تعميم «مانع» اتحادياً لتوفير معلومات عن المنتجات المسحوبة

دبي (الاتحاد) وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أمس، اتفاقية لتفعيل نظام «مانع» اتحادياً، بعد أن كان معمولاً به في السابق داخل حدود أبوظبي. ووقع الاتفاقية، في مقر الهيئة بإمارة دبي، عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، والدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة. وبحصول نظام «مانع» المتكامل على الصفة الاتحادية، سيعنى بسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية من الأسواق على الاتساع الجغرافي للدولة، من خلال توفير آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات غير الآمنة في كل أسواق الدولة، بحيث يتم إخطار الجهات الرقابية المعنية عن أي منتج يتم سحبه، ومن أي إمارة، ما ينعكس إيجاباً على توحيد جهود الرقابة الوطنية. وسيتوفر التطبيق للمستهلكين والمعنيين في متاجر «آبل» و«آندرويد» مجانا، ليتيح لهم إبلاغ الجهات المعنية في الدولة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات. كما سيتيح للموردين أيضا إمكانية الاستعلام عن المنتجات قبل استيرادها، بعد أن يوفر لهم قاعدة بيانات من أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، والمنتجات المعتمدة والآمنة للمستهلكين. وقال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، إن هذه الاتفاقية تعكس أبرز أشكال التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، كما تعزز مبدأ الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى تلك الجهات بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد. وأوضح أنه «ستفعل الهيئة الاتفاقية من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق على مستوى الدولة، وسنبدأ ذلك من خلال ربط هذه الخدمة مع 8 جهات حكومية محلية في كل إمارات الدولة. وشرح المعيني أن «مانع» سيتيح للمستهلكين وأصحاب العلاقة إمكانية الاستفسار عن المنتجات قبل الشراء، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، كما يمكن المستهلك من الإبلاغ الذاتي عن أي منتج غير مطابق للمواصفات في أسواق الدولة، وتتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن إتاحة إمكانية سحب عينات من المنتج المشكوك فيه من خلال «مواصفات»، التي ستجري بدورها فحوصات على هذه العينات في مختبرات معتمدة للتأكد من صحة البلاغ من عدمه. وأوضح أن أي منتج في الأسواق يثبت أنه يشكل خطرا على المستهلك في متطلبات السلامة أو الكفاءة أو عدم صلاحية الادعاءات التجارية، فإن الوسيلة الاتحادية للإبلاغ عنه هي نظام «مانع»، لتتحرى الجهات المعنية في كل إمارة عن المنتج، وفقا لمعايير سحب المنتجات، على أن تضمن الهيئة للمستهلكين إعلانا واضحا بالمنتجات المسحوبة، ليتجنب الجمهور التعامل مع هذه المنتجات، أو شرائها. من جهته، قال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة إن «هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين لجعل أسواق الدولة أكثر سلامة عن طريق منع تداول المنتجات المسحوبة وضبط ومراقبة الحوادث الناجمة عنها». وأضاف الكعبي أن نظام «مانع» أسهم منذ أن أطلقه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في عام 2013 بتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المتداولة في الأسواق، ما انعكس إيجاباً على رفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.