قواعد استخدام الوقود بين أوباما وترامب

أوقفت وكالة حماية البيئة الاثنين الماضي القواعد التي كان قد وضعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والخاصة بالوقود. هذه الأنباء تعد جيدة للمستهلكين وصانعي السيارات والاقتصاد الأميركي بشكل عام، لكنها ستمثل اختباراً صعباً لإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث سيترتب على ذلك الدخول في سجالات سياسية. واتخذت الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن الماضي معايير خاصة بالاقتصاد في استخدام الوقود، بسبب نقص الغاز في ذلك الوقت. لكن ومنذ فترة طويلة تحولت الأنظار إلى أهمية الاقتصاد في استخدام الوقود والاتجاه إلى السيارات الكهربائية من أجل الحفاظ على البيئة. وفي عام 2012، قام أوباما بفرض المزيد من التشدد في استهلاك الوقود، حيث أعلن أن خططه تهدف إلى أن يكون متوسط استهلاك الوقود 54.5 ميل للغالون بحلول عام 2025، على أن تتم مراجعة النتائج في عام 2017. وبعد فوز الرئيس ترامب بالانتخابات، قامت جينا ماكارثي التي كان قد عينها أوباما للإشراف على تلك الأهداف بالتمسك بخطط الرئيس السابق للحد من استخدام الوقود، والتي كانت قد أُقرت قبل خمس سنوات، بغض النظر عن العقبات الاقتصادية والتكنولوجية المحتملة. كانت سيارات الركاب تمثل حوالي نصف مبيعات السيارات الأميركية في عام 2012، عندما بلغ متوسط سعر الوقود 3.60 دولار للغالون. لكن في العام الماضي لم تشكل المبيعات سوى الثلث فقط. ووفقاً لتوقعات إدارة أوباما الخاصة بالحفاظ على البيئة، فإن أقل من 1% من المركبات التي تعمل بالوقود ستحقق الهدف المنشود. وقد استوفت العديد من شركات تصنيع السيارات الأهداف التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأميركية حتى الآن، من خلال بيع السيارات الصغيرة والكهربائية بهامش ربح لا يذكر أو حتى بخسارة، حيث تحول بعضها إلى تصنيع تلك السيارات في المكسيك بحثاً عن تقليص النفقات. وقدر سيرجيو مارشيوني، الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر، أن شركته تخسر 14000 دولار على كل سيارة من طراز فيات 500. ولكن في عام 2016 للمرة الأولى، امتثلت معظم الشركات المصنعة للمعايير من خلال استخدام الائتمانات التنظيمية التي توفرها وكالة حماية البيئة لنظم تكييف الهواء والسيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالإيثانول. وخلال عام 2016، حصلت شركة فيات كرايسلر على ائتمانات تنظيمية لتصنيع سيارتها الصغيرة فيات 500 بلغت 21.9 مليون دولار. كما حصلت هوندا أيضاً على ائتمانات تنظيمية لتصنيع سياراتها الأصغر حجماً بلغت 20.7 مليون دولار.