الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع الإيجارات يزيد الطلب على شراء الوحدات السكنية بأبوظبي

ارتفاع الإيجارات يزيد الطلب على شراء الوحدات السكنية بأبوظبي
22 مارس 2014 17:26
سيد الحجار (أبوظبي) ـ ارتفع الطلب على شراء الوحدات السكنية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، مع توجه شريحة من المستأجرين لشراء الوحدات السكنية بدلا من استئجارها، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، بحسب متعاملين بالسوق. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن زيادة العائد الاستثماري بالقطاع العقاري في أبوظبي خلال الفترة الأخيرة، أسهم كذلك في توجه كثير من المستثمرين لشراء الوحدات السكنية بغرض إعادة طرحها للإيجار. وأشار عمار ناصر الدين المدير العام لشركة بيور هوم إلى ارتفاع الطلب على شراء الشقق والفلل في أبوظبي بصورة ملحوظة منذ شهر أكتوبر الماضي، مدفوعا بحالة التفاؤل بالسوق العقارية، موضحا أن زيادة أسعار الإيجارات مؤخراً، لاسيما بعد صدور القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة الإيجارية السنوية، شجع كثير من العملاء على التوجه لشراء الوحدات السكنية. وقال ناصر الدين إن الشخص الذي يستأجر شقة مؤلفة من غرفتين وصالة بسعر 120 ألف درهم، قد يبحث شراء شقة بأحد الأبراج الحديثة بالجزيرة بنحو 1,5 مليون درهم، عبر الحصول على تمويل لشراء الشقة، وسداد قيمة الدفعات لجهات التمويل على مدى 10 سنوات بنفس قيمة الإيجار تقريبا، بينما يستفيد المستأجر بعد ذلك من تملك العقار». وارتفعت أسعار تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي بمتوسط 8% خلال الربع الأخير من 2013، مدفوعة بنمو فرص العمل الجديدة، وإلزام موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، إضافة إلى إلغاء الزيادة السنوية الإيجارية، لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 17%، بحسب تقرير صادر مؤخرا عن شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية. وأكدت عبير نديم المدير العام لشركة «ايسترن ساندس» أن قطاع العقارات كان يترقب صدور قانون الرهن العقاري، موضحة أنه فور صدور القانون كان هناك حالة تخوف بين المتعاملين بالقطاع من تراجع الطلب على الشراء مع تحديد سداد دفعة مقدمة لشراء العقار تقدر بنحو 20% للمواطنين و25% للوافدين، إلا أن وضوح القانون وتوفر التمويل ساهم في زيادة الطلب على الشراء. ووضع نظام قروض الرهن العقاري الصادر مؤخراً حداً أقصى لنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل الإجمالي للمقترض، وحدد النظام 80% سقفاً لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن للمواطنين، و75% للمقيمين، فيما حدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ25 سنة شريطة أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ8 سنوات للمواطنين، و7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين. بدوره، أشار محمود سعيد استشاري عقارات بشركة ونيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات إلى توجه كثير من راغبي السكن إلى سوق التملك بدلاً من الإيجار، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة، ما يجعل قيمة الأقساط البنكية منافسة لقيمة الإيجار. وأضاف سعيد أن توافر التمويل البنكي لشراء العقارات يشجع كثير من العملاء على التوجه للتملك لاسيما بمناطق الريم وحدائق الراحة والريف، مؤكدا ارتفاع أسعار الفلل والشقق في أبوظبي تزامنا مع ارتفاع الطلب. وأوضح تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة مؤخراً أن مؤشر أسعار العقارات السكنية سجل ارتفاعاً تجاوزت نسبته 18% نهاية عام 2013، مقارنة بالمستوى السائد خلال الفترة نفسها من العام 2012، وسجلت أسعار بيع الشقق السكنية ارتفاعاً بنسبة 20% وأسعار مبيعات الفلل نسبة تزيد على 14%. العائد الاستثماري من جانبها، قالت فايزة الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة انفينت دايمنشنس للاستشارات العقارية إن زيادة العائد الاستثماري بالقطاع العقاري في أبوظبي، دفع شريحة من المستثمرين لشراء العقارات بهدف طرحها للإيجار، حيث يمكن للمستثمرين الحصول علي عائد إيجاري مرتفع بما يعوض القيمة التي يدفعها أغلب الملاك شهريا للبنوك، وذلك بعد ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة. وكشفت دراسة حديثة أعدتها شركة «تسويق» أن العائد على الاستثمارات العقارية في الإمارات يتراوح بين 9% و12% سنوياً، ليشكل عامل جذب أساسي للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحة أن مساهمة القطاع العقاري الإماراتي في إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة، تصل إلى 111,4 مليار درهم بنهاية العام 2013، بينما يتوقع أن ترتفع إلى 118 مليار درهم بنهاية العام 2014. بدورها، أوضحت عبير نديم أن ترقب انتعاش سوق العقارات خلال الفترة المقبلة دفع بعض المستثمرين لشراء أكثر من وحدة سكنية، في ظل ترقب ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وقالت «استقبلنا طلبات عديدة من مستثمرين يطالبون بشراء أكثر من شقة بعدد من المشاريع المتميزة مثل حدائق الراحة وجزيرة الريم». وأظهر تقرير صادر مؤخرا عن شركة استيكو للخدمات العقارية أن منطقة شاطئ الراحة شهدت ارتفاعاً في الطلب على الوحدات مستفيدة من قربها من دبي. ويتراوح متوسط سعر الشقة في الراحة بين 1175 و1425 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت الأسعار في أبراج «البوابة» الواقعة في مشروع شمس أبوظبي بجزيرة الريم بنسبة 15? منذ تسلمها في الربع الثالث من 2013. وسجلت أسعار البيع في منطقة الريف داون تاون ارتفاعاً بنسبة 50? خلال الربع الأخير من 2013 مقارنة بأسعار الفترة ذاتها من 2012. وتبدأ الأسعار الحالية في الريف داون تاون من 825 درهماً للقدم المربعة. نمو القطاع إلى ذلك، قال عمار ناصر الدين إن هناك حالة من التفاؤل تسود العاملين بالقطاع العقاري، ترقبا لنمو القطاع، لاسيما بعد فوز دبي بتنظيم معرض «إكسبو 2020»، موضحا أن كثير من المستثمرين في أبوظبي يتوقعون أن الآثار الإيجابية المتوقعة للحدث لن تقتصر على دبي فقط، بل ستمتد إلى مختلف إمارات الدولة، لاسيما أبوظبي. ويتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد معدل نمو تراكمي مقداره 8,5% في ظل الطفرة المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لـ «إكسبو 2020» في دبي، بحسب تقرير «بزنيس مونيتر انترناشيونال». ويعزى جزء من نمو القطاع إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المتوقع التوسع فيها خلال السنوات المقبلة التي تسبق تنظيم إكسبو في أكتوبر 2020، فضلاً عن المشاريع التوسعية الأخرى على مستوى الدولة. وأضاف ناصر الدين أن تبسيط إجراءات التملك الحر، يسهم في زيادة الطلب على الشراء، ويشجع كثير من ا لمستأجرين والمستثمرين للتوجه لشراء الوحدات السكنية. وسجلت بلدية مدينة أبوظبي لمصلحة شركة الدار العقارية مؤخرا عقود مساطحة عبر المطورين العقاريين يتم بموجبها تسجيل أول دفعة من الوحدات السكينة الخاصة بمشاريع الدار العقارية، والواقعة في المناطق الاستثمارية، وفقاً لقانون التملك الحر في إمارة أبوظبي، يتم على أساسها إصدار سندات التملك العقاري للمستثمرين ضمن نطاق هذه الوحدات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©