفع إلى 19,7 بالمئة في مايو الماضي· وكانت نسبة التضخم في ابريل 16,4 بالمئة وهو في حد ذاته أعلى معدل في ثلاثة أعوام· والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والنقل ومواد غذائية معينة من العوامل الرئيسية وراء الارتفاع الذي أظهرته البيانات الجديدة· ورفعت الحكومة أسعار الوقود بين 35 و57 في المئة في أول اسبوع من مايو· ورفعت الحكومة أسعار الوقود لتوفير ايرادات حقيقية لزيادة اجور العاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المئة والـذي كـــان الهدف منه في الاساس التصـــدي للتـضخم· وكان ارتفاع الأسعار وبخاصة أسعار المواد الغذائية أكبر عامل إزعاج للحكومة على مدار العام· واستجابت الحكومة ببيع مزيد من المواد الغذائية الرخيصة على بطاقات التموين· وكـانــت أسعار الغذاء عاملا في أعمال الشــغــب التي شهدتها مدينة المحلة مركز صناعة النسيج في ابريل· وذكر الجهاز ان الاسعار في البلاد ككل ارتفعت بنسبة 21,1 في المئة في عام حتى مايو مقارنة مع 15,8 في المئة خلال عام حتى مارس· وفي الريف ارتفعت الاسعار بنسبة 22,9 بالمئة مقارنة مع 17,6 في المئة في شهر مارس· ويتم تحديث بيانات مؤشر الريف والمؤشر العام للبلاد كل شهرين لذا يركز الاقتصاديون على مؤشر الحضر الشهري· وذكر الجهاز أن أسعار المواد الغذائية في الحضر زادت بنسبة 2,7 في المئة في شهر مايو وتكلفة النقل على مســـــتــوى البلاد بنســـبـــة 13 في المئة في شهرين حتى مايـــــو· وفي عام واحد حتى مايو ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 50,8 في المئة وزيت الطعام 51,2 في المئة والفاكهة 24,9 في المئة والخضراوات 27,6 في المئة· وأثر التضخم على الفقراء بصفة خاصة لأن كثيرين منهم ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الغذاء· وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين بشركة بيلتون فاينانشال إن بيانات التضخم الجديدة تتفق مع توقعاتها· وأضافت ''توقعنا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 20 في المئة في الفترة التالية لقرارات الخامس من مايو (بشأن رفع أسعار الوقود وغيره)''· وتابعت ''نتوقع ان تستمر المرحلة الثانية من التأثيرات في الاشهر القليلة المقبلة حتى يأخذ تأثير رفع أسعار الطاقة مداه''·