أبوظبي (الاتحاد)
يعول مستثمرون ومحللون ماليون وفنيون على استمرار زخم النشاط في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي، بعدما خالفت الأسواق توقعات بأن تستهل النصف الأول من تعاملات شهر رمضان بحالة من الهدوء.
وقال هؤلاء إن النشاط غير المتوقع الذي بدأته الأسواق منتصف الأسبوع الماضي وعلى مدار ثلاث جلسات، يحتاج إلى ديمومة واستمرارية لثلاث جلسات أخرى على الأقل، تتمكن معه المؤشرات الفنية للأسواق من الاقتراب من مستوى 3450 نقطة لسوق دبي المالي و4600 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وعندها يمكن الحديث عن حالة نشاط حقيقية وليست استثنائية.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2,9%، وتمكن من العودة من جديد فوق مستوى 4300 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3,3%، محافظاً على مستواه فوق 3300 نقطة.
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق خالفت التوقعات بحالة نشاط بدأتها منتصف الأسبوع، حيث تركزت التداولات على أسهم منتقاة، خصوصاً سهم دبي باركس في سوق دبي المالي، واتصالات في سوق أبوظبي، الأمر الذي أعطى مؤشراً أننا بصدد عمليات شراء سواء مضاربية أو مؤسساتية، بعد حالة هدوء طيلة شهر مايو الماضي، تراجعت معها السيولة إلى مستويات متدنية في السوقين.
وأضاف أن عمليات الشراء التي تمت في الجلسات الأخيرة تنوعت بين شراء مضاربي للأسهم الصغيرة، وشراء مؤسساتي من قبل المؤسسات الأجنبية بالتحديد، وهو ما ساعد الأسواق على الارتداد، رغم الضغوط التي تعرض لها سوق دبي قبيل بدء عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي، وإن خفت كثيراً مع صعود السوق، نتيجة انتهاء شريحة كبيرة ممن لهم حق الاكتتاب ولا يرغبون في المشاركة في زيادة رأس المال ببيع حقوقهم لآخرين، مضيفاً أن الجلسات المقبلة ستحدد قدرة السوق على استيعاب أي ضغوط بيعية.
وأفاد بأن ثمة عوامل أخرى ستظل ضاغطة على أسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة، منها استمرار المنافسة على سحب السيولة من الأسواق من قبل الشركات التي تقوم بإصدار سندات سواء كانت شركات محلية أو إقليمية، إضافة إلى عوامل خارجية مرتبطة بحركة الاقتصاد العالمي، خصوصا ما يتعلق بقرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبين ياسين أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون هناك تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية، ستنتقل بالتبعية إلى أسواقنا المحلية والإقليمية.
وتوقع أن تنجح أسواق الإمارات خلال شهر رمضان في التماسك والتداول ضمن نطاق سعري يتراوح بين 3250 -3450 نقطة لسوق دبي المالي، وأن تلقى المؤشرات الفنية دعماً قوياً عند هذه المستويات يصعب كسرها هبوطاً على الأقل خلال الشهر الحالي.
ومن جانبه، استبعد المحلل المالي وضاح الطه، استمرار حالة النشاط التي استهلت بها الأسواق تداولات شهر رمضان، وارجع السبب إلى عدم وجود محفزات تساعد على ذلك، فضلاً عن التوقعات بأن تأتي نتائج الشركات للربع الثاني من العام أقل من توقعات المستثمرين والمحللين، مما يفقد الأسواق نشاطها.
وأضاف: «إحصائياً ومنذ عام 2009، فإن الإغلاق الأخضر للأسواق خلال شهر رمضان كان عام 2010، في حين أغلقت الأسواق في المنطقة الحمراء في شهر رمضان في بقية الأعوام، ولذلك من الصعب الحديث عن استمرار الزخم الذي شهدته الأسواق خلال الجلسات الثلاث الماضية، لبقية الشهر».
وتابع بأن النشاط تركز فقط على أسهم معدودة للغاية، هي دبي باركس واتصالات وشعاع كابيتال، ولكل سهم أسبابه، في حين بقيت التداولات ضعيفة على بقية الأسهم بما فيها الأسهم القيادية، موضحاً أن قفزة التداولات في سوق دبي المالي تثير علامة استفهام مقارنة بحجم تداولات السوق خلال الشهر الماضي، حيث كان معدل التداول اليومي للسوق نحو 352 مليون درهم، وهذا المعدل أقل بنسبة 50% من تداولات الجلسة الواحدة خلال شهر أبريل.
وقال الطه إن ارتفاع قيم التداولات من متوسط 352 مليون درهم إلى أكثر من 500 مليون درهم في الجلسات الأخيرة خصوصاً خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر ومراقبة السوق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مدراء محافظ وصناديق استثمارية، تتصدر أسواق الإمارات بورصات المنطقة من حيث جاذبيتها الاستثمارية، إذ تتداول بمكررات ربحية دون 10 مرات، وهو معدل جذاب للاستثمار الأجنبي والمحلي الراغب في الاستثمار على المدى الطويل، وفقا ما قاله علي العدو نائب الرئيس مدير محافظ استثمارية لدى شركة المستثمر الوطني.
وأضاف أن الأسهم الإماراتية تتداول بمكررات ربحية جيدة وتوفر عائدا مغريا على الاستثمار، خصوصاً أسهم الشركات والبنوك الكبيرة التي لا تزال تحقق نمواً جيداً في أرباحها، متوقعاً أن تشهد هذه النوعية من الأسهم عمليات شراء تجميعية من قبل الاستثمار المؤسسي تتصاعد وتيرتها مع نهاية شهر رمضان وقرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني.
«البنوك» يحافظ على نشاطه
أبوظبي (الاتحاد)
حافظ قطاع البنوك وللأسبوع الثاني على التوالي على صدارته في قائمة القطاعات المدرجة الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي، إذ استحوذت أسهمه على 35% من إجمالي تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع البنوك بسوق دبي المالي الأسبوع الماضي نحو 734 مليون درهم من تداول 397,2 مليون سهم، يليه في المرتبة الثانية قطاع العقارات بتداولات قيمتها 683,5 مليون درهم من تداول 462,5 مليون سهم، والسلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 273,7 مليون درهم، والاستثمار رابعاً 195,5 مليون درهم من تداول 200 مليون سهم.
وحل قطاع النقل في المرتبة الخامسة بتداولات قيمتها 88 مليون درهم من تداول 67,8 مليون سهم، وقطاع التأمين سادساً بتداولات قيمتها 76,3 مليون درهم من تداول 149 مليون سهم، وقطاع الاتصالات سابعاً بتداولات قيمتها 38,8 مليون درهم من تداول 66 مليون سهم، وقطاع الخدمات بقيمة تداولات 10,6 مليون درهم من تداول 9,5 مليون سهم. ولم تجر اية تداولات طيلة الأسبوع على أسهم قطاع الصناعة.
عدد اليوم
