حكم «استئناف أبوظبي» في قضية «المستثمرون المتحدون» يحفظ حق المدعين في المطالبة بحقوقهم أمام «المدنية المختصة»

حَفَظ الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي، حق المدّعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة في قضية محفظة “المستثمرون المتحدون”، مؤيداً بذلك ما جاء في الحكم الصادر عن محكمة جنح أبوظبي في هذا الجانب. وكانت محكمة استئناف أبوظبي قضت ببراءة المتهم في القضية (م.ف.ب) 27 سنة في جلسة علنية بتاريخ 21 أبريل الماضي، من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين لعدم البيّنة، مؤيدة حكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة في القضية عينها قبل نحو شهرين ونصف الشهر. وكانت النيابة العامة وعدد من المدعين في الحق المدني، استأنفوا الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، حيث طالبوا بإلغاء حكم البراءة، والحكم مجددا بإدانة المتهم (م.ف.ب) بالجرائم المسندة إليه، وإلزامه بالتعويضات المادية، وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق في وقائع خيانة الأمانة وغسل الأموال، وكذلك للتحقيق بشأن الشخص الاعتباري (الشركة التي يمثلها المتهم). وكان قد ورد خطأ في الخبر المنشور في جريدة “الاتحاد” بعددها الصادر بتاريخ 22 أبريل الماضي، جاء فيه أن محكمة الاستئناف (رفضت حق المدّعين في الحق المدني ضد المتهم)، في حين أن الصواب هو رفض المحكمة (مذكرة دفاع المدعين بالحق المدني) وكذلك مذكرة النيابة العامة، مؤيدة بذلك محكمة أول درجة في حفظ حق المدعين في المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المدنية المختصة. وكانت محكمة جنح أبوظبي أوردت في حيثيات حكمها، أنه تبين لها عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال من قبل المتهم (م.ف.ب)، وذلك لقيامه بمباشرة نشاطه من خلال شركة مرخص لها في الاستثمار العقاري، وأن تلك الشركة بها وحدة مالية ومحاسبية وإدارة، وأنه لم يثبت أن المتهم ارتكب أياً من الطرق الاحتيالية الواردة حظرا في القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. وكان مصدر مقرب من (م.ف.ب) كشف لـ “الاتحاد”، بعد صدور حكم الاستئناف، أن الشريك والمدير المسؤول في “المستثمرون المتحدون” أكد أنه على أتم الاستعداد لسداد مستحقات المودعين المالية وفقاً لجدول زمني يتم عرضه ومراجعته مع المودعين أنفسهم تحت إشراف دائرة القضاء في أبوظبي والجهات المختصة الأخرى. ويتراوح عدد المودعين المدون أسمائهم في محفظة “المستثمرون المتحدون” ما بين 900 و 1100 مودع وفقاً للمصدر، فيما تتراوح قيمة المبالغ المودعة ما بين 110 و 170 مليون درهم، لافتاً إلى أن (م.ف.ب) قام بإيداع مبلغ 167 مليون درهم في مصرف أبوظبي الإسلامي فرع دائرة القضاء في أبوظبي لتكون بتصرف الدائرة تمهيداً لرد الأموال لأصحابها. وتعتبر قضية محفظة “المستثمرون المتحدون” واحدة من بين أهم ثلاث قضايا توظيف الأموال المعروفة باسم “المحافظ الوهمية”، إلى جانب قضيتي محفظة “قبلان” ومحفظة “الشندقاوي”. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي كشفت مؤخرا عن قيامها بإعادة دراسة قضايا “المحافظ الوهمية”، بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها. وأوضحت الدائرة في حينها أن نهاية الدراسة تعني صدور حكم قضائي في تلك القضايا يكون قابلا للطعن عليه بالدرجات المختلفة إلى أن يصبح حكما نهائيا باتا، وذلك بعد استنفاذ مراحل التقاضي بدرجاتها المختلفة، والذي على أساسه يمكن للمودعين أن يتقدموا بدعواهم المدنية مستندين في ذلك إلى الحكم الجنائي الصادر بالإدانة. يذكر أن قانون الإجراءات الجزائية أعطى النيابة العامة الحق في الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة أو الأحكام الصادرة بالإدانة في حال وجود خطأ في تطبيق القانون أو مخالفة نص يتعلق بالنظام القانوني.