تفاقم خطر التضخم في الخليج

يهدد تسارع أسعار النفط باتجاه 150 دولاراً للبرميل بدفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة حيث يمنع ربط العملات بالدولار الأميركي الضعيف منتجي الخام من امتصاص فائض السيولة· وقفز سعر النفط نحو تسعة بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي عندما سجل 139 دولاراً للبرميل يوم الجمعة وقد يتجاوز 150 دولاراً في أقل من شهر وسط ما قال بنك الاستثمار مورجان ستانلي الأسبوع الماضي إنه طلب قوي في آسيا الأمر الذي يوقد شرارة تباطؤ في شحنات الخام إلى الولايات المتحدة· وبالنسبة للسعودية ودول الخليج العربية الخمس الأخرى التي تشكل معاً أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم فإن ايرادات النفط قد تقود الإنفاق العام مغذية المعروض النقدي ومؤججة التضخم في اقتصادات تضاعف حجمها في الفترة من 2002 إلى ·2006 لكن دول الخليج عدا الكويت مكبلة في معركتها مع التضخم من جراء ربط العملات بالدولار والذي اضطرها إلى اقتفاء اثر سبعة قرارات لخفض الفائدة الأميركية بما مجموعه 325 نقطة أساس منذ سبتمبر· وقال ماريوس ماراثفتس مدير أبحاث المنطقة لدى بنك ستاندرد تشارترد ''كل صدمات ارتفاع أسعار النفط يستوعبها الاقتصاد الحقيقي بدلا من سعر الصرف أو أسعار الفائدة · الأسعار لا تبدي بادرة تباطؤ''· وبلغ معدل التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ذروته فيما لا يقل عن 30 عاما عندما سجل 10,5 بالمئة على أساس سنوي في أبريل في حين شهدت قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ارتفاع الأسعار إلى معدل سنوي بلغ 14,75 بالمئة في الربع الأول من العام· وأظهر مسح لرويترز الشهر الماضي أن الأسعار سترتفع في المتوسط بنسبة تسعة بالمئة في معظم دول الخليج هذا العام مع صعود الإيجارات وأسعار السلع· لكن محللين يقولون إن التضخم لا يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط فحسب، فهناك منتجو نفط عالميون آخرون مثل كندا والنرويج يتمتعون بمعدلات تضخم منخفضة فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع عملاتهم مقابل الدولار الذي تراجع نحو 20 في المئة أمام اليورو منذ مطلع العام ·2007 وقال بول جامبل مدير الأبحاث لدى بنك الاستثمار السعودي ''ارتفاع أسعار النفط يشجع الحكومات على إنفاق المزيد من المال بالنظر إلى قيود الطاقات في المنطقة، ''من شأن هذا أن يدفع سعر الصرف للارتفاع ويخفف تأثير التضخم''· وأضاف جامبل أن الإيجارات وأسعار الغذاء وهما المحركان الرئيسيان للتضخم سيبدآن بالانحسار لكن نمو المعروض النقدي سيواصل دفع التضخم في الخليج لثلاث إلى أربع سنوات على الأقل، وقال ''التضخم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد من خلال السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية''· وقال صناع السياسات الخليجيون مراراً إنهم لن يقتدوا بالكويت التي قطعت ربط عملتها بالدولار منذ أكثر من عام لأسباب منها كبح التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات· وكانت البلدان التي تجهز لوحدة نقدية اتفقت على ابقاء ربط عملاتها بالدولار لحين طرح العملة الخليجية الموحدة في ·2010 وقال معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس الأول إن دول الخليج لن تتحرك كلا على حدة بشأن اصلاح سياسة العملة· وفي غضون ذلك يقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش·اس·بي·سي إن تأثير سعر 150 دولاراً لبرميل النفط على التضخم في المنطقة قد لا يكون فورياً إذا باشرت الحكومات خططاً لكبح جماح الإنفاق· وكانت السعودية قالت في مايو إنها تحرز بعض النجاح في جهودها للسيطرة على الإنفاق العام وهي استراتيجية نوهت إليها أيضا سائر دول الخليج كأحد سبل ابطاء معدلات التضخم· وقالت ديلوجيك للأبحاث التي تتخذ من لندن مقرا في أبريل إن قيمة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها جهات من دول الخليج العربية ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 89,1 مليار دولار في ·2007 وقال سفاكياناكيس ''من الممكن جدا أن يبقوا هذا المال الجديد خارج المنطقة ، تشير الدلائل إلى أن الحكومات تحاول موازنة النمو الذي تحتاجه عبر تناول أكثر ملائمة للإنفاق''·