أبوظبي (الاتحاد)
بحث عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، مع معالي جانيو كوري فيكتور وزير الدولة للجيولوجيا والمعادن بحكومة أنغولا، والوفد المرافق له، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
حضر اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وعائشة الكبيسي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومريم الهاشمي مديرة عملية كيمبرلي بمركز دبي للسلع المتعددة، إلى جانب عدد من المسؤولين من جهات ومؤسسات حكومية في أنغولا من أعضاء الوفد الزائر إلى الدولة.
تناول اللقاء مناقشة فرص التعاون المحتملة في مجالات التعدين، بالتركيز على قطاع الألماس، وسبل تطوير شراكات تخدم رؤية أنغولا في تحقيق قيمة مضافة من إنتاج الألماس بدلاً من تصدير الخام في صورته الأولية، كما تم مناقشة جوانب التعاون المطروحة في مجالات شملت الأمن الغذائي والزراعة والاستثمار.
أيضاً تم استعراض تجربة الإمارات في التحول من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع، وأبدى الجانب الأنغولي رغبته في تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات فيما بين البلدين، للاستفادة من التجربة الاقتصادية الغنية لدولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتهيئة بيئة الأعمال وتطوير مشاريع تنموية رائدة، والتحول إلى وجهة إقليمية وعالمية للمال والأعمال.
وقدم الجانب الأنغولي الدعوة لتنظيم وفد تجاري واستثماري من الإمارات للاطلاع عن قرب على بيئة الأعمال في أنجولا، وفرص الاستثمار المتاحة، والمشروعات التنموية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الاقتصادات الإفريقية الواعدة، مشيراً إلى أن السوق الإفريقي يمثل إحدى أهم الوجهات على خريطة التعاون الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال إطلاعهم على التسهيلات والحوافز وطبيعة الإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال بأسواق أنغولا، وفرص التعاون المطروحة، والتي تخدم أهداف البلدين، وتدفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم الإمكانات والفرص المتاحة، إذ سجل نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2016، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهد والمبادرات من الجانبين، لتحسين مستوى العلاقات التجارية الراهنة، وتحقيق استفادة أفضل من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.
من جانبه، استعرض أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، جهود المركز في تطوير الخدمات المقدمة للأعمال في الدولة باعتباره منطقة حرة للأعمال التجارية، ونجاحه في التحول إلى بوابة إقليمية وعالمية للتجارة والاستثمار في عدد من السلع الحيوية، والتي تشمل الألماس والذهب والمعادن الأساسية، إلى جانب الزراعة والطاقة والخدمات المالية، مع امتلاكه رؤية طموحة لمواصلة تنويع قطاعاته مستقبلاً.
وبدوره، أكد جانيو كوري فيكتور، وزير الدولة للجيولوجيا والمعادن بحكومة أنغولا، اهتمام بلاده لإقامة علاقات تجارية واستثمارية قوية مع دولة الإمارات، وتوطيد أواصر الشراكات، وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة من التجربة المتميزة التي تمتلكها الإمارات في تنويع اقتصاداها، وتطوير ممكنات النمو المستدام.
وتابع: «إن أنغولا لديها وفرة في الخامات والمواد المعدنية، وتستهدف المرحلة المقبلة العمل على تطوير سلسلة الإنتاج والتصنيع لتلك المعادن، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأنغولي بدلاً من تصديرها كخامات أولية».
عدد اليوم
