اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في هياكل الأجور لاستقطاب الكفاءات

أكد خبراء اقتصاديون أهمية إعادة النظر في هياكل الأجور سواء بالقطاعيْن الحكومي أو الخاص لمواكبة ضغوط المنافسة المحتدمة عالمياً لجذب الكفاءات البشرية، وارتفاع معدلات التضخم في الإمارات ودول المنطقة، إضافة إلى انعكاسات ارتباط العملة المحلية بالدولار الأميركي ''الضعيف''· وأشار هؤلاء، خلال الندوة التي نظمها مجلس دبي الاقتصادي أمس حول ''مستقبل الكفاءات البشرية في دبي''، إلى أهمية تعزيز هياكل الأجور في القطاع الخاص لجذب العناصر المواطنة التي تتركز في القطاع الحكومي، وفي الوقت ذاته ربط الأجور بالإنتاجية في القطاع الحكومي· وحسب إحصائية أعلنها الدكتور سامر خرفي أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة الأميركية في الشارقة، فإن نسبة المواطنين في القطاع الخاص وفق دراسة القوى العاملة التي أعدها مركز دبي للإحصاء في مايو 2006 لا تزيد على 1,5%، مقابل 33% في القطاع الحكومي· وأشار الدكتور سامر خرفي، خلال الندوة التي أدارها الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرزاق الفارس، إلى أن عملية استقطاب الكوادر البشرية عالية الكفاءة تواجه صعوباتٍ متزايدةً في ظل التضخم وضعف العملة في مواجهة عملات أخرى رئيسية نتيجة ارتباطها بالدولار واحتدام المنافسة عالمياً لجذب الكفاءات، ومن ثم يتعين أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار عند إعداد هياكل الأجور· وأوضح الدكتور جون مكهيل أستاذ الاقتصاد في كلية كوينز للاقتصاد، في إطار استعراضه لنواحي القوة والضعف التي تتسم بها قدرة إمارة دبي على التوظيف واستقطاب الكفاءات، إلى توفر عقود التوظيف المفتوحة غير محددة المدة، قياساً إلى الدول الأخرى، وعدم وجود ضرائب، وارتفاع معدلات الأجور، لكن نواحي القوة التي تواجه عوامل ضعف أخرى تتمثل في ارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي سيؤثر على جاذبية المنطقة بوجه عام للكفاءات البشرية، إلى جانب التناقض بين الرغبة في الحفاظ على الهوية والثقافة المحلية من جهة، وخلق بيئة عمل ذات طبيعة عالمية ''كوزموبوليتانية'' تساهم في تشجيع كوادر من ثقافات مختلفة على العمل والعيش في الإمارة من جهة أخرى· وأكد الخبراء ضرورة العمل على تعزيز قدرات جذب الكوادر والكفاءات المميزة، وكذلك الاحتفاظ بها، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وازدياد الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة رغم الارتفاع النسبي للأجور· ويمثل الأجانب 90% من القوى العاملة وفقاً لدراسة مركز دبي للإحصاء، والتي أشارت إلى تركّز كبير للمواطنين في القطاع الحكومي بنسبة 33% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، مقابل 1,5% فقط في القطاع الخاص· ويشير الدكتور سامر خرفي إلى مسألة عدم التجانس بين الكوادر العاملة في الدولة نظراً للتفوّق الكبير للأجانب الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة، وتخرجوا من نظم تعليمية متباينة، وأوضح خرفي أن الإمارات ستواصل الاعتماد على الكوادر الأجنبية في المرحلة المقبلة لمواكبة التوسع الكبير للاقتصاد ونقص الكوادر البشرية المواطنة، وفي ضوء ذلك يتعين العمل على جذب أصحاب الكفاءات من الأجانب، وهو أمر ينطوي على صعوبة متزايدة في ظل المنافسة العالمية لجذب الكوادر وانفتاح الأسواق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، الأمر الذي يقلل من جاذبية الإمارة بالنسبة لذوي الكفاءة من الأجانب·