عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)- تدعم توزيعات الأرباح النقدية استمرار أسواق الأسهم المحلية في مسارها الصاعد نحو مستويات سعرية جديدة، مع بقاء عمليات جني الأرباح تستهدف الأسهم الأكثر صعوداً الأسبوع الماضي، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن الدعم القوي الذي حصلت عليه الأسهم طيلة الأسبوع الماضي من نتائج الشركات وتوزيعات أرباحها، يوقف موجة التصحيح التي تعرضت لها خلال النصف الأول من الشهر الحالي، ويشجع محافظ الاستثمار على العودة لبناء مراكز مالية جديدة، قبل إعلانات الشركات عن نتائجها للربع الأول بدءاً من مطلع شهر أبريل المقبل، وقبل نحو الشهرين من تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وهما المحفزان اللذان ينتظران الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وحققت الأسهم مكاسب قياسية خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها 23,8 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,3%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,65%، وسوق دبي المالي بأكثر من 8%.
تغيرات في موازين الأسواق
قال وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، إن المفاجأة التي أعلنتها شركة إعمار بداية الأسبوع الماضي بشأن توزيعات أرباحها وطرحها المرتقب لوحدة التجزئة ومراكز التسوق قلبت من موازين الأسواق، التي كانت ستواصل موجة تصحيحها القوية، لولم تعلن إعمار عن مفاجأتها التي أوقفت التصحيح، وردت الأسواق إلى مسارها الصاعد، كما جاءت الاتفاقية الموقعة بين حكومتي أبوظبي ودبي بشأن إعادة تمويل قرض لدبي، لتزيد من الثقة التي عادت للمستثمرين من جديد للاستثمار في الأسهم.
وأضاف أن مفاجأة إعمار لم تنسحب على سهم الشركة الذي وصل إلى أعلى مستوياته السعرية، بل عمت الارتفاعات كافة الأسهم المتداولة، في الوقت الذي كان المستثمرون يترقبون فيه نتائج شركة أرابتك والتي جاءت أيضاً بنفس قوة توزيعات إعمار.
وأكد أن الأسواق تلقت دعماً يؤهلها على الأقل للتماسك والتداول أفقياً، في حال خفت الارتفاعات مع استنفاذ الأخبار الإيجابية، فضلاً عن أن الأسواق باتت توفر في المرحلة الحالية فرصاً جيدة للعودة من جديد لبناء مراكز مالية جديدة، من قبل مديري المحافظ وصناديق الاستثمار والمستثمرين الراغبين في التمركز على أسهم منتقاة، استناداً إلى توقعات أرباح الشركات في الربع الأول والتي ستكون محفز النشاط المقبل للأسواق.
وقال الخطيب إن سهم إعمار سيحدد مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الأنظار ستظل تراقب حركة السهم وخطوة الشركة بشأن طرحها المرتقب المتوقع قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مضيفاً أنه في حال تعرض سهم إعمار لعمليات جني أرباح سيؤثر ذلك على الأسواق ككل، بعدما أصبح سهم إعمار قائد السوق بالفعل.
وأفاد بأنه من المتوقع أن يستقطب السهم استثمارات مؤسسية استناداً إلى التوزيعات والطرح المقبل، موضحاً أن مكرر ربحية السهم حاليا مرتفعة، لكن مع الطرح العام لوحدة التجزئة ومراكز التسوق سترتفع القيمة الدفترية إلى 8 دراهم تقريباً، وهذا بحد ذاته مهم للغاية، فضلاً عن توقعات تحقيق الشركة لربحية مرتفعة من الطرح.
وأضاف أن المحافظ وصناديق الاستثمار هي الأكثر استثماراً في سهم إعمار وليس المستثمرين الأفراد، لذلك سيكون السهم محط اهتمام أكبر لمديري هذه المحافظ خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه في حال تماسك سهم إعمار عند المستويات الحالية مع ارتفاعات بنسب مقبولة، عندها يمكن القول بأن موجة التصحيح التي تعرضت لها الأسواق منذ بداية الشهر الحالي انتهت تماماً، لكن لا تزال هناك أسهم عدة لا تستحق الارتفاعات التي سجلتها، بل إنها لا تستحق أن تكون محمولة بنسب كبيرة في محافظ المستثمرين، ولذلك ليس مستبعداً أن تظل هذه النوعية من الأسهم تواجه التصحيح في حال هدأت الأسواق.
وبشأن تعاملات الأجانب، قال الخطيب إن عمليات التسييل التي قام بها مستثمرون أجانب في الفترة الماضية كانت طبيعية، وتعود في جانب منها إلى تأثرهم بما يحدث في أسواقهم الأم، بسبب الظروف السياسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وفي جانب آخر من عمليات التصحيح الطبيعية والمنطقية خصوصاً أن الأجانب كانوا قد دخلوا الأسواق مبكراً وعند مستويات سعرية جيدة، وعندما حانت الفرصة لجني الأرباح أقدموا على عمليات تسييل طبيعية.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب تخارجوا من أسهم عدة ليس من بينها سهم إعمار، لكن يتوقع أن يعودوا خلال الفترة المقبلة وقبل إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول، وتفعيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وذلك من خلال عمليات شراء انتقائية لبناء مراكز مالية جديدة.
وأضاف: «الأسواق لم تعد تثير أية مخاوف بعدما تلقت دعماً جيداً وأوشكت موجة التصحيح على الانتهاء، أو انتهت بالفعل، أو على الأقل في حال عادت من جديد، فلن تشهد نسب هبوط حادة على غرار ما حدث خلال الأسبوع قبل الماضي».
وأكد أن نتائج الشركات للربع الأول والتي ستبدأ الأسواق في مراقبة إعلانها مع نهاية الشهر الحالي ستكون داعمة للمسار الصاعد الحالي، في ضوء التوقعات بأنها ستكون أفضل من مثيلاتها من العام الماضي، وحتى من نتائج الربع الأخير من العام الماضي.
تخارج المضاربين اليوميين
ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن قرارات المستثمرين بشأن الشراء أو البيع باتت أكثر وضوحاً استناداً إلى توزيعات الأرباح، حيث لوحظ عمليات دخول للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، على حساب المضاربين اليوميين الذين يتخارجون أكثر من المستثمرين الباحثين على الاستثمار متوسط وطويل الأمد، الأمر الذي يعد في صالح الأسواق.
وأضاف أن أسهماً عدة لا تزال مغرية بالشراء خصوصاً الأسهم التي قررت شركاتها توزيعات أرباح سخية وغير متوقعة، كما لاحظنا في سهمي إعمار وأرابتك فور إعلان الشركتين عن توزيعات نقدية وأسهم منحة لم يتوقعها المستثمرون والمحللون الماليون على السواء.
وأفاد بأن شريحة كبيرة من المستثمرين يركزون في استثمارهم على العائد المحقق من الاستثمار في الأسهم والذي يعد مجزياً، ولذلك ليس غريباً أن يحدث تحول بين المضاربين أنفسهم، حيث تحول جزء منهم من المضاربة اليومية إلى الاستثمار، بعدما لاحظوا أن الأسهم تعود إلى ارتفاعها بعد تعديل أسعارها عقب استحقاقات الأرباح.
وضرب أبومحيسن أمثلة على ذلك، بسهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي كان يتداول قبل استحقاقات الأرباح عند سعر 8,40 درهم، وانخفض بمقدار التوزيعات النقدية، وعاد بعد أيام من استحقاقات الأرباح قريباً من السعر الذي كان عليه قبل التوزيعات، والأمر ذاته ينطبق على سهم بنك دبي الإسلامي، ويعني ذلك أن الأسهم تعاود الصعود بعد إقرار توزيعات الأرباح، مما يشجع المستثمرين ليس فقط على عدم البيع وتفضيل الاستفادة من التوزيع، بل أيضا دخول شريحة أخرى من المستثمرين الباحثين عن التوزيعات.
وأكد أن التوزيعات النقدية ستدعم الأسواق في الحفاظ على صعودها الذي تحقق مع توزيعات أرباح شركة إعمار، حيث بدأ المستثمرون في تسلم جزء كبير من التوزيعات المقررة، يتوقع أن يعاد استثمار غالبيتها في الأسهم من جديد، فضلاً عن أن الفترة المقبلة ستشهد إعلانات الشركات عن نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تبرر ارتفاعات الأسعار في المرحلة الحالية، وتحفز لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن نتائج الربع الأول تأتي قبل شهر من تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، والذي سيكتب مرحلة جديدة لأسواق الأسهم المحلية خصوصاً من قبل المؤسسات المالية التي ستضع أسواق الإمارات ضمن خططها الاستثمارية، وسيساعدها على ذلك أساسيات اقتصادية قوية من حيث معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وأداء مالي جيد من قبل الشركات المدرجة.
وقال أبومحيسن إن الشركات التي ستدخل في مؤشر مورجان ستانلي، ستكون الأكثر اهتماماً من قبل محافظ الاستثمار الأجنبية والمحلية على السواء، ولذلك يتوقع أن تشهد الأسواق عمليات شراء استباقية لهذه النوعية من الأسهم من الآن وحتى تفعيل قرار الانضمام للمؤشر العالمي في شهر مايو المقبل.
واتفق أبومحيسن مع الخطيب في أن سهم إعمار سيعود من جديد لقيادة الأسواق خلال الفترة المقبلة، بعد مفاجأة التوزيعات والطرح العام المرتقب، مضيفاً: «السهم سيكون موضع طلبات شراء قوية لأن المستثمرين سيتطلعون إلى الأرباح الاستثنائية التي ستوزع عليهم من حصيلة الطرح لوحدة التجزئة ومراكز التسوق».
عودة السيولة
ومن جهته، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن السيولة التي كانت تترقب في الخارج للعودة للأسواق في ظل استمرار التصحيح، وجدت الفرصة مناسبة مع إعلان شركة إعمار عن توزيعات أرباحها والتي فاجأت الجميع، ولذلك تدخلت السيولة ليس فقط على سهم إعمار بل على كافة الأسهم، الأمر الذي ساهم في عودة المؤشرات للارتداد الصعودي طيلة جلسات الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الأسواق كانت في حاجة ماسة إلى موجة تصحيح شهدتها على مدى الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي، وانخفضت كافة الأسهم بنسب مقبولة قللت من المخاطر التي وصلت إليها، وجاءت نتائج إعمار في الوقت المناسب لتدفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى العودة للشراء من جديد، فضلاً عن دعم ثان تلقته الأسواق من الاتفاقية الموقعة بين حكومتي أبوظبي ودبي بشأن إعادة تمويل قرض لدبي.
واتفق مع الآراء السابقة في قدرة التوزيعات النقدية التي بدأت تصل إلى المساهمين في إبقاء الأسواق على نشاطها الحالي حتى إعلان الشركات عن نتائجها للربع الأول، موضحاً أن كثيراً من المستثمرين يعيدون استثمار جزء من الأرباح النقدية التي يحصلون عليها في الأسهم، مما يدعم الاتجاه الصعودي الحالي.
وأكد عجاج أن نتائج الشركات للربع الأول ستدعم مستويات الأسعار الحالية، وتدفع أسهماً منتقاة خصوصاً أسهم الشركات التي تأتي نتائجها أعلى من التوقعات إلى مستويات سعرية جديدة، فضلاً عن أن إعلان النتائج يأتي قبيل تفعيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.
وقال إن المحفزات المقبلة تشجع مديري محافظ وصناديق الاستثمار على بناء مراكز جديدة من مستويات الأسعار الحالية قناعة منهم بأن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات سعرية جيدة، خصوصاً مع دخول استثمارات مؤسساتية أجنبية ومحلية للأسواق على وقع الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي.
تقرير: الأسواق تتفاعل مع أسهم المنحة أكثر من التوزيعات النقدية
أبوظبي (الاتحاد)- تتفاعل أسواق الأسهم المحلية بإيجابية أكثر مع توزيعات أسهم المنحة، مع اهتمام محدود بالتوزيعات النقدية بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.
وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن الأسهم المجانية لم تكن موضع ترحيب خلال السنوات الخمس الماضية، باعتبار أنها كانت تزيد كمية الأسهم المعروضة للبيع في الأسواق في ظل محدودية الطلب، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار.
وأضاف أن توزيع الأسهم المجانية والذي يؤدي إلى زيادة رأسمال الشركات، يتطلب نمواً في قيمة الأرباح السنوية، يتناسب مع نمو عدد الأسهم للمحافظة على عائد الأسهم، وهو ما يصعب تحقيقه على عدد مهم من الشركات، نتيجة تباطؤ الاقتصاد في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية.
وتابع الدباس أنه في ظل تحسن مؤشرات الأسواق، والارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، فإن العائد الاستثماري يرتفع بنسبة كبيرة عند توزيع الأسهم المجانية، خاصة إذا استمر تحسن مؤشرات الأسواق خلال العام الحالي، وبالتالي مع استمرارية تحسن الأسعار بعد التوزيعات، اعتماداً على توقعات استمرارية نمو الأرباح لعدة سنوات قادمة.
وأوضح أن نسبة مهمة من البنوك وزعت على مساهميها أسهماً مجانية، في ظل نمو أرباحها وارتفاع ملاءتها المالية، مضيفاً أنه أثناء انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك هذا العام، كان المطلب الأول للمساهمين زيادة نسبة توزيع الأسهم المجانية، دون الاهتمام بالتوزيعات النقدية.
وأضاف أن المفاجآت في توزيعات أسهم المنحة هذا العام، تركزت على شركتي إعمار وأرابتك العقاريتين، إضافة إلى التوزيعات الكبيرة لبعض البنوك، وسيكون لهذه التوزيعات تأثير على عمق الأسواق، نتيجة تعزيز جانب العرض من خلال طرح الأسهم الجديدة.
أول صافي شراء أسبوعي أجنبي في سوق أبوظبي بعد 5 أسابيع من البيع
تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الثالث من تداولات مارس
أبوظبي (الاتحاد) - تباين أداء الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بين أول صافي شراء أسبوعي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 122 مليون درهم، بعد خمسة أسابيع من البيع، وصافي بيع في سوق دبي المالي بقيمة 13,6 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بلغت قيمة تداولات الأجانب خلال الأسبوع الماضي نحو 1,10 مليار درهم شكلت نحو 38,5% من إجمالي تداولات السوق البالغة 2,87 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 986,7 مليون درهم.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء بقيمة 67 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 469 مليون درهم من شراء 118,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 401,9 مليون درهم من بيع 104,7 مليون سهم، وبلغ صافي الشراء الخليجي نحو 53 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 268,2 مليون درهم من شراء 135,1 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 233,3 مليون درهم من بيع 107,3 مليون سهم. وحقق الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 2,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 353,6 مليون درهم من شراء 176,2 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 351,4 مليون درهم من بيع 166,4 مليون سهم، وبلغ صافي البيع المحلي 122 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,76 مليار درهم من شراء 714,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,89 مليار درهم من بيع 766,3 مليون سهم.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي خلال الأسبوع نحو 4,31 مليار درهم شكلت 44% من إجمالي تداولات السوق البالغة 9,7 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 4,32 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 13,65 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحقق المستثمرون العرب صافي شراء قياسي بقيمة 138 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,08 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,94 مليار درهم، وبلغ صافي الشراء الخليجي نحو 30,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 940 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 910 ملايين درهم، وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي البيع الأجنبي الوحيد بقيمة 181,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,28 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,46 مليار درهم.
وبلغ صافي الشراء المحلي خلال الأسبوع 13,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 5,46 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 5,43 مليار درهم.
وعلى صعيد الاستثمار المؤسسي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع 2,76 مليار درهم شكلت 28,3% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 2,89 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 130,36 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وحققت استثمارات البنوك صافي شراء بقيمة 205,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 582,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 377,4 مليون درهم، في حين سجلت استثمارات الشركات صافي بيع بقيمة 315,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,17 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2,49 مليار درهم، وبلغ صافي بيع المؤسسات 20,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 10,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 31,4 مليون درهم.
قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الاستثمار ارتفاعات قياسية لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 3,3%.
وسجلت 6 قطاعات ارتفاعات خلال الأسبوع، في حين انخفضت 4 قطاعات أخرى، وارتفعت التداولات بنسبة 76% لتصل إلى 12,7 مليار درهم، وحصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 23,8 مليار درهم.
وحقق قطاع الاستثمار أكبر ارتفاع في السوق بنسبة 10,5% إلى مستوى 7356,50 نقطة من 6653,47 نقطة، وحققت أسهمه ثالث أكبر التداولات بقيمة 1,81 مليار درهم، من تنفيذ 10746 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 49,1 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 9,5% إلى مستوى 6955,31 نقطة من 6348,76 نقطة، وحافظت أسهم القطاع على صدارتها في قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً خلال الأسبوع بتداولات قيمتها 7,61 مليار درهم بأكثر من نصف تداولات السوق، وذلك من تنفيذ 33199 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 125,7 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 2,9%، وأغلق عند مستوى 3624,05 نقطة من 3519,90 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 256,5 مليون درهم من تنفيذ 3222 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,3 مليار درهم.
وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 2,7% إلى مستوى 155,79 نقطة من 151,71 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 133,6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1238 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 14 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,2% إلى مستوى 3406,15 نقطة من 3332,71 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر حجم من التداولات بقيمة 2,3 مليار درهم من تنفيذ 13692 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 369,5 مليار درهم.
وسجل قطاع الصناعة أقل الارتفاعات بنسبة 0,65% إلى مستوى 1411,74 نقطة من 1402,59 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 121,2 مليون درهم من تنفيذ 1294 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 19,4 مليار درهم.
وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2,6% إلى مستوى 1409,93 نقطة من 1448,75 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 5,2 مليون درهم من تنفيذ 159 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 6,2 مليار درهم. وتراجع قطاع التأمين بنسبة 1,4% إلى مستوى 1673,45 نقطة من 1698,60 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 166,4 مليون درهم من تنفيذ 2433 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17 مليار درهم. وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0,41% إلى مستوى 1722,07 نقطة من 1729,15 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 95,3 مليون درهم من تنفيذ 792 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 13,4 مليار درهم.
وسجل قطاع الاتصالات أقل الانخفاضات إلى مستوى 2354,91 نقطة من 2356,96 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 154,5 مليون درهم من تنفيذ 2034 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 120 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 15,36%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 147,41 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات، التي حققت ارتفاعاً سعرياً 73 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 30 شركة.
مؤشرات الأسهم تواجه عمليات «جني أرباح» بعد ارتفاعات قياسية
أبوظبي (الاتحاد)- يتوقع أن تتعرض مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بدء تداولاتها للأسبوع الحالي غداً لعمليات جني أرباح طبيعية، بعد ارتفاعاتها القياسية طيلة الأسبوع الماضي، خصوصاً سوق دبي المالي الذي ارتفع بأكثر من 8%، وتجاوز مستوى 4300 نقطة، لأول مرة خلال العام الحالي، بحسب التحليل الفني.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 4784 نقطة، وتعرض السوق في آخر جلستين (الأربعاء والخميس) من تداولات الأسبوع إلى عمليات جني أرباح دفعته للتخلي من جديد عن حاجز 4800 نقطة للمرة الخامسة، وذلك بعدما اجتازه في بداية الأسبوع مدعوماً بتحسن ملموس في أحجام وقيم التداولات، وتفاعلاً مع الحركة الإيجابية لسوق دبي المالي التي انعكست على سوق العاصمة.
وارتد السوق صعوداً بعد أسبوعين من الانخفاض، بسبب حالة التصحيح التي دخلها والتي أجبرته على الخروج من قناته الصاعدة الرئيسية لأول مرة، واستفاد السوق من الحركة الإيجابية التي أوجدتها توزيعات أرباح شركة إعمار العقارية بداية الأسبوع، وتبعها الإعلان عن توقيع اتفاق بين حكومتي أبوظبي ودبي، بشأن إعادة تمويل قرض للثانية وخصم سندات بقيمة 20 مليار دولار، حيث استقطب السوق سيولة جديدة دفعته للخروج من التصحيح.
ومع ذلك، دخل السوق في موجة جني أرباح خلال جلستي الأربعاء والخميس، مما يزيد من توقعات عودة السوق إلى حالة التصحيح من جديد، ويتوقع أن يواجه المؤشر اختباراً مبدئياً عند مستوى 4700 ثم 4600 نقطة، وفي حال استمرار التصحيح سيكون هناك اختبار عند نقطة 4550 إلى 4550 نقطة، قبل أن يختبر مستوى 4350 نقطة. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4303 نقاط، واستطاع المؤشر أن يخرج من موجة التصحيح التي بدأها في جلسة 2 مارس الحالي، وتحرك بشكل أفقي، إلى أن وصل إلى المسار الصاعد هبوطاً في جلسة الأربعاء قبل الماضي.
وجاءت مفاجأة إعمار بداية الأسبوع الماضي بشأن توزيعات أرباحها وطرحها المرتقب لتخرج المؤشر من تصحيحه وتدعم مسيرته لاستعادة مستوى 4000 نقطة، مخترقاً ثلاثة حواجز نفسية 4100 و4200 و4300 نقطة، بأحجام وقيم تداولات هي الأكبر خلال الشهر الحالي.
وبحسب التحليل الفني، فإنه من المتوقع أن يستكمل السوق مساره الصاعد نحو هدفه عند مستوى المقاومة الرئيسي التالي 4550 نقطة، مع توقعات بأن يتعرض لعمليات جني أرباح، ليعاود من جديد اختبار مستويات 4100-4200 نقطة التي تعتبر أهم نقاط الدعم التي سيحاول السوق التمسك بها، قبل بدء إعلانات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الأول.
وفي حال فشل السوق في التمسك بهذه النقاط، سيعاود اختبار المستوى النفسي 4000 نقطة من جديد، حيث تزداد توقعات جني الأرباح مع بداية تعاملات السوق للأسبوع الحالي، استناداً إلى أن المؤشر ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسب كبيرة تجاوزت 8%، كما أن عمليات جني الأرباح التي تعرض لها سهم إعمار في الجلسة الأخيرة تشير إلى تعرض السوق ككل لجني أرباح، خصوصاً أن سهم إعمار سجل ارتفاعات كبيرة فوق حاجز الدراهم التسعة.
عدد اليوم
