معتز الشامي (دبي)
اعترف اتحاد الكرة رسمياً، بوجود خطأ إداري داخلي، أدى إلى عدم تغيير اللوائح الخاصة بتعديلات نظام الإنذارات، ما أدى لإشراك الشعب لاعباً موقوفاً، وبالتالي احتساب مباراته أمام دبي خسارة بثلاثة أهداف، وكانت لجنة الاستئناف أيدت قرار لجنة الانضباط مساء أمس الأول، ولم تنصف الشعب، رغم المستندات التي قدمتها إدارة «الكوماندوز»، بينما أثارت تسريبات معظم تلك المخاطبات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى بعض وسائل الإعلام، حفيظة اتحاد الكرة، والذي رد مصدر مسؤول فيه بأن كل المخاطبات «المسربة» بين الاتحاد والشعب، تمت بعد قرار الانضباط وليس قبلها.
فيما أبدى اتحاد الكرة رفضه التام بالموافقة على لجوء الشعب أو أي نادٍ إلى محكمة التحكيم الرياضي «الكاس»، وذلك لأن درجات التقاضي، وتعدد اللجان القضائية واستقلالية عملها، يعتبر أمرا كافيا وفق لوائح «الفيفا» نفسه.
وقال يوسف السركال رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة «لن نوقع على اتفاقية مع الشعب للجوء إلى «الكاس»، طالما اللجان القضائية فصلت في القضية، وقالت كلمتها بعد دراسة وافية».
وأضاف «نعم نعترف بوقوع خطأ داخلي، وهو ما دفعنا لتشكيل لجنة لبحث الجوانب كافة المتعلقة به، وتحديد المتسبب لمحاسبته، ولم نعلن عن هذه اللجنة، حتى لا نؤثر على عمل اللجان القضائية التي كانت تنظر القضية، لكن كنا منتبهين أن هناك خطأ بالفعل وقع، لكن القائمين على النظام الداخلي وقعوا في أخطاء إجرائية، بتأخرهم في وضع التعميم الجديد الذي يقول بالفصل في نظام العقوبات بين البطولات المحلية، لكن لو الأندية لديها دراية بوجود تعديلات التي سبق وصوتت عليها بالجمعية العمومية الأخيرة لما تفاقمت الأزمة إلى هذا الحد».
وكان دبي تقدم بشكوى ضد الشعب على خلفية مشاركة اللاعب كوملان في مباراتهما التي أقيمت أواخر يناير الماضي في دوري الدرجة الأولى وانتهت بفوز الشعب بهدف، وقال دبي إن كوملان حصل على 3 إنذارات في مسابقة دوري الدرجة الأولى بعد تعديل آلية احتساب الإنذارات، واستند لقرار لجنة الانضباط في قضية دبا الفجيرة التي أكدت أن المسابقات منفصلة، وأن اللاعب يجب أن يحصل على ثلاث إنذارات في المسابقة نفسها حتى يتم إيقافه، بينما نادي الشعب فقد استند إلى أن النظام الإلكتروني الذي يديره الاتحاد، والذي أوقف اللاعب في مباراة الشعب والعروبة بتاريخ 27 ديسمبر 2014، بناءً على حصوله على إنذار في كأس الاتحاد، وإنذارين في دوري الدرجة الأولى، علماً وأن هذه الألية مخالفة للائحة .
وبالتالي، قررت لجنة الانضباط عدم قانونية مشاركة كوملان مع الشعب وحكمت بخسارة نادي الشعب المباراة، استنادا لمبدأ فصل المسابقات ولنص المادة 63 / ج ، من لائحة الانضباط أيضا التي تنص على «يوقف اللاعب من المشاركة في المباراة التالية من المسابقة نفسها إذا عوقب بثلاث إنذارات في مباريات مختلفة .
وتفيد المتابعات أن هناك خطأ إدارياً داخلياً ارتكب يمكننا وصفه بالخطأ المركب، والذي تم بعد تدخل المستشار القانوني بتفسير خاطئ لنص المادة 63 في لجنة الانضباط والمادة 66 ، حيث أفتى بأن المسابقات متصلة وليست منفصلة، وذلك في سبتمبر الماضي، وبالتالي لم يغير آلية العمل بنظام الإنذارات في النظام الإلكتروني للاتحاد، حين تم اكتشاف الخطأ في نوفمبر الماضي.
ووقتها تم اتخاذ قرار داخلي بلجنة المسابقات بإعادة الأمور لنصابها الصحيح، وفصل المسابقات في الإنذارات، ولكن الخطأ كان في عدم إعلان الأندية بذلك، لكن لم تقم إدارة «IT» أو الإدارة الإلكترونية للاتحاد المسؤولة عن نظام الموقع الرسمي، بالتغيير لأنها خاطبت المستشار القانوني مرة أخرى برسالة على البريد الإلكتروني، ولكن لم تلق رداً سريعاً، ما أخر التعديل لما بعد وقوع الشعب ومن قبله دبا الفجيرة في الخطأ الإداري، وأشارت مصادر وثيقة أنه تم استدراك الخطأ في يناير الماضي، وتم إلغاء الترحيل بتوصية من اللجنة القانونية ودون إعلان الأندية مرة ثانية بخلاف المرة الأولى.
وهو ما يعني ارتكاب خطأ يتحمل مسؤوليته المستشار القانوني، حيث قام بتفسير خاطئ للوائح، وبالتالي كان ذلك سبباً في عدم تنفيذ التعديلات الجديدة باللائحة، والتي صدرت عن الجمعية العمومية، وكان يجب التنفيذ والعمل بها فور بداية الموسم، ولكن التفسير الخاطئ من جانب المسؤول القانوني للاتحاد، أوقف تلك التعديلات بعد تنفيذها بأسبوعين.
ومن جانبه، شدد السركال على أنه شخصياً متعاطف مع الشعب في تلك الأزمة، ويقدر تماماً موقفه وموقف إدارته، لكن مثل هذه الأخطاء الإدارية تقع، ولكن ما يجب التشديد عليه هنا، هو أنه حتى على نظام تسجيل الإنذارات والعقوبات على «سيستم» الموقع الرسمي للاتحاد والأندية، هناك جملة باللون الأحمر، تحدد مسؤولية النادي الأولى والأخيرة، عن مراجعة النظم واللوائح وهي تقول نصاً « يتحمل النادي مسؤولية اختيار اللاعبين وأعضاء الأجهزة ومراجعة العقوبات التي تحول دون اشتراكهم في المباريات»، وهنا يكون اتحاد الكرة قد حذر النادي على عدم الاعتماد على النظام كمرجعية أخيرة لا تقبل الجدل لأن الخطأ وارد»، وتابع «الشعب يقم بدوره في مراجعة اللوائح وتعميم الجمعية العمومية، وبالتالي لا يعني أننا نتحمل المسؤولية وحدنا، ولو الأندية بالدرجة الأولى أخذت في حساباتها أن دبي سبق أن قدم شكوى للانضباط ضد نادي دبا، على نفس الأزمة، وبالتالي لو كان الشعب تابع أزمة دبي مع نادي دبا، لما كان وقع في الخطأ، لأن القضية كانت مشابهة»
وأضاف« من الوارد أن يخطئ النظام الإلكتروني للاتحاد، أو أن يدخل عليه «هاكر» ويبعثر كل محتوياته مثل أي موقع إلكتروني في العالم، ومن الممكن أن يدخل أي نادٍ ويتلاعب بالنظام، وهنا أدلل على أهمية أن يراجع كل نادٍ للوائح وأن يسجل الإنذارات، ويهتم بمتابعة التفاصيل كافة الخاصة بفريق أولاً بأول ولا يحمل أخطاءه للاتحاد».
عدد اليوم
