المري: الموافقة على حضانة الأطفال المحرومين بشروط صارمة لضمان استقرارهم

أكدت عفاف المري مدير دائرة الخدمات الاجتماعية أن الدائرة تضع شروطاً ومعايير عديدة لطلبات لحضانة الأطفال المحرومين لضمان استقرارهم، وأنها تولي اهتماماً كبيراً برعاية هؤلاء الأطفال وتوفير كافة احتياجاتهم في دور الإيواء التابعة لها. وأوضحت أن عدد الأطفال قيد الرعاية والمتابعة في دور الإيواء التابعة للدائرة حتى مارس 2010م بلغ 316 طفلاً، كما تلقت الدائرة 43 بلاغاً خاصاً بالأطفال المحرومين منها 15 عن إساءة واعتداء على الأطفال و43 طفلاً في إدارة حماية حقوق الطفل و12 طفلاً بحضانة دار الأمان. وتختص دار الأمان بإيواء أبناء السجينات داخل المنشآت الإصلاحية والعقابية وذلك لمنح الأم فرصة للانخراط في البرامج الإصلاحية والتأهيلية وفي ذات الوقت يكون الطفل قريباً منها ليتسنى لها إرضاعه. وأشارت المري إلى أن الدائرة قدمت للأطفال كافة الخدمات اللازمة والتي تشمل إيجاد أسر بديلة لبعض الحالات وخدمات الإيواء والحماية من الإساءة ومتابعة حقوق الأطفال، إضافة إلى خدمات الاستشارة والإرشاد لاختيار الأسرة المناسبة لحضانة هؤلاء الأطفال. وتضطلع الدائرة منذ تأسيسها برعاية الأطفال المحرومين من خلال دور الإيواء التابعة لها وفق القانون رقم “ 3 “ الخاص برعايتهم في الشارقة والذي يعرف الطفل المحروم على أنه الطفل مجهول الأبوين الذي عثر عليه في الإمارة والطفل المولود لأم مواطنة بشكل غير شرعي، وكذلك الطفل الذي يعاني من تصدع أسري ومحروم من رعاية الأبوين بسبب الوفاة أو الانفصال أو الطفل الذي يتعرض لعنف متكرر أو إهمال. وتضع الدائرة معايير عديدة لضمان استقرارهم، باعتبارهم محرومين من حنان والديهم ويفتقدون الى الدفء الأسري، وهم بحاجة للرعاية الشاملة والدعم الاجتماعي والنفسي كإطار أساسي لتحقيق الهدف المنشود بالاندماج في محيطهم. وبدورها تؤكد مريم القصير مدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال أنهم يتلقون طلبات الحضانة بشكل كثيف على أن الحضانة تخضع لشروط صارمة يجب أن تتوفر في الأسرة الراغبة فيها وأهمها أن تكون الأسرة مواطنة وذات مستوى اقتصادي جيد وأن لا يزيد عمر الوالدين عن أربعين سنة، كما يجب أن يكون المستوى التعليمي للأسرة جيداً، فضلاً عن الاستقرار النفسي والاجتماعي لها. لافتة إلى أن الطفل لا يسلم للأسرة إلا بعد استخراج طلب رعاية من المحكمة الشرعية، حيث تلحق الحضانة بالأم ولا تتوقف مسؤولية الدائرة عند تسليم الطفل إلى الأسرة، ولكن يستمر تواصل الدار مع الطفل عن طريق الزيارات الميدانية الدورية للإطلاع على الظروف المعيشية للطفل ومراحل نموه وتطوره البدني والعقلي دون أن تعترض الأسرة، ليظل الطفل تحت حماية ورعاية وإشراف دائرة الخدمات الاجتماعية، وهناك قائمة شروط طويلة توقع عليها الأسرة بمجرد استلام الطفل تضمن حقوق الطفل من جميع النواحي.