الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إحالة مدير تنفيذي إلى النيابة العامة أرسى مناقصة على نجله بـ «الأمر المباشر»

12 مارس 2013 23:28
تضمنت الحالات التي كشفها جهاز أبوظبي للمحاسبة، قيام أحد المديرين التنفيذيين بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بإرساء بعض الأعمال بموجب الأمر المباشر بقيمة 154?2 ألف درهم، إلى شركة مملوكة لنجله، وتأهيل هذه الشركة فنياً إلى مناقصات قيمتها 900 ألف درهم، فضلًا عن أن النشاط المدرج برخصة الشركة المكلفة بالأعمال لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المسندة إليها. وانتهى الفحص إلى صحة الوقائع المنسوبة إلى المدير التنفيذي وآخرين، حيث تمت التوصية بتوقيع الجزاء التأديبي عليهم وإبلاغ النيابة العامة بشأن شبهة الجريمة الجنائية. وفي حالة أخرى، تبين للجهاز وجود تلاعب بالتقييم الفني والمالي لمناقصة مطروحة بأحد القطاعات الخدمية، بغرض استبعاد أحد المقاولين من المشروع الذي تجاوزت قيمته 2?5 مليار درهم. وتبين من الفحص وجود تلاعب من موظفي الجهة الخاضعة واستشاري المشروع وتعارض المصالح بينهم وبين مقاولي المشروع بمن فيهم المقاول المستبعد، حيث تمت التوصية باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة تجاه موظفي الجهة الخاضعة واستشاري المشروع المتلاعبين بعملية التقييم ومراجعة آلية وإدارة مثل تلك المشاريع. وفي حالة ثالثة، تبين وجود تلاعب ومخالفات في عملية تنفيذ أحد مشاريع البناء، تتجاوز قيمته مليار درهم، وانتهى الفحص إلى وجود تلاعب من مقاولي الائتلاف الفائز بالمناقصة لقيامهم بتشكيل ائتلاف صوري مقابل عمولات بنسب متباينة من قيمة المشروع، فضلًا عن التعاقد مع مقاول الباطن بالمخالفة لشروط العقد. وتبين من التحقيق تواطؤ بعض مسؤولي الجهة الخاضعة المالكة في إسناد المشروع لهذا الائتلاف، مما ساهم في إعاقة العمل بالمشروع وعدم تنفيذه حتى انتهاء الفحص. وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم نحو المخالفات التي تكشفت، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء الخلافات مع المقاولين سواء ودياً أو قضائياً وفق العقد المبرم، وبما يتوافق مع مصلحة الجهة الخاضعة ويساعد على إنجاز المشروع. كما تلقى الجهاز بلاغاً آخر عن وجود مخالفات مالية بجهة خاضعة لرقابته متمثلة في ترسية عقود بالأمر المباشر بقيمة 6?7 مليون درهم، فضلاً عن تأسيس أحد فروع الجهة على نفقتها خارج الدولة بملكية تعود لموظفين من الجهة، إلى جانب وجود حالات رشوة بين موظفي الجهة حال تسلم المنتجات من الموردين بغرض رفع جودة التصنيف وجودة المنتج. وبفحص الوقائع تبين وجود مخالفات مالية، حيث تمت توصية الجهة الخاضعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفات وإبلاغ النيابة العامة عن شبهة الجريمة الجنائية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©