صدقت حاكمة ولاية أريزونا جان بروير أمس الأول على نسخة معدلة من القانون المثير للخلاف والذي يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في الولاية الواقعة على الحدود مع المكسيك، في الوقت الذي ينظم في معارضو القانون لتنظيم مظاهرات في 70 مدينة للاحتجاج على تشديد قوانين الهجرة.
وكانت الحاكمة أصدرت في 23 أبريل قانوناً أثار استياء عدد كبير من المسؤولين وجماعات الضغط في الولايات المتحدة.
واعتبر معارضو القانون أنه يشرع جريمة معاملة الناس وتصنيفهم على أساس سماتهم. وكانت النسخة الأولى من القانون تسمح بتفتيش أي شخص لدى “أي احتكاك” مع الشرطة. أما النسخة المعدلة، التي احتفظت بمبدأ الشك المعقول لإجراء التفتيش، فلا يحق للشرطة بموجها تفتيش أوراق أي شخص إلا في حال افتراض أو وجود شبهة بارتكابه جرما أو جنحة.
لكن المدافعين عن الحقوق المدنية لا يتفقون مع بروير. وقال دان باتشودا، المدير القانوني للجمعية الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية “إذا كان القانون يقول إنه لا يمكن ارتكاب جريمة تصنيف الناس على أساس سماتهم فهذا لا يعني أن ذلك لن يمارس”. وأضاف أن “وضع ذلك على الورق لا يضمن التغيير على ارض الواقع”. وأعلنت عدة جمعيات ومنها الجمعية الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية أنها سترفع دعوى أمام المحكمة الفدرالية ضد القانون.
عدد اليوم
