وجّه رئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور انتقادات يوم الأحد الماضي ضد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفاً حملتهم بالحقيرة، وأنها تؤكد مدى «دوي» حملة «البقاء» في الاتحاد بعد سلسلة من استطلاعات الرأي التي أظهرت تقارب الهامش بشأن «المغادرة». وفي لقاء مع تليفزيون «بي. بي. سي»، دافع «ميجور» عن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وتجاهل عمدة لندن السابق «بوريس جونسون» واصفاً إياه بـ «المهرج». وقد أحدث هذا النقاش الشرس انقساماً في حزب «المحافظين» الحاكم، مع ربط مصير كل من «جونسون» ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخزانة «جورج أوزبورن» بنتيجة استفتاء الثالث والعشرين من يونيو.
وتظهر استطلاعات الرأي حدوث تقارب في السباق، ما أحدث قلقاً لدى بعض المستثمرين الذين راهنوا على أن خيار «البقاء» هو الذي سينتصر. وقد أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «أوبزيرفر» يوم الأحد تقدم خيار «المغادرة» بنحو 43 في المائة مقابل 41 في المائة لخيار «البقاء». ولم يظهر الدعم لمعسكر «المغادرة» أي بوادر على التباطؤ.
وبدأ مناصرو حملة «الخروج» في «تغذية الشعب البريطاني بمعلومات غير دقيقة وغير صريحة»، بحسب ما ذكر ميجور. وأضاف «الأمر الذي لم يفعلوه هو أن يخبرونا بما سيكون عليه الموقف إذا ما حصلنا على تصويت بمغادرة الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن الأمر سيكون فوضوياً وضاراً، وأعتقد أن الرجل والمرأة العاديين في الشارع هم من سيعانون أكثر».
ومع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع على تصويت البريطانيين، يحاول كل من الطرفين تعزيز خطابه. وفي هذا الصدد، قال «جونسون»، المؤيد لخروج بريطانيا يوم الأحد الماضي إن المملكة المتحدة لن تكون جزءاً من السوق الموحدة إذا صوتت من أجل المغادرة، وأن الأمة يمكنها استعادة السيطرة على قوانينها وحدودها.
وقال ميجور «بعد أن فقدوا حجتهم الاقتصادية، أعتقد أن حملتهم أصبحت قذرة. إنني أشعر بالغضب من الطريقة التي يتم بها تضليل الشعب البريطاني. إن هذه الانتخابات هي أكثر أهمية من الانتخابات العامة. إنها ستؤثر على الناس ومعيشتهم ومستقبلهم لفترة طويلة جداً».
وخلال المقابلة التي أجريت معه، قال جونسون إن مزاعمه بأن بريطانيا ترسل 350 مليون جنيه إسترليني (508 ملايين دولار) أسبوعياً إلى بروكسل، وأن تركيا على الطريق للانضمام للاتحاد الأوروبي كانت ذات مصداقية. وأضاف «هناك أمر غير ديمقراطي على نحو مثير للقلق بشأن الاتحاد الأوروبي». إن المؤيدين لحملة البقاء بحاجة إلى الإجابة عن أسئلة عن الكيفية التي ستتوافق بها الخدمات العامة مع استمرار الهجرة. يذكر أن جونسون وميجور كلاهما عضوان في حزب «المحافظين».
ومن جانبه، ذكرت «بيني موردانت»، عضوة حزب المحافظين في البرلمان، إن ميجور ليس لديه إجابة للجمهور البريطاني بشأن مخاطر البقاء في أكبر كتلة تجارية في العالم.
واستطردت في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني «أن المؤيدين لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي لديهم فرصة للانخراط بشكل صحيح في النقاش وتفسير الأسباب التي تجعل مخاطر البقاء جديرة به». وقالت في البيان «بدلا من ذلك، كل ما استطاعوا تقديمه هو محاولة إعادة كتابة التاريخ، بدلاً من نقاش جاد حول القضايا. إن الشعب البريطاني يستحق أفضل من ذلك».
واتهم كلا الطرفين بعضهما البعض بأنهم من مثيري الذعر، فمؤيدو «المغادرة» يثيرون الذعر بشأن الهجرة ومؤيدو «البقاء» يثيرون الذعر بشأن الاقتصاد. من جانبها، أصدرت الحملة المؤيدة للبقاء بحثاً يوضح أن المغادرة ربما تضيف 920 جنيهاً إسترلينياً إلى تكلفة الرهن العقاري المتوسط، حيث إن تشديد شروط الائتمان يرفع أسعار قروض المنازل.
ومن جانبه، ذكر كاميرون في بيان أن «جميع الخبراء تقريباً أجمعوا على أنه سيكون هناك صدمات فورية للاقتصاد إذا ما تركنا الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن «هناك خطراً واضحاً وقائماً لارتفاع معدلات الرهن العقاري». وتبلغ فرص تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي نحو 29 في المائة، حسب احتمالات شركة لادبروكس للنشر. ولا يزال خيار البقاء يحظى بمعدل أقوى، كما ذكرت الشركة في بيان صحفي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
