مساعٍ لإنقاذ شركات نفط بحر الشمال من الإفلاس

ترجمة: حسونة الطيب يجب على الحكومة البريطانية الاعتماد على البنوك للاستمرار في توفير التمويل اللازم للشركات المتعثرة العاملة في الكشف عن النفط في بحر الشمال، أو المخاطرة بتلقي الاقتصاد البريطاني ضربة قوامها 250 مليار دولار. ويتوقع بعض خبراء القطاع، تعرض عدد من شركات النفط للإفلاس، في الوقت الذي أحجمت فيه البنوك عن تقديم القروض للقطاع المثقل بالديون، والذي بدأ بالفعل وتيرة تسريح تصل إلى 200 عامل يومياً. لكن ينبع الخطر الفعلي للاقتصاد البريطاني، من فقدان ثقة المستثمر التي ربما ينتج عنها ترك مليارات البراميل من الاحتياطي النفطي غير مستغلة في أعماق مياه البحار. ويقول السير إيان وود، أحد كبار خبراء النفط المؤثرين في بريطانيا «نتوق بشدة للجوء الحكومة للبنوك، بأي طريقة كانت. وأود أن أؤكد للجميع أن هذه الفترة من الركود عابرة ومؤقتة. وإذا أحجمت البنوك عن تقديم القروض المطلوبة لهذه الشركات، ينبغي أن تظهر الحكومة عدم رضاها. ولا تكمن المخاطر الحقيقية في عدم مقدرة قطاع النفط والغاز على مواصلة مسيرته حتى الفترة المتوسطة، لأن في مقدروه ذلك عند تعافي الأسعار، لكنها في حجم الخسائر التي يتعرض لها القطاع عند التعافي». وكشفت دراسة أجراها إيان في عام 2014، أنه لا يزال من الممكن استخراج 15 مليار برميل من النفط من منطقة بحر الشمال. وتتوقع الدراسة، أن تراجع هذا الحجم إلى 10 مليارات برميل، من شأنه تكلفة الاقتصاد البريطاني 250 مليار دولار عند سعر سوق قدره 50 دولاراً للبرميل. ولا شك في تعافي أسعار النفط طال الوقت أم قصر، لكن يكمن السؤال حول نسبة خسارة الاحتياطي القابل للاستخراج في ظل الخسارة التي تتعرض لها الموارد خلال هذه الفترة من الركود. ويضم العديد من المسؤولين، أصواتهم لإيان لمناشدة الخزينة لخفض الضريبة المفروضة على الشركات العاملة في نفط بحر الشمال، بهدف حث المستثمرين على العودة للمشاركة في مشاريع القطاع المستقبلية. ويبلغ معدل ضريبة الشركات التي تقوم بدفعها الشركات العاملة في بحر الشمال 30%، بما يزيد عن المتوسط المتعارف عليه بين الشركات الأخرى البالغ 20% فقط. علاوة على ذلك، ينبغي على شركات النفط، دفع ضريبة نفط تكميلية قدرها 20%، فرضتها الحكومة في عام 2011 عندما كان سعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل. ويؤيد إيان أيضاً الدعوات التي تنادي بإصلاح قوانين المملكة المتحدة الضريبية المعوقة، حتى يتمكن الداخلين الجدد لبحر الشمال، من تولي العمل في الحقول النفطية القديمة، وتحقيق الأرباح من الحوافز الضريبة. وأضاف إيان «ترتبط القضية بتحويل قطاع نفط بحر الشمال لنقطة جاذبة، لتغري المستثمرين بالبقاء وتخصيص المزيد من الأموال في منطقة تتميز بمقدرة تنافسية عالية على صعيد قطاع النفط العالمي». نقلاً عن: ذا تليجراف