شهد قطاع الصناعة والأعمال خلال العقد الماضي تغيّرات هائلة. مما ترتب عليه تغير طبيعة المهارات المتوقع توافرها في القوى العاملة، وبالتالي الشروط المطلوبة للالتحاق بسوق العمل. فنجد أن ظهور وظائف جديدة لم تكن موجودة قبل 10 أعوام من أمثلة المختصين بنظم البيانات، ومديري شبكات التواصل الاجتماعي، وخبرا تطوير التطبيقات الهاتفية، بل من المتوقع وبشكل كبير في خلال الأعوام الخمسة المقبلة بزوغ مهن ووظائف جديدة باشتراطات جديدة ليست متوافرة في عالمنا اليوم؟؟ بينما على الجانب الآخر نجد أن تقاعس التعليم العالي عن اللحاق بالركب، من حيث استمراره في تبني آليات ومنهجيات عمل عفا عليها الزمن؟.
لا شك في أن قدرة التعليم العالي على التكيف تكاد أن تكون «صفراً» إذا قورنت بسرعة تطور متطلبات الابتكار التكنولوجي والصناعي. فهو ما زال يركّز على «أولوية» المحاضرات والامتحانات لإعداد الطالب الجامعي، وبالتالي «إدراجه» في سوق العمل. لذلك نجد أن الخريجين يكابدون معاناة كبيرة، وهذه المعاناة تمتد أيضاً لتشمل مؤسسات العمل الحكومية وشركات القطاع الخاص، الجميع على حد سواء. فكيف يمكننا أن نتوقع من هؤلاء الخريجين أن يكونوا موظفين فعّالين وناجحين وهم «نتاج» مجموعة نماذج وقوالب إعداد وتهيئة لم ينالها التغيير لعقود طويلة؟
قامت شركة (IBM) بإجراء استبيان شمل فيئتين من القياديين، قياديين في العالم الأكاديمي، وقياديين في مختلف القطاعات الصناعية، تناولت الوضع الحالي للتعليم العالي. وكانت النتائج صادمة ومتوقعة في الوقت نفسه، فلقد أجمع 51 % من المشاركين في الاستطلاع على الاعتقاد بأنّ النظام الحالي للتعليم العالي يفشل في تلبية احتياجات طلابه، بينما كان 60 % يعتقدون أنّ النظام ذاته يفشل في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد النتائج ذاتها مسح آخر تناول المعنيين بالتوظيف في الشركات، والذي أجمع 71 % منهم على أنّ العثور على أشخاص يمتلكون الخبرة العملية والتجربة الكافية بين صفوف المتقدمين إليهم من التعليم العالي يكاد يكون مفقوداً؟؟
وهنا تظهر حاجة التعليم العالي لــ «تبني» مقاربة تساهم بشكل جدي في المساعدة على تحضير الطلاب لحياة ما بعد الجامعة، بمعنى إيجاد أساليب تعلم وتعليم أكثر عملية، وأكثر قابلية للتطبيق في أرض الواقع. إلى جانب «تنكب» بناء شراكات إضافية بين العالم الأكاديمي والقطاع الخاص، وتوسيع الشراكات القائمة بينهما حالياً، وذلك بهدف خلق نظام تعليمي ذي «قيمة مضافة» للفرد والمؤسسة والمجتمع على حد سواء.
د. نفله مهدي الأحبابي
عدد اليوم
